غادة حمودة تشارك فى المؤتمر الإقليمي الأول لأهداف التنمية المستدامة

تشارك غادة حمودة رئيس قطاع الاتصالات والاستدامة بشركة القلعة في المؤتمر
الإقليمي الأول لأهداف التنمية المستدامة الذي يقيمه مكتب الالتزام البيئي
باتحاد الصناعات المصرية بالقاهرة 15 و16 يناير، برئاسة الدكتور شريف الجبلي
الثلاثاء المقبل تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبحضور م.
عمرو نصار وزير الصناعة والتجارة، ود. هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة
والإصلاح الإداري، ود. ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، وم. محمد زكى السويدي رئيس
اتحاد الصناعات.
عبرت غادة حمودة عن سعادتها وفخرها بالمشاركة في حلقة نقاشية حول "الهدف ال
17 من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة وهو عقد شراكات بهدف تنمية
الأعمال، والابتكار والنمو المتكامل"، مؤكدة أن تحقيق التنمية المستدامة
الحقيقية يعتمد بالمقام الاول علي التركيز علي المصالح المشتركة وخلق تناغم
بين جهود المثلث الذهبي: الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني والمؤسسات
الاكاديمية فضلاً عن العمل على تحقيق التمازج بينها وبين أهداف "رؤية مصر
2030"، مما سيسهم في خلق منصة تواصل تفاعلية لتنسيق الجهود والتعاون لبناء
شراكات قوية بين كافة الأطراف المعنية لتحقيق التنمية. واشادت بالمؤتمر والذي
يهدف لمناقشة الأفكار والحلول العملية وتبادل وجهات النظر حول أفضل الممارسات
التي يجب ان تراعي كافة الأبعاد التنموية والمجتمعية لبناء مستقبل أكثر استدامة
لأجيالنا القادمة.
تحرص القلعة دوما على الاستثمار المسئول وفق استراتيجيات متكاملة ومترابطة
تدمج الممارسات العالمية للاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة مع تبني
المعايير الدولية لإعداد التقارير في جميع أنشطة الشركة وعملياتها التشغيلية ،
انطلاقاً من إيمانها أن ممارسات الاستدامة ضرورة حتمية لإقامة استثمارات ذات
المردود المجتمعي والبيئي والاقتصادي كما تحرص علي تضافر القوي وخلق قيمة مضافة
لجميع الأطراف المعنية.
وتركز القلعة على ضرورة تضافر الجهود والعمل سوياً على تحقيق أهداف التنمية
المستدامة المشتركة من خلال التنسيق والعمل بجهد لاكتساب وترسيخ مبادئ الثقة
والتعاون، وعقد الشراكات محلياً وإقليمياً ودولياً.
يشارك في المؤتمر عدد من اتحادات الصناعة في دول الدانمارك، والأردن، وتونس،
والمغرب، إضافة إلى عدد من رجال الأعمال والصناعة والشركات المصرية، ويهدف
المؤتمر إلى زيادة الوعي بأهداف التنمية المستدامة الأممية، فيما يتعلق بالقطاع
الخاص في الدول المشاركة؛ ليتسنى نقل التطبيق لباقي الدول المجاورة، وتزويد
المهنيين في مجال الأعمال بأدوات فعلية، وقابلة للتنفيذ مما يسمح للشركات
باستخدام تلك الأهداف لاستخلاص النتائج من أجل عملها وللمجتمعات التي تنتمي
اليها.