أسعار الدولار ترتفع جنيهين في البنوك| تحديث لحظى

شهد سعر الدولار اليوم في البنوك العاملة في مصر، الاثنين الموافق 21-3-2022، حالة من التغيير الشديد تباعا لقرار البنك المركزي بزيادة أسعار الفائدة 1%، ليرتفع سعر الدولار أمام الجنيه في بعض البنوك بشكل كبير.
سعر الدولار الآن
ووفقا لآخر تحديثات فأن سعر الدولار الآن في البنوك المحلية جاء كالاتي، أسعار الدولار أمام الجنيه:
تغيير موعد صرف مرتبات شهر مارس 2022 بسبب شهر رمضان| جدول المواعيد
قطع المياه عن بعض مناطق القاهرة اليوم ولمدة 12 ساعة
سعر الدولار في بنك الإمارات دبي الوطني
سجل سعر الدولار الأن في بنك الإمارات دبي الوطني أعلى سعر شراء وبيع في السوق المحلية، حيث سجل 17.43 جنيها للشراء، و17.52 جنيها للبيع.
سعر الدولار في البنك العربي الأفريقي
سجل سعر الدولار الأن في البنك العربي الأفريقي ثان أعلى سعر شراء وبيع في السوق المحلية، حيث سجل 17.42 جنيها للشراء، و17.52 جنيها للبيع.
الدولار
سعر الدولار في البنك العربي الأفريقي
سجل سعر الدولار الأن في البنك العربي الأفريقي 17.43 جنيها للشراء، و17.52 جنيها للبيع.
سعر الدولار في المصرف المتحد
سجل سعر بيع الدولار أمام الجنيه الأن في المصرف المتحد 17.42 جنيها للشراء، و17.52 جنيها للبيع.
سعر الدولار في بنك المشرق
سجل سعر بيع الدولار أمام الجنيه الأن في بنك المشرق 17.42 جنيها للشراء، و17.52 جنيها للبيع.
الدولار
سعر الدولار في بنك أبوظبي التجاري
سجل سعر بيع الدولار أمام الجنيه الأن في بنك أبوظبي التجاري 17.42 جنيها للشراء، و17.52 جنيها للبيع.
سعر الدولار في بنك الشركة المصرفية العربية الدولية saib
سجل سعر بيع الدولار أمام الجنيه الأن في بنك الشركة المصرفية العربية الدولي 17.42 جنيها للشراء، و17.52 جنيها للبيع.
سعر الدولار في بنك الإسكندرية
فيما سجل سعر بيع الدولار أمام الجنيه الأن في بنك الإسكندرية نحو 17.42 جنيها للشراء، و17.52 جنيها للبيع.
سعر الدولار في بنك مصر
فيما سجل سعر بيع الدولار أمام الجنيه الأن في بنك مصر نحو 17.40 جنيها للشراء، و17.50 جنيها للبيع.
سعر الدولار في البنك الأهلي
فيما سجل سعر بيع الدولار أمام الجنيه الأن في البنك الأهلي نحو 17.40 جنيها للشراء، و17.50 جنيها للبيع.
الدولار
فيما لم تشهد شاشات البنك المركزي المصري أي تعديل حتى الآن لسعر الدولار وجاءت على النحو التالي، 15.66 جنيه للشراء و 15.75 جنيه للبيع، مقابل 15.65جنيه للشراء و 15.78جنيه للبيع بالأمس.
البنك المركزي يرفع سعر الفائدة 1%
قررت لجنة السياسة النقدية ل البنك المركزي المصري في اجتماعها الاستثنائي اليوم رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس ليصل الى 9,25٪ و10,25٪ و9,75٪، على الترتيب. كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل الي 9,75٪.
يذكر أنه على مدار الفترة الماضية نجح برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري في تحقيق العديد من المكتسبات وعلى رأسها رفع كفاءة مؤشرات الاقتصاد الكلي لمصر؛ وهو ما مهد الطريق لمواجهة أي تحديات واضطرابات اقتصادية قد تطرأ نتيجة لعوامل خارجية بالأساس، حيث كان لمكتسبات برنامج الإصلاح الاقتصادي بالغ الأثر في حماية الاقتصاد من التقلبات المفرطة والأزمات، كما ساعدت الإصلاحات الهيكلية التي تبناها كل من البنك المركزي والحكومة المصرية في تقديم إجراءات إقتصادية وحزم تحفيز إستثنائية على مدار العامين الماضيين بهدف توفير الدعم للمواطنين وتخفيف العبء عليهم خلال أزمة فيروس كورونا.
التعافي الاقتصادي
وخلال الفترة الأخيرة، بدأت الضغوط التضخمية العالمية في الظهور من جديد بعد بوادر تعافي الاقتصاد العالمي من الاضطرابات الناجمة عن جائحة فيروس كورونا المستجد، وذلك بسبب تطورات الصراع الروسي الأوكراني؛ حيث ارتفعت المخاطر المتعلقة بالاقتصاد العالمي نتيجة هذا الصراع. ويأتي على رأس تلك الضغوط الارتفاع الملحوظ في الأسعار العالمية للسلع الأساسية، واضطراب سلاسل الإمداد وارتفاع تكاليف الشحن، بالإضافة إلى تقلبات الأسواق المالية في الدول الناشئة؛ مما أدى إلي ضغوط تضخمية محلية وزيادة الضغط علي الميزان الخارجي.
وحرصًا من البنك المركزي على الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي ومكتسباته، فإن البنك المركزي يؤمن بأهمية مرونة سعر الصرف لتكون بمثابة أداة لامتصاص الصدمات والحفاظ على القدرة التنافسية لمصر.
في ضوء هذه التطورات؛ وبالنظر إلى معدل التضخم المستهدف للبنك المركزي والبالغ 7٪ (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022؛ فقد قررت لجنة السياسة النقدية رفع أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي بمقدار 100 نقطة أساس. وتؤكد لجنة السياسة النقدية أن تحقيق معدلات تضخم منخفضة ومستقرة علي المدي المتوسط هو شرط أساسي لدعم القوة الشرائية للمواطن المصري وتحقيق معدلات نمو مرتفعة ومستدامة.
وسوف تتابع اللجنة عن كثب كافة التطورات الاقتصادية ولن تتردد في استخدام كافة أدواتها النقدية لتحقيق هدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط.