تموين القاهرة: ضبط 2 سوبر ماركت لبيعهما أسطوانات البوتاجاز وغلق 3 محال

كثفت مديرية تموين القاهرة برئاسة المحاسب ناصر ثابت عبد السلام وكيل الوزارة، حملاتها الرقابية تنفيذا لتوجيهات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة وتعليمات اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة.
ووجه مدير تموين العاصمة بمتابعة الأسواق والمحلات ومنافذ البيع المختلفة بجميع أحياء العاصمة، للتأكد من مدى توافر السلع الأساسية وصلاحية المعروض ومحاربة كافة صور الغش والاستغلال التجاري، وضبط الأسعار لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.
في هذا السياق، نفذت مديرية التموين والتجارة بالقاهرة عدة حملات رقابية وتفتيشية مكبرة شملت تحرير محاضر ل2 سوبر ماركت بأوتوستراد حلوان يقوم بالاتجار في أسطوانات البوتاجاز المنزلية والاتجار بها بأزيد من السعر الرسمي، والقيام بمزاولة نشاط البيع بدون ترخيص مسبق من وزارة التموين او المديرية التابع لها.
وتم مصادرة عدد كبير من أسطوانات البوتاجاز المنزلية وتسليمها لأحد مستودعات البوتاجاز المرخصة بالمنطقة لحين صدور قرار النيابة بشأنها، وتم تحرير المحاضر لمحال السوبر ماركت لمخالفتهم اللوائح والتشغيل بدون ترخيص و حيازة أسطوانات بوتاجاز منزلية بغير وجه حق بغرض تخزينها والتربح منها وبيعها بالسوق السوداء فضلا عن مخالفة قانون حماية المستهلك.
في سياق اخر واستكمالا للحملات الرقابية المكثفة لتموين القاهرة تم تحرير 3 محاضر غلق لثلاث محال جمعيتي بنطاق جنوب القاهرة وذلك للمخالفة عن طريق مزاولة عمل بدون إذن، وتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وتزامنا مع الحملات المكثفة.
وفي مجال الرقابة التموينية علي المخابز البلدية والافرنجية تم تحرير محضرين لمخبزين سياحيين بأحد احياء قطاع جنوب القاهرة حيث وذلك لمخالفته اللوائح والتشغيل بدون ترخيص حيث قام صاحب المخبز الأول بمزاولة العمل بدون ترخيص ، كما تم التحفظ علي طن دقيق فاخر وجاري عمل اللازم لحيازته له بدون مستندات رسمية، والمخبز الثاني ايضا يعمل بدون ترخيص مع حيازة كمية كبيرة من الدقيق الفاخر بدون المستندات الدالة علي الحيازة مخالفة للقرار 13 لسنة 64 والقانون 154 لسنة 2019 وجارى عمل اللازم.
وشدد ناصر ثابت عبد السلام مدير مديرية تموين القاهرة على استمرار تفعيل الحملات المكثفة ليل نهار بقطاعات العاصمة الأربع لإحكام الرقابة على الأسواق، للتأكد من جودة السلع المقدمة، وبأسعار مناسبة للمواطنين، والتأكد من تقديم منتج آمن للمستهلك، والاطمئنان على ثبات الاسعار وعدم السماح باحتكار اي سلعة لبيعها بالسوق السوداء من قبل التجار.