«اتحاد الصناعات» ينظم المؤتمر الإقليمي الأول للالتزام البيئي

" وزيرة البيئة": حصلنا على تمويل 80 مليون يورور لتوفيق أوضاع المصانع بيئيًا
.." كمال": الاستثمار في الأصول ستزيد إلى تريليون دولار في الأجل القريب
افتتحت صباح اليوم الثلاثاء، فعاليات المؤتمر الإقليمي الأول لمكتب الإلتزام البيئي التابع لاتحاد الصناعات المصرية حول أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر للأمم المتحدة، والذي أقيم بالشراكة مع اتحادات الصناعات في مصر والدنمارك والأردن وتونس والمغرب، بحضور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، وهالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة.
وقال شريف الجبلي، رئيس لجنة تسيير الأعمال بمكتب الالتزام البيئي، في بداية الافتتاحية، إن الفعاليات تأتى في إطار تفعيل تلك الأهداف من منطلق الإلتزام والدور الريادي لمصر وإطلاعها بمسئولياتها وتعهداتها الدولية التي قطعتها على نفسها، وحرصها على مواكبة الجهود العالمية الساعية إلى تنفيذ كافة الإجراءات والتطبيقات التي تجعل من تلك الأهداف واقعاً ملموساً على أرض الواقع.
وتابع الجبلي: "أنها تدفع عجلة الإنتاج للأمام، وتعظم وتزيد الإنتاج لرفاهية الحياة، وتحقق للموارد الطبيعية تنمية حقيقية يرتفع مؤشرها يوماً بعد يوم لتنحصر عنها مخاطر التدهور والإندثار، في الوقت الذي أصبحت فيه التنمية المستدامة أحد المعايير العالمية التي تزيد من القدرة التنافسية للمنتجات في الأسواق العالمية، مشيرًا إلى أنه من هنا كان السعي لتكامل الجهود وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة، ومنها تجارب الشركاء الدنماركيين من خلال شركاتهم الناجحة، كما حقق مكتب الالتزام البيئي نجاحات هائلة خلال السنوات السابقة بتشجيع الشركات المصرية الرائدة لإنجاز نماذج رائعة في التنمية المستدامة.
وفي السياق ذاته، أكد أحمد كمال عبد المنعم، الرئيس التنفيذي لمكتب الإلتزام البيئي، أن نشر فكر الاستثمار المستدام بتطوير ودفع الصناعة لأعلى مستويات الإنتاج مع الجودة والتوائمة مع البيئة، والحد من مسببات التغيرات المناخية، وتحقيق التنمية المجتمعية لضمان المنافسة في الأسواق العالمية، في ظل الفكر العالمى للإستثمار المستدام الذي يتنامى بقوة، والذي تؤكده لغة الأرقام التي تبوح بأن الأصول المستثمر فيها بلغت في ديسمبر الماضى 228 مليار دولار، وهو ضعف ماكانت عليه العام الماضى، وستزيد إلى تريليون دولار في الأجل القريب.
وأضاف كمال، أن مبادرات التشجيع للشركات المصرية، والتي ينفذها مكتب الالتزام البيئي لدورته الرابعة من خلال مسابقته لأفضل الشركات تحقيقاً لأهداف التنمية المستدامة، مؤكداً أن هذا العام شهد تقدم 182 شركة للتنافس على 14 جائزة، وكانت مستوياتها متقاربة للغاية، لدرجة تجعل كل منها جديرا بالفوز.
وقدم الدكتور محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، عرضاً لإنجازات الاتحاد المتوافقة مع التنمية المستدامة، والتي ألقاها نيابة عنه، الدكتور خالد عبد العظيم، مثل ترشيد الطاقة، وتقديم المشورة الفنية للمنشآت الصناعية لتحقيق كفاءة استهلاك الطاقة، وكذلك المسئولية المجتمعية للشركات، وكيفية الانطلاق للعالمية من خلال منشآت تضمن الاستدامة.
وكان الاتحاد حريصا على إنشاء وحدة متخصصة للمرأة لتعظيم دورها من خلال الشركات التى تمتلكها سيدات أو تديرها أو تحتل كثافة فيها.
من جهة أخرى، تناولت ماريون هانيرب، مديرة اتحاد الصناعات الدنماركي، التطور الذي تشهده الدنمارك، والتى يبلغ تعداد سكانها 5.8 مليون نسمة للإهتمام بتطبيقات التنمية المستدامة، والذي مكنها من الوصول للأسواق الخارجية والعالمية، وكان من أهم ماتحقق إعطاء القطاع الخاص أهمية كبرى، كونه جزء لايتجزأ لمعظم الحلول ودفع عجلة التنمية المستدامة.
وأوضح ريتشارد ديكيتس، المنسق المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى بمصر، أن هناك إتجاهات كثيرة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة منها التثقيف المجتمعي، بدءا من تثقيف الطفل في القرية، والذي يعنى تثقيف كل المجتع بأهمية التنمية المستدامة، والأهداف التي نرنو إليها حتى عام 2030، بهدف زيادة رأس المال والإستثمار طويل المدى، وتحقيق التنمية المستدامة ليس عن طريق القطاع العام فقط، ولكن من خلال إطارات نشريعية لتحقيق الأهداف وتلبية الاحتياجات، ومواجهة التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي الذي يتطلب تغيير السياسات.
وأشاد توماس كريستنسن، السفير الدانماركى بالقاهرة، بما تحقق في مصر من مجهودات في مجال التنمية المستدامة 2030، من أجل تخطيط الخطوات المستقبلية، وتحسين التعليم، والتخطيط العمراني، والسياسات البيئية، والتنمية السياحية المستدامة، والاستفادة من تركيز الجانب المصري في التنمية المستدامة، وإبلاغه لمجلس الأعمال الدنماركي، لأن تلك الأهداف مهمة لمجتمع الأعمال الدانماركي، والمجتمع الدانماركي بصفة عامة، وتسعى الحكومة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وقامت بوضعها على قمة أهداف خطتها عام 2017 تحت قيادة رئيس الوزراء، حيث تركز فيها على كل أفعال الحكومة.
وعن دور وزارة التخطيط، أكد الدكتور أحمد كمالي،نائب الوزير، في كلمته التي ألقاها نيابة عن الدكتورة هالة السعيد، وقال إن التنمية المستدامة ليس تكلفة على القطاع الخاص، بل فرص يمكن استثمارها ومنها الطاقة المتجددة، والحكومة تقوم بسياسات لدعمها ودعم القطاع الخاص، وترتبط ببرنامج الإصلاح الاقتصادي، فالقطاع الخاص يحتاج لإعادة هيكلة وتحسين للوضع الاقتصادي، وأصبح النمو الاقتصادي يزيد بنسبة 5.4% حسب آخر الاحصائيات، في نفس الوقت انخفاض التضخم وعجز الموازنة، فالسياسات الإقتصادية تعتبر الأساس لتشجيع القطاع الخاص الذي يبحث عن تنمية اقتصادية تشجعه على زيادة استثماراته.
وقالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إن أهداف المؤتمر تنظر للبعد الدولي والإقليمي والوطني من خلال رصد الوضع الراهن، مضيفة أن أهداف التنمية المستدامة الأممية التي وضعت عام 2015 كانت هامة، لأنها خرجت فيها اتفاقية باريس وتهدف لدمج البعد البيئي في القطاعات التنموية منها الاقتصادي والاجتماعي.
وأضافت فؤاد :"منذ عام 2015 حتى 2018 عملنا على تحقيق دمج خطة الحكومة مع شركاء التنمية وهي منظمات الأمم المتحدة في اتجاه استراتيجية التنمية المستدامة وبرنامج الحكومة"، مؤكدة: "الفرص الحالية من 2018 حتى 2022 تسير في اتجاه واحد"، وتابعت :"على مستوى السياسات، لا يمكن تحقيق استدامة في الموارد في ظل ارتفاع اسعار الطاقة والمياه والتكنولوجيا حتى يكون لدينا تنافسية، ويجب أخذ الأبعاد البيئية في الاعتبار، علاوة على أننا نحتاج لنرى سياسات وتجارب دول أخرى شقيقة وكيفية الاستفادة منها".
وأوضحت الوزيرة : "أنه كان كان هناك العديد من المصانع التي لم توفق اوضاعها بيئيا، وحصلنا على تمويل 80 مليون يورو لمساعدة المصانع في توفيق أوضاعها بيئيا، وهناك تمويل بقيمة 130 مليون يورو للتلوث الصناعي منها 25 مليون يورو لأكثر الصناعات الملوثة للبيئة مثل شركة سيمنكو، إلى جانب بناء محطة صرف صحي لشركة اميثال للبترول".
وقالت فؤاد: "كان هناك اعتقاد خاطئ بأن البيئة تمثل عائق في جه الاستثمار والصناعة، والآن البيئة تعتبر الملاذ الوحيد للعديد من الصناعات للتنافس وزيادة صادراتها والارتكاز على الصناعة"، موضحة أن شركة أبو قير للأسمدة والتي كانت تتسبب في تلوث كبير تمكنت من توفيق أوضاعها بيئيا في فبرايرالماضي".
وأوضحت فؤاد: "وزارة البيئة لها دور كبير في استخدام الحمأة في إنتاج البيو جاز، ومثل هذه المشروعات ستوفر فرص عمل للشباب في الريف بالإضافة لتوفير طاقة، وفتح سوق يستوعب كم كبير من المخلفات الزراعية، مضيفة بأن المخلفات الزراعية سنويا أكبر من مخلفات القمامة".
وتابعت: "ما ينقصنا الآن هو الدور الهام الذي يقوم به القطاع المصرفي، البنوك يجب أن يكون لها دور هام مع الحكومة في تطبيق منظومة الاستدامة، ونعمل على تمويل قضية المناخ بسبب تأثير تغير المناخ على القطاع التنموي حتى لا ننتظر التمويل من منظمات دولية".
وفي إطار تعاون وزارة البيئة مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة ليس في مجال التوعية فقط بل مشاركة الشباب تم الاتفاق على تدريبهم داخل 27 محافظة، كما أعلنت فؤاد عن مؤتمر الشباب الأفريقي للاستدامة البيئية في القطاعات الصناعية، والذي سيقام في أواخر أبريل لتبادل الخبرات مع أفريقيا في إطار رئاسة مصر لاتفاقية التنوع البيولوجي حتى يكون هناك ما يسمى بالقيمة المضافة للمواطن والشباب.