قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد عبد الحميد الخولى رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار محمد سامح عبد الكريم، والمستشار طارق حافظ هريدى، والمستشار عبد السلام نبيه عبد السلام وسكرتير المحكمة أحمد الفيومى، بالسجن المؤبد لمتهم والمشدد 10 سنوات على 16 متهمًا، وتغريم كل منهم 5 ملايين جنيه، لاتهامهم في قضية هجرة غير شرعية. صدر الحكم غيابيا للمتهمين الأول والثاني والسادس والثامن والثالث عشر والرابع عشر وحضوريا لباقي المتهمين، وألزمت المحكمة المتهمين بتحمل نفقات سكن المهاجر المهرب ومعيشته ومن يرافقه لحين انتهاء إجراءات القضية، ومصادرة وسائل النقل التي ثبت للمحكمة عدم حسن نية مالكيها بسبب استخدامها في الهجرة غير الشرعية، وألزمتهم بالمصاريف الجنائية. بالصور.. "مهندسين" الإسكندرية تنظم بطولة بادل تنس ضمن فعاليات الدورة الرمضانية وبدأت أحداث القضية المقيدة برقم 4194 لسنة 2024 جنايات قسم شرطة الدخيلة، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطار من ضباط الإدارة العامة لمكافحة الهجرة الغير شرعية بقيام المتهمين بتشكيل عصابي للهجرة الغير شرعية والاستيلاء علي مبلغ مالي بطريق الاحتيال.
وكشفت التحقيقات، قيام كل من " م.س ع" صياد محافظة كفر الشيخ، و" ه.ف.ع" عامل محافظة كفر الشيخ، م.ع.ع" صياد كفر الشيخ، و" ع.ر.ع" عامل محافظة الفيوم،و" ع.س.م" عامل محافظة الفيوم، و" م.ع.ر" موظف من محافظة الفيوم، و " ا.ي.ر" فلاح محافظة الفيوم، " ع.ح.ه" عامل محافظة الفيوم، و " م.ع.ا" عامل زراعي الفيوم، و" ع.م.ع" عامل محافظة الدقهلية، و" س.س.م" عامل محافظة الدقهلية، و" ال.ال.م" عامل محافظة الدقهلية، و" خ.ع.خ" عامل محافظة الدقهلية، و" أ.م.ز" عامل محافظة الدقهلية، و" إ.ا.ع" محافظة مطروح و" ح.ا.م" عامل، أن المتهم الأول أسس ونظم وأدار جماعة إجرامية منظمة تخصصت في تهريب المهاجرين بطريقة غير شرعية مهددين حياتهم للخطر نظير منفعة مادية يتحصلون عليها مقابل ذلك، وأن المتهمين من الثاني حتي السادس عشر، انضموا الي جماعة إجرامية، وعانوا مؤسسها المتهم الأول في متابعة الانتقالات والاعداد لها، واستقطاب المجني عليهم راغبي الهجرة غير شرعية، مهددين حياتهم للخطر نظير منفعة عامة.
وتبين أن المجني عليه " ط.م.ع" صاحب ورشة، تقابل مع المتهم الأول وطلب منه تسفيره لدولة المانيا مقابل مبلغ مالي وإرسال دعوة للمجني عليه للحضور إليه بدولة روسيا، محل تواجده، وبوصوله إليها اعطي المجني عليه للمتهم مبلغ مالي قدرة 750 دولار نظير تسفيره لدولة المانيا بطريقة شرعية، فسلمه الي أشخاص مسلحين اقتياده بأحد المركبات الي منطقة غابات، الي أنه فوجئ بقيام هؤلاء المسلحين بالاستيلاء على ما بحوزته من مبالغ مالية واصطحبوه إلي الحدود البولندية وفروا هاربين واعقب ذلك واقعة ضبطه بمعرفة السلطات البولندية وترحيله للقطر المصري.
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق التي قررت إحالة المتهمين الي محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها المتقدم.
