مبادرة لدعم الاقتصاد الدوار في الصناعة المصرية

أطلق مكتب الإلتزام البيئيّ والتنمية المستدامة باتحاد الصناعات مبادرة لتطبيق فكر الاقتصاد الدوار فى الصناعة المصرية، والتي تعد نقطة انطلاق لمواكبة التطور العالمي للحصول على منتجات تنافسية تتمتع بمواصفات قياسية تحقق الاستدامة البيئية والإنتاجية وترشيد الطاقة والموارد المائية وتخفف من وطأة المخلفات باستدامة إعادة تدويرها فى جميع مراحل الإنتاج.
وحسب بيان اليوم الأربعاء، قال الدكتور شريف الجبلي، رئيس لجنة تسيير مكتب الالتزام البيئى، يأتى إطلاق هذه المبادرة لدعم تطبيق القطاع الصناعي لفكر الاقتصاد الدوار حيث يعد أحد وسائل تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، ودعم المنشآت الصناعية لتحقيق القدرة التنافسية والاستغلال الأمثل للموارد المائية والطبيعية، وبدلاً من معالجة مشاكل الندرة والتحديات البيئية من المهم معالجة الجذور ومواجهة التحديات التى تواجهنا من ندرة المياه والطاقة عن طريق الاقتصاد الدوار، ولتعظيم الاستفادة من الخبرات المصرية فى جميع المجالات المعنية تم عقد اجتماع لشبكة الاقتصاد الدوار ضمت ممثلين للمنشآت الصناعية والجهات الحكومية والتمويلية والجهات الأكاديمية والاستشاريين والإعلام لتبادل الخبرات والمبادرات ومناقشة التحديات التى تواجه القطاعات الصناعية المختلفة ودراسة الاحتياجات الحالية لنشر فكر الاقتصاد الدوار بين المصنعين، والمستهلكين، والتوعية بأهميته بين كافة أصحاب المصلحة، ودراسة التمويل المتاح والذي يمكن تقديمه من خلال البنوك المصرية أو الجهات المانحة.
وعن نفس المفهوم، أكد المهندس أحمد كمال، المدير التنفيذي لمكتب الالتزام البيئي، أن المبادرة تتناول ضرورة الدعم الحكومي من خلال التشريعات والقوانين والحوافز، والاستثمار في التعليم والابتكار والتعاون بين الشركات والمؤسسات البحثية وإزالة الفجوة بين البحث العلمى وتطبيقه، وتوجيه البحث العلمى لتلبية حاجة الإنتاج والحد من التلوث البيئيّ وترشيد الطاقة والمياه وتعظيم الإنتاج ، كذلك تقديم الحوافز التشجيعية الأخرى للمبادرات الناجحة من الشركات، والعمل على وضع إستراتيجية لتوعية المواطنين والمستهلكين والترويج للمنتجات الصديقة للبيئة ، والاستفادة من خبرات وقصص نجاح الشركات المصرية التى طبقت فكر الاقتصاد الدوار ونجحت في زيادة قدرة التنافسية من خلال الاستخدام الأمثل للموارد وتصميم منتجات قابلة للتدوير ولا تسبب أي أضرار بيئية، وضرورة الربط بين الجهود الأكاديمية التى يجب أن تكون انعكاس لتحديات المجتمع والقطاع الصناعي.
وعن خطة مكتب الالتزام البيئيّ لتفعيل المبادرة أضاف أحمد كمال: "سيتولى المكتب تقديم الدعم الفني والمادي من خلال الخدمات الاستشارية التى يقوم بها في مجالات ترشيد استهلاك المواد الخام والطاقة وتحسين كفاءة العملية الإنتاجية وتقليل نسبة المعيب في الإنتاج بجانب الخدمات التمويلية من قروض ميسرة لتمويل معدات صناعية لتطبيق تكنولوجيات التوافق البيئى وترشيد الطاقة داخل المنشآت الصناعية بقيمة تصل إلى 7 مليون جنيه مصرى تسدد على أقساط سنوية من سنة حتى خمس سنوات متضمنة سنة سماح ومصاريف إدارية 3.5% عن طريق البنك الأهلي المصري أو البنوك المشاركة".
وعن فوائد التطبيق، تقول المهندسة نها زينهم، خبيرة التنمية المستدامة، إن الاقتصاد الدوار هو الانتقال إلى قيمة المنتجات والمواد والموارد التي يتم الحفاظ عليها في الاقتصاد لأطول فترة ممكنة ، فهو يسهم بفعالية فى حل مشكلة القمامة والمخلفات بتقليل توليد النفايات إلى الحد الأدنى.
وتابعت: "وأصبحت فوائد تطبيق مثل هذا النهج أكثر وضوحا وتعد وسيلة للتغلب على أنماط الإنتاج والاستهلاك غير المستدامة، مع السماح بالنمو الاقتصادي والاستخدام الفعال للموارد، كما أنه سيخلق وظائف جديدة ويقلل من الواردات".