الغرف العربية: 58 مليار دولار يوفرها الاقتصاد الدائري للمنطقة بحلول 2030

أكد الدكتور خالد حنفي، امين عام اتحاد الغرف التجارية العربية، أن النفايات التي تنتجها المنطقة العربية تصل إلى ما يقارب ال200 مليون طن من النفايات سنوًيا ومن المتوقع أن يتضاعف هذا الرقم بحلول عام 2030 ، موضحًا أن الانتقال إلى اقتصاد دائري يمكن أن يوفر للمنطقة العربية 58 مليار دولار بحلول عام 2030 من خلال كفاءة الموارد وتقليل انتاج النفايات، هذا الى جانب الانتقال نحو الاقتصاد الدائري وإدارة النفايات وإعادة التدوير سيوفر الملايين من فرص العمل.
جاء ذلك خلال كلمة خالد حنفي في افتتاح أعمال مؤتمر دور القطاع الخاص العربي في تحسين إدارة النفايات "نحو اقتصاديات عربية دائرية بمعاجلة المخلفات والانبعاثات" ضمن أعمال اكسبو قطر 2023 للبستنة صحراء خضراء ... بيئة أفضل الدوحة قطر، بمشاركة المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الزراعية البروفيسور ابراهيم آدم الدخيري، والامين العام المساعد للشؤون الاقتصادية في جامعة الدول العربية السفير ابراهيم المالكي، والامين العام لاتحاد مجالس البحث العلمي العربي والدكتور عبد المجيد بن عمارة.
وأضاف حنفي، خلال كلمته انه مع إعادة تدوير أو تحويل 20٪؜ فقط من المخلفات إلى سماد، وهذا يؤدي الى زيادة مدافن النفايات الفائضة، والممرات المائية المختنقة، والهواء الملوث، مما يعرض صحتنا وأنظمتنا البيئية ومستقبلنا للخطر حيث تتجاوز التكلفة الاقتصادية لسوء الإدارة 15 مليار دولار امريكي".
واعتبر أنه "وسط هذا التحدي الهائل يكمن بصيص من الأمل، ومنارة للفرص من خلال قوة الابتكار وروح ريادة الأعمال التي يحددها القطاع الخاص العربي".
وقال: "نحن لا نتحدث ببساطة عن الاضرار البيئية؛ بل نحن نتحدث عن سوق عالمية للاقتصاد الدائري تبلغ قيمتها 3.2 تريليون دولار لا بد من استغلالها، في ظل وجود سوق مليئة بالامكانيات وخلق فرص العمل، والنمو الاقتصادي، والتنمية المستدامة. والقطاع الخاص العربي لديه الرؤية والإبداع وروح المبادرة لجعله حقيقة واقعة".
وأوضح أنّ "التسميد، وحلول تحويل النفايات إلى طاقة، يخلق قطاعا تكنولوجيا أخضرا نابضا بالحياة يجذب الاستثمار، ويخلق فرص العمل، ويغذي النمو الاقتصادي، حيث أن إحداث تغيير جذري في الصناعات باستخدام النماذج الدائرية يحمل كل قطاع إمكانية حدوث تغييرات نحو النموذج الدائري، ومن خلال البحث والتطوير، يمكننا الكشف عن حلول إبداعية لن تعالج تحدياتنا المباشرة فحسب، بل ستمهد الطريق أيضا لمستقبل أكثر استدامة".
ورأى أن التحول لا يمكن أن يحدث من الفراغ ولذلك نحن بحاجة إلى سياسات وأنظمة داعمة تحفز الاستثمار والابتكار في القطاع الخاص، كما نحن بحاجًة إلى شراكات قوية بين الحكومات والشركات والمنظمات غير الحكومية والمجتمعات، والعمل معا لتبادل المعرفة وأفضل الممارسات والموارد".
وتابع: ستكون الرحلة المقبلة صعبة، لكن المكافآت لا تقدر بثمن، من بيئة أنظف، ومجتمعات أكثر صحة، واقتصاد مزدهر مدعوم بالابتكار ومدفوع بالاستدامة، لذلك فإنني أحث قادة القطاع الخاص العرب، على اغتنام هذه الفرصة، والاستثمار في الاقتصاد الدائري، لنكون القوة الدافعة وراء عالم عربي أنظف وأكثر اخضرارا وازدهارا.