"الاقتصاد الدوار".. كلمة السر في انتعاش الدخل القومي المصري

تنعم مصر بالكثير من الموارد الطبيعية والموارد المستهلكة، التي يمكن استغلالها وإعادة الانتفاع بها مرة أخرى بأقل تكلفة.. وهناك 10 مزايا أو فوائد اقتصادية لمفهوم التدوير وإعادة الاستخدام أو ما يعرف بالإقتصاد الدائري، منها توفير استهلاك المواد الخام، والحد من الهدر واستخدام الموارد بكفاءة أكبر، وإعطاء الأولوية للمدخلات المتجددة ما يزيد من عمر استخدام المنتج إلى الحد الأقصى والتخلص الآمن من المخلفات الصلبة واستغلالها لانتاج طاقة وسماد حيوي، ودعم المجتمعات الريفية وتحسين مستوى المعيشة، ويحقق أهداف التنمية المستدامة.
ومن فوائد الاقتصاد الدائري أيضا زيادة فرص الأعمال والاستثمار في مختلف القطاعات، وارتفاع الصادرات وزيادة كفاءة استخدام النفايات، وتحقيق إنتاجية أكثر كفاءة ونظافة في مختلف الشركات، وتوفير الطاقة وتحسين نوعية الهواء والحد من الغازات الدفيئة التي ترفع درجات الحرارة علي الأرض وانخفاض الانبعاثات الناتجة عن حرق النفايات وإدارة النفايات الصلبة، كما أن التوجه نحو الاقتصاد الدوار سيساهم في تحقيق الكثير من المنافع الاقتصادية، بالإضافة إلى فتح آفاق جديدة نحو الاستثمار فى مجال المخلفات
الاقتصاد الدوار يعتمد علي استخدام الموارد بأفضل طريقة متاحة لأطول وقت عبر عمليات المعالجة المختلفة، أو من خلال إعادة الاستخدام أو الإصلاح أو إعادة التصميم أو إعادة التصنيع..
وتتميز مصر بالكثير من الموارد الطبيعية وكذلك الموارد المستهلكة التي يمكن استغلالها وإعادة تدويرها والانتفاع بها مرة أخرى بأقل تكلفة وتعد البيئة المصرية مناسبة للغاية للإقتصاد الدوار الذي يحافظ علي هذه الموارد ويحقق النشاط الإقتصادي والسلامة البيئية بطريقة مستدامة.
ويرتكز الإقتصاد الدوار علي استخدام المدخلات المتجددة، والاستخدام الأمثل للمنتجات، واسترجاع النفايات الناتجة عن عمليات الإنتاج مع إبقاء تداول المواد المستخدمة في الإنتاج بإعادة استعمالها وإصلاحها وإعادة تدويرها.
مفهوم الإقتصاد الدوار عرفته الدول الصناعية بعد الحرب العالمية الثانية عندما حاولت حكومات هذه الدول استغلال التكنولوجيا لتدوير النفايات وتحويل المخلفات إلى منتجات جديدة لها فوائد اقتصادية وبيئية، ووضعت الكثير من الدول، مثل فرنسا وألمانيا وفنلندا والدنمارك وسلوفينيا وإيطاليا وإسبانيا، خطط وتشريعات واستراتيجيات للاعتماد علي الاقتصاد الدوار من أجل الحفاظ على قيمة المنتجات والمواد والموارد بأعلى فائدة وقيمة لأطول فترة ممكنة.
ويحتاج العالم أكثر من أي وقت مضي الي الاقتصاد الدوار بسبب عدم وجود موارد طبيعية كافية للحفاظ على نمو الاقتصاد العالمي ولخلق منظومة اقتصادية أكثر عدلا وشمولية.
وقطعت الدولة المصرية شوطا واسعا نحو التحول للاقتصاد الأخضر وتشجيع المواطنين على اتخاذ خطوات نحو هذه الخطوة، وتحويل المخلفات لطاقة من أجل التحول الي نموذج اقتصادي يستهدف تقليل المهدر من المواد والسلع والطاقة، والاستفادة منها قدر الإمكان وخفض الاستهلاك والنفايات والانبعاثات، عبر تبسيط العمليات وسلاسل الإمداد من أجل تعظيم الاستفادة من جميع المواد الخام والمعادن والطاقة والموارد بمختلف صورها، وإطلاق عمليات إعادة التدوير والاستخدام كما تم إصدار أول قانون لتنظيم إدارة المخلفات واللائحة التنفيذية له، وهو يقوم على مبدأ الاقتصاد الدوار، حيث يتضمن مجموعة من الحوافز، للشراكة مع القطاع الخاص، إضافة إلى العمل على تعزيز وبناء قدات النظام الصحى، فيما يخص تأثيرات تغير المناخ، من اجل تقليل الخسائر والأضرار فى بعض المناطق، مثل المناطق الساحلية، وتعزيز إجراءات التكيف للحفاظ على التراث الطبيعى والثقافى، وتحديد أماكن التنمية الجديدة، من خلال اول خريطة تفاعلية لتأثيرات المناخ فى مصر.
وفي هذا الصدد نطالب البرلمان بسن تشريعات وقوانين تناسب الاقتصاد الدوار والاستفادة منه لخفض الفاتورة البيئية والاجتماعية وابتكار تقنيات جديدة، وإحداث تغييرات كبيرة في أشكال الاستهلاك وخفض الطلب على المواد الخام عن طريق زيادة كفاءة استخدام المواد في سلسلة التوريد، واستبدال المواد الخام الأحفورية بمواد أخرى متاحة ومنتجة بشكل مستدام، وتبني اقتصاد المشاركة وحسب تصريحات لوزارة البيئة، تستهدف مصر بناء 56 مصنعا لإعادة تدوير المخلفات، يعمل منها حاليا 28 مصنعا، مؤكدة أهمية الحفاظ على عمليات جمع القمامة من البيوت لعدم التصرف بها بشكل خاطئ وقد بدأت الوزارة منذ فترة مبادرة مع الشركات الكبرى التي تنتج الزجاجات البلاستيكية مثل زجاجة المياه، حتى تتم إعادة تدويرها لتقليل المصانع للمواد الخام التي يتم استيرادها والتي تصل لحوالي 30% ومحاولة الإعتماد على المنتج المحلي ضمن أهداف التنمية المستدامة 2030 التي وضعتها الأمم المتحدة ولأهداف المناخ التي حددها اتفاق باريس.
كما نطالب باجراءات لحماية تأثر العمالة بشكل كبير بسبب التحول إلى الدائرية وإعادة الهيكلة الصناعية، ولا سيما في قطاعات مثل قطاعات التصنيع والتعدين والزراعة بسبب الاعتماد الاقتصادي الكبير على هذه القطاعات مطالبا بأن يضمن الانتقال عدم وقوع ضرر على كاهل العمالة والفقراء وأن يتم وضع تدابير الحماية الاجتماعية في الاعتبار ويجب التعاون الدولي من أجل تنسيق السياسات والمساعدة التقنية والاهتمام بالدورات التدريبية للعاملين في القطاعات المستهدفة، وتحفيز الشباب للعمل في هذه المنظومة، بالتنسيق مع الوزارات المختصة، وتعريفهم بأهمية صناعة التدوير وإعادة تصنيع الخامات والمواد الطبيعية، لزيادة كفاءة استخدام الموارد الطبيعية.
ونتوقع أن يسهم "الاقتصاد الأخضر"، ب 26 تريليون دولار للعالم بحلول عام 2030، لإيجاد اقتصاد أكثر انسجاما مع البيئة، حيث تتسابق دول العالم في تنفيذ العديد من المشروعات الخضراء للحد من انتشار الكربون وللسيطرة على درجات الحرارة بعد سلسلة الحرائق في بعض الغابات والتي حدثت العام الماضي فكل دولار يتم استثماره في الاقتصاد الأخضر يوفر عوائد بقيمة 4 دولارات كما توقع ان يضيف الاقتصاد الدوار 100 مليار دولار للدخل القومي المصري خلال 10سنوات.