وزير خارجية الجزائر: ما حدث في مالي يمكن أن يتكرر في أي مكان بالساحل الأفريقي

قال رمطان لعمامرة، وزير الخارجية الجزائري الجديد، إن ما حدث في مالي مؤخرا من سيطرة للجماعات المسلحة على مناطق في الشمال "يمكن أن يتكرر في أي منطقة من الساحل الأفريقي".
وأضاف لعمامرة، في مؤتمر صحفي مع نظيره الكندي جون بيرد بالجزائر العاصمة اليوم الأحد، أن "الجزائر تواجه تحديات كبيرة والوضع في المنطقة حساس للغاية".
وأوضح أن "ما حدث في مالي تحذير قوي بشأن خطورة التهديدات، كما أنه يمكن أن يتكرر في أي مكان آخر في منطقة الساحل الأفريقي". وتضم دول الساحل كلا من: الجزائر، ليبيا، موريتانيا، بوركينا فاسو، مالي، النيجر، تشاد.
وكان الوزير الجزائري يشير إلى سقوط شمال مالي مطلع عام 2012 تحت سيطرة جماعات "جهادية" وأخرى متمردة، تمثل الطوارق، بعد انقلاب عسكري أطاح بالرئيس توماني توري، واستدعى تدخلا عسكريا قادته فرنسا.
ويرى لعمامرة ،الذي قام بأول نشاط رسمي له اليوم كوزير للخارجية، أنه "من مسؤولية دول المنطقة أن تنظم جهودها وتسخر إمكانياتها لمواجهة هذه التهديدات".
وكان الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة عين، ضمن تعديل حكومي جرى الأسبوع الماضي، رمضان لعمامرة، المفوض السابق للأمن في الاتحاد الأفريقي خليفة لمراد مدلسي على رأس الدبلوماسية الجزائرية.
من جهته، قال وزير الخارجية الكندي، جون بيرد، إن "الجزائر وكندا بادرتا بإنشاء لجنة مشتركة لمكافحة الإرهاب في الساحل وتعميق التعاون في هذا المجال"، من دون أن يكشف عن طبيعة مهمة اللجنة ودورها.
وأوضح أن "الجزائر هي دولة محورية في المنطقة في مجال مكافحة الإرهاب وكذا الحفاظ على الاستقرار والأمن في ظل التحولات التي تحدث في المنطقة".
ورفض المسؤول الكندي الخوض في تفاصيل ملف فساد نشرته وسائل الإعلام مؤخرا يخص اتهامات موجهة إلى شركة "سوناطراك" للنفط الحكومية الجزائرية وشركة "أس أن سي لافالان" الكندية للمنشآت الهندسية يتعلق بتورط الأخيرة في فضائح منح رشاوي لمسؤولين جزائريين للفوز بصفقات .
وقال بيرد إن "السلطات الكندية أصدرت قانونا لمكافحة الفساد وتمت المصادقة عليه وتم فتح تحقيقات حول القضية ويجب انتظار نتائجها".