السلطة الفلسطينية توجه اتهامات رسمية لإسرائيل ب"سرقة الأعضاء"

رام الله: وجهت السلطة الفلسطينية الأربعاء اتهامات بشكل رسمي إلى دولة الاحتلال الإسرائيلي بسرقة أعضاء بشرية من قتلى فلسطينيين وعرب خلال احتجاز جثثهم.
ونقلت صحيفة "القدس" الفلسطينية عن عيسى قراقع وزير شئون الأسرى قوله في مؤتمر صحفي عقده في رام الله بحضور عدد من المسئولين الحكوميين، إن لدى الوزارة معلومات موثقة من أطباء فلسطينيين كانوا كشفوا عن أجساد قتلى تبين أنهم تعرضوا لسرقة أعضائهم وتثبت تورط إسرائيل بذلك.
وأضاف أن قيام إسرائيل بسرقة أعضاء القتلى الفلسطينيين يعد "انتهاكا لكافة الاتفاقيات والقوانين الدولية وخاصة اتفاقية جنيف الرابعة التي تمنع احتجاز رفات الشهداء لفترات طويلة وتدعو إلى الحفاظ على كرامتهم".
وتابع "لدينا حقائق تؤكد إقدام إسرائيل على إعدام فلسطينيين بعد إلقاء القبض عليهم وإعدام أسرى بطرق خارجة على القانون".
وأعرب عن أمله تضمين صفقة تبادل الأسرى المرتقبة بين حركة (حماس) وإسرائيل المطالبة باستعادة جثامين القتلى المحتجزة لدى تل أبيب فيما يعرف ب(بمقابر الأرقام).
من جانبه، طالب فتحي أبو مغلي وزير الصحة الفلسطيني "المجتمع الدولي بمعاقبة المسئولين والأطباء (الإسرائيليين) على هذه الجريمة (سرقة أعضاء القتلى الفلسطينيين)".
ودعا المسئول الفلسطيني إسرائيل إلى الاعتذار للشعب الفلسطيني وللصحفي السويدي دونالد بوستروم الذي كشف قبل شهور حادثة سرقة جهات إسرائيلية أعضاء من قتلى فلسطينيين وأنكرتها إسرائيل آنذاك.
وأضاف "أن اللجنة المكلفة بتقصي الحقائق حول سرقة الأعضاء والتي شكلها مجلس وزراء الحكومة الفلسطينية ستقدم تقريرا للمجلس الأسبوع المقبل وأن الوزارة بدورها ستضع آليات لمناقشتها".
بدوره، أكد سالم خلة منسق "اللجنة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء" أن لدى اللجنة العديد من الأدلة التي تدين إسرائيل ب"جرائم سرقة أعضاء الشهداء".
وقال: "إن كثيرا من عمليات الدفن للشهداء الذين كانت تفرج عنهم إسرائيل كانت تتم ليلا وبوجود عدد محدود من أهاليهم وبعدد كبير من الجيش الإسرائيلي وتمنع أهاليهم من تشريحهم". وأضاف منسق اللجنة "أن الأسباب وراء ذلك واضحة وتكمن بالتستر على ما قامت بفعله من سرقات".