المؤبد والمشدد 10 سنوات ل 16 متهما في قضية هجرة غير شرعية بالإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، بالسجن المؤبد والمشدد 10 سنوات على 16 متهما، وتغريم كل منهم 5 ملايين جنيه، وأقرت بإلزام المتهمين بتحمل نفقات سكن المهاجر المهرب ومعيشته ومن يرافقة لحين انتهاء إجراءات القضية، ومصادرة وسائل النقل التي ثبت للمحكمة عدم حسن نية مالكيها وألزمتهم بالمصاريف الجنائية، لاتهامهم في الهجرة غير الشرعية.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد عبد الحميد الخولى رئيس محكمة جنايات الإسكندرية، وعضوية كل من المستشار محمد سامح عبد الكريم، والمستشار طارق حافظ هريدى، والمستشار عبد السلام نبيه عبد السلام، وسكرتير المحكمة أحمد الفيومى.
والحكم جاء غيابيا للمتهمين الأول والثاني والسادس والثامن والثالث عشر الرابع عشر، وحضوريا للباقين " ه.ف.ع" و" م.ع.ع" و" ع.ر.ع" و" ع.س.م" و" م.ع.ر" و" ا.م.ر" و" ع.ح.ه" و" م.ع.م" و" ع.م.ع" و" س.س.م" و" ال.ال.م" و" خ.ع.خ" و" أ.م.ز" و" أ.ا.ع" و" ح.ا.م" بالسجن المشدد 10 سنوات، ومعاقبة المتهم " م.س.ع" بالسجن المؤبد، وتغريم كل منهم 5 ملايين جنيه.
وتعود أحداث القضية المقيدة برقم 4194 لسنة 2024 جنايات قسم شرطة الدخيلة، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة الهجرة غير الشرعية، بقيام المتهمين بتشكيل عصابي للهجرة غير الشرعية والاستيلاء علي مبلغ مالي بطريق الاحتيال.
وتبين من التحقيقات، أن المتهم الأول أسس ونظم وأدار جماعة إجرامية منظمة تخصصت في تهريب المهاجرين بطريقة غير شرعية مهددين حياتهم للخطر نظير منفعة مادية يتحصلون عليها مقابل ذلك، وأن المتهمين من الثاني حتي السادس عشر، انضموا إلي جماعة إجرامية، وعانوا مؤسسها المتهم الأول في متابعة الانتقالات والإعداد لها، واستقطاب المجني عليهم راغبي الهجرة غير الشرعية، مهددين حياتهم للخطر نظير منفعة عامة.
وتبين أن المجني عليه " ط.م.ع" صاحب ورشة، تقابل مع المتهم الأول، وطلب منه تسفيره لدولة المانيا مقابل مبلغ مالي وإرسال دعوة للمجني عليه للحضور إليه بدولة روسيا، محل تواجده، وبوصوله إليها اعطي المجني عليه للمتهم مبلغ مالي قدرة 750 دولار نظير تسفيره لدولة المانيا بطريقة شرعية، فسلمه إلى أشخاص مسلحين إقتياده بأحد المركبات إلى منطقة غابات، إلى أنه فوجئ بقيام هؤلاء المسلحين بالاستيلاء على ما بحوزته من مبالغ مالية، واصطحبوه إلى الحدود البولندية وفروا هاربين، واعقب ذلك واقعة ضبطه بمعرفة السلطات البولندية وترحيلة للقطر المصري، وحُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، التي قررت إحالة المتهمين إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها.