عقدت اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ اجتماعها برئاسة الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري ، وبحضور الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، والدكتور شريف محمدي رئيس المركز القومى لبحوث المياه ، والدكتور عصام خليفة رئيس هيئة حماية الشواطئ ، والدكتور علي أبو سنة رئيس جهاز شئون البيئة ، واللواء طارق الطويل ممثل المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة ، وممثلي وزارات الدفاع والنقل والبيئة والتنمية المحلية والإسكان والسياحة والآثار ، وممثلى المحافظات الساحلية المعنية (دمياط وبورسعيد والبحيرةوالبحر الأحمر وجنوب سيناء ومطروح والاسكندرية) ، وممثل الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة . وصرح الدكتور سويلم أن اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ تحرص على سرعة اتخاذ القرارات اللازمة فيما يخص طلبات تراخيص الشواطئ بعد إستيفاء الجهة المرخص لها لكافة الشروط اللازمة ، وذلك تيسيراً على المستثمرين وأصحاب طلبات التراخيص ودفعاً لعجلة التنمية ودعم الإقتصاد القومى وتوفير فرص العمل للشباب ، بالتزامن مع مراعاة كافة الأبعاد البيئية . وتم خلال إجتماع اللجنة مناقشة عدد (25) طلب بمحافظات البحر الأحمر (4) وجنوب سيناء (2) والإسكندرية (2) ومطروح (2) والبحيرة (1) وبورسعيد (1) ودمياط (1) ، وطلبات خاصة بالهيئة العامة للتنمية السياحية (4) ، وجهاز تنمية الساحل الشمالي بهيئة المجتمعات العمرانية (8) . وقد تم الموافقة على جميع المشروعات القومية وعددها (7) موضوعات علاوة على الموافقة على باقي الطلبات المقدمة بإجمالى (17) طلب ، ورفض عدد (1) طلب تابع للهيئة المجتمعات العمرانية بالساحل الشمالي الغربي بمحافظة مطروح . وتم الموافقة على جميع المشروعات القومية وهي الموافقة على حفر الآبار الاستكشافية لشركة مجاويش للبترول بالبحر الأحمر ، ومشروع تطوير حقل الغاز بمنطقة غرب البرلس لشركة بترويب بمحافظة البحيرة ، ومشروع هيئة حماية الشواطئ بإنشاء حاجز الأمواج لحماية شرق ميناء دمياط بمحافظة دمياط ، ومشروع تطوير ميناء ابو قير للحاويات بمحافظة الإسكندرية ، ومشروع توسعة وتطوير طريق الكورنيش من المنتزة إلى فندق القوات البحرية (المحروسة) ليصبح 5 حارة مرورية لكل اتجاه بطول 4.40 كم بمحافظة الإسكندرية ، ومشروع إنشاء مزرعة سمكية لأسماك التونة الزرقاء التابع للهيئة العامة للثروة السمكية بمحافظة مطروح ، والموافقة على تطهير وتكريك خمسة بواغيز بشرق التفريعة بمحافظة بور سعيد . الجدير بالذكر أن اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ معنية بالنظر في الموافقة على كافة التراخيص بمنطقة الحظر على إمتداد الشواطئ المصرية ، ومناقشة الدراسات الخاصة بالأعمال المنفذة على السواحل المصرية فيما يتعلق بتحديد الحرم وإتزان خط الشاطئ ، والتأكيد على أن تكون كافة المنشآت المقامة داخل منطقة الحظر مطابقة للمعايير المعتمدة من اللجنة العليا للتراخيص ، وذلك بعد دراسة هذه الأعمال بمعرفة لجنة فنية متخصصة بهيئة حماية الشواطئ ، والتي تبحث كافة طلبات التراخيص ومدى إستيفائها للدراسات المطلوبة ، ليتم عرض نتائجها على الأمانة الفنية المشكلة من ممثلي وزارات الدفاع والبيئة والاسكان والسياحة والنقل والمحافظات الساحلية لدراستها قبل العرض على اللجنة العليا لإتخاذ القرارات النهائية . IMG-20240131-WA0079 IMG-20240131-WA0078 IMG-20240131-WA0076 IMG-20240131-WA0080