رسميا.. ارتفاع سعر الدولار في 3 بنوك مقابل الجنيه بعد قرار المركزي

ارتفع سعر الدولار اليوم الأربعاء في البنوك العاملة في مصر، بالتزامن مع قرار البنك لمركزي المصري برفع سعر الفائدة بنحو 6% في اجتماع استثنائي.
وسجل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي 40.60 جنيه للشراء و40.70 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك الإسكندرية 40.60 جنيه للشراء و40.70 جنيه للبيع.
سعر الدولار في المصرف العربي الدولي 40.60 جنيه للشراء و40.70 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي 40.60 جنيه للشراء و40.70 جنيه للبيع.
200 جنيه دفعة واحدة.. زلزال قوي يضرب أسعار الذهب ومفاجأة في عيار21
الكيلو 250.. تراجع كبير في أسعار اللحوم البلدي والمستوردة بالأسواق
رقم مفاجيء.. تطور جديد بأسعار الدواجن الآن في الأسواق
ب12.5 جنيه.. التموين تسمح بصرف السكر على البطاقات حتى 6 كيلو
وقال البنك المركزي المصري إن قرار رفع سعر الفائدة استثناءً بواقع 6% قبل قليل، يتفق مع قرارات السياسة النقدية المعلنة في إطار حزمة إصلاحات اقتصادية شاملة بالتنسيق مع الحكومة المصرية وبدعم من الشركاء الثنائيين ومتعددي الأطراف، واستعداداً لتنفيذ إجراءات برنامج الإصلاح، تم توفير التمويل اللازم لدعم سيولة النقد الأجنبي.

وأكد البنك المركزي أهمية التنسيق بين السياسات المالية والنقدية للحد من أثر التداعيات الخارجية على الاقتصاد المحلي، الأمر الذي يضع الاقتصاد المصري على مسار مستدام للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، وضمان استدامة الدين والعمل على بناء الاحتياطيات الدولية.
وأوضح أن القضاء على السوق الموازية للصرف الأجنبي بؤدي إلى خفض التوقعات التضخمية وكبح جماح التضخم، وبالتالي من المتوقع أن يتبع التضخم العام مسار نزولي على المدى المتوسط، بعد الانحسار التدريجي للضغوط التضخمية المقترنة بتوحيد سعر الصرف.
من ناحية أخرى، تشمل المخاطر المحيطة بتوقعات التضخم التوترات الجيوسياسية الإقليمية، والتقلبات في أسواق السلع الأساسية العالمية والأوضاع المالية العالمية.
وفي ضوء تلك المخاطر والتغيرات المذكورة آنفاً، سيتم الإعلان بوضوح عن إعادة تقييم معدلات التضخم المستهدفة التي يحددها البنك المركزي المصري.
وإدراكاً بأن قرارات لجنة السياسة النقدية تحتاج إلى وقت حتى ينتقل أثرها إلى الاقتصاد، ستستمر اللجنة في تقييم توازن المخاطر المحيطة بالتضخم بهدف السيطرة على التوقعات التضخمية.
وترى اللجنة أن قرار رفع أسعار العائد بمقدار 600 نقطة أساس سيساعد في تقييد الأوضاع النقدية على نحو يتسق مع المسار المستهدف لخفض معدلات التضخم.
وسيتم الإبقاء على تلك المستويات حتى يتقارب التضخم مع مساره المنشود.
وأكدت اللجنة أهمية الإبقاء على مسار أسعار العائد الذي يحد من انحراف التضخم المتوقع عن معدله المستهدف وكذا انحراف النشاط الاقتصادي عن طاقته الإنتاجية القصوى.
وستواصل اللجنة متابعة جميع التطورات الاقتصادية وفقاً للبيانات الواردة، ولن تتردد في استخدام أدواتها المتاحة للحفاظ على استقرار الأسعار في المدى المتوسط، وتكرر اللجنة أن مسار أسعار العائد الأساسية يعتمد على معدلات التضخم المتوقعة.