«الالتزام البيئي» يطلق مبادرة دعم الاقتصاد الدوار في الصناعة المصرية

أطلق مكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة باتحاد الصناعات مبادرة لتطبيق فكر الاقتصاد الدوار فى الصناعة المصرية ، والتي تعد نقطة انطلاق لمواكبة التطور العالمى للحصول على منتجات تنافسية تتمتع بمواصفات قياسية تحقق الاستدامة البيئية والإنتاجية وترشيد الطاقة والموارد المائية وتخفف من وطأة المخلفات باستدامة إعادة تدويرها فى جميع مراحل الإنتاج
وقال د. شريف الجبلي رئيس لجنة تسيير مكتب الالتزام البيئي، إن إطلاق هذه المبادرة يأتي لدعم تطبيق القطاع الصناعي لفكر الاقتصاد الدوار حيث يعد أحد وسائل تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 ، ودعم المنشآت الصناعية لتحقيق القدرة التنافسية والاستغلال الأمثل للموارد المائية والطبيعية ، وبدلاً من معالجة مشاكل الندرة والتحديات البيئية من المهم معالجة الجذور ومواجهة التحديات التي تواجهنا من ندرة المياه والطاقة عن طريق الاقتصاد الدوار.
وأوضح أنه لتعظيم الاستفادة من الخبرات المصرية فى جميع المجالات المعنية تم عقد اجتماع لشبكة الاقتصاد الدوار ضمت ممثلين للمنشآت الصناعية والجهات الحكومية والتمويلية والجهات الأكاديمية والاستشاريين والإعلام لتبادل الخبرات والمبادرات ومناقشة التحديات التي تواجه القطاعات الصناعية المختلفة ودراسة الاحتياجات الحالية لنشر فكر الاقتصاد الدوار بين المصنعين ، والمستهلكين ، والتوعية بأهميته بين كافة أصحاب المصلحة ، ودراسة التمويل المتاح والذي يمكن تقديمه من خلال البنوك المصرية أو الجهات المانحة.
وأضاف المهندس أحمد كمال – المدير التنفيذي لمكتب الالتزام البيئي أن المبادرة تتناول ضرورة الدعم الحكومي من خلال التشريعات والقوانين والحوافز، والاستثمار في التعليم والابتكار والتعاون بين الشركات والمؤسسات البحثية وإزالة الفجوة بين البحث العلمي وتطبيقه ، وتوجيه البحث العلمي لتلبية حاجة الإنتاج والحد من التلوث البيئي وترشيد الطاقة والمياه وتعظيم الإنتاج ، كذلك تقديم الحوافز التشجيعية الأخرى للمبادرات الناجحة من الشركات.
وذكر أن المبادرة ايضا تشمل العمل على وضع استراتيجية لتوعية المواطنين والمستهلكين والترويج للمنتجات الصديقة للبيئة ، والاستفادة من خبرات وقصص نجاح الشركات المصرية التي طبقت فكر الاقتصاد الدوار ونجحت في زيادة قدرة التنافسية من خلال الاستخدام الأمثل للموارد وتصميم منتجات قابلة للتدوير ولا تسبب أي أضرار بيئية ، أيضاً ضرورة الربط بين الجهود الأكاديمية التي يجب أن تكون انعكاس لتحديات المجتمع والقطاع الصناعي.
وعن خطة مكتب الالتزام البيئي لتفعيل المبادرة، أوضح كمال أن المكتب سيتولى تقديم الدعم الفني والمادي من خلال الخدمات الاستشارية التي يقوم بها في مجالات ترشيد استهلاك المواد الخام والطاقة وتحسين كفاءة العملية الإنتاجية وتقليل نسبة المعيب في الإنتاج.
ونوه بأن ذلك يأتي بجانب تقديم الخدمات التمويلية من قروض ميسرة لتمويل معدات صناعية لتطبيق تكنولوجيات التوافق البيئي وترشيد الطاقة داخل المنشآت الصناعية بقيمة تصل إلى 7 مليون جنيه تسدد على أقساط سنوية من سنة حتى خمس سنوات متضمنة سنة سماح ومصاريف إدارية 3.5% عن طريق البنك الأهلي أو البنوك المشاركة.
وعن فوائد التطبيق أكدت المهندسة نها زينهم- خبيرة التنمية المستدامة أن الاقتصاد الدوار هو الانتقال إلى قيمة المنتجات والمواد والموارد التي يتم الحفاظ عليها في الاقتصاد لأطول فترة ممكنة ، فهو يسهم بفعالية فى حل مشكلة القمامة والمخلفات بتقليل توليد النفايات إلى الحد الأدنى.
ولفتت إلى أن فوائد تطبيق مثل هذا النهج أصبحت أكثر وضوحا وتعد وسيلة للتغلب على أنماط الإنتاج والاستهلاك غير المستدامة ، مع السماح بالنمو الاقتصادي والاستخدام الفعال للموارد ، كما أنه سيخلق وظائف جديدة ويقلل من الواردات.