مع اقتراب الحرب الأهلية بالسودان من عامها الأول دوت أفق واضح لنهاية الصراع الذى راح ضحيته عشرات آلاف من المدنيين فضلا عن تهجير ملايين السودانيين من ديارهم .. وبين الحين والآخر تظهر مبادرات لحل الصراع يراها البعض لا تحمل من الجدية ما يمكنها من إلزام الأطراف المتحاربة بوقف القتال والامتثال للقانون الدولي.. وتأت المبادرة التي أطلقتها الحكومة الليبية منتهية الولاية في غرب ليبيا كأحد المبادرات التي لا يعول عليها خاصة أنها تأت في ظل حالة عدم الإستقرار الأمني الذي تعيشه المناطق الغربية من لبيا، وتكرار حوادث الإشتباكات المسلحة بين الميليشيات في العاصمة طرابلس والمدن المحيطة بها كالزاوية وغيرها. وكان رئيس حكومة الوحدة الوطنية المنتهية الولاية عبدالحميد الدبيبة، قد أعلن السبت الماضي، مبادرة ل"إحلال السلام ووقف إطلاق النار" بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، كشف عنها خلال اتصال هاتفي أجراه مع قائد "الدعم السريع" محمد حمدان دقلو (حميدتي). هذا الإعلان أعقبته زيارة لرئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان عبد الفتاح البرهان الى طرابلس، بحث فيه مع الدبيبة تطورات الأوضاع في السودان. كما أطلع الدبيبة أيضاً، وفق بيان صدر عن إعلام مجلس السيادة السوداني، على "الانتهاكات الجسيمة التي قامت بها مليشيا (الدعم السريع) واستهدافها المدنيين وانتهاج سياسة التدمير الممنهج للدولة السودانية، واحتلالها منازل المواطنين ونهب ممتلكاتهم، وممارسة التطهير العرقي". زيارة البرهان لطرابلس جاءت بالتزامن مع إعلان الولاياتالمتحدةالأمريكية عن نيتها تعيين مبعوث خاص جديد للسودان. يأتي هذا فيما تحدثت تقارير عن رغبة أمريكية في الاستفادة من الوضع المتأزم بالسودان وليبيا في تعزيز عمليات تجارة الذهب السوداني ونقله لاوروبا عبر سواحل ليبيا وكشفت وسائل إعلام عما أسمته اتفاق بين الأطراف المتحاربة في السودان برعاية حكومة غرب ليبيا ، على إستمرار عمليات إستخراج الذهب السوداني ونقله عبر ليبيا، الى دول أوروبا والولاياتالمتحدةالأمريكية. في خطوة بعيدة عن الأعراف الدولية وقوانين التجارة العالمية. وكان رئيس حكومة الوحدة الوطنية قد اصدر منتصف فبراير الماضي قراراً بنقل تبعية مصلحة الجمارك إلى ديوان مجلس الوزراء بعد أن كانت مصلحة الجمارك منذ إنشائها تابعة لوزارة المالية. وهي هيئة مدنية نظامية تتولى تنفيذ ومتابعة السياسات والقرارات الخاصة بعمليات الاستيراد والتصدير، والرقابة الجمركية والأمنية في جميع المنافذ البرية والجوية والبحرية. كما تتولى مراقبة جميع السلع الصادرة والواردة إلى البلاد، وتحصيل الرسوم الجمركية المقررة، والضرائب الأخرى، ومكافحة التهريب ومنع دخول البضائع المحظورة. وبهذا القرار يكون الدبيبة قد وضع يده بشكل مباشر على عمل مصلحة الجمارك، وسيقوم بإجراء تعديلات إدارية فيها لتعيين المقربين منه، لتسهيل عمليات نقل الذهب عبر المنافذ البرية بطريقة شبه مجانية، من السودان الى موانئ ليبيا البحرية، ومن ثم الى الخارج عبر السفن الأمريكية والأوروبية التي لا تخضع لمراقبة عملية إيريني البحرية التابعة للإتحاد الأوروبي. يُشار الى أن السودان يعد من أكبر منتجي الذهب في القارة الأفريقية، وسبق وأن كشفت تقارير إعلامية عن عمليات تهريب كبيرة للذهب حدثت في السودان على مدار سنوات الى دول غربية بأبخس الأثمان ودون الخضوع للرقابة الحكومية والقوانين الدولية. وقدّر أحد التقارير أن 90 في المئة من الإنتاج السنوي من الذهب المستخرج بشكل غير مشروع يُهرب إلى خارج البلاد. ومن الجدير بالذكر أن حكومة عبدالحميد الدبيبة، منتهية الولاية وترفض تسليم السلطة منذ سنوات ما دفع البرلمان الليبي مؤخرا لوقف تمويلها، ورغم كل ذلك تحظي حكومة الدبيبة بدعم أمريكي واسع وسبق وأن وصف رئيس جهاز الاستخبارات الأميركية "سي آي إيه" وليام بيرنز حكومة الدبيبة بأنها "شريك للولايات المتحدة يمكن الاعتماد عليه".وهو ما يكشف الدور الذي تلعبه في خدمة المصالح الأمريكية وآخرها دورها في نهب ذهب السودان في حرب دفع ثمنها ملايين السودانيين من دماءهم وأرواحهم.
