مسؤول بالبنتاجون: أمريكا تواجه خسائر كبيرة في حالة وقف المساعدات لمصر

قال مسؤول كبير في وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) أمس الاربعاء إن الحكومة الأمريكية يمكن ان تتحمل تكاليف تقدر بمليارات الدولارات اذا قررت إلغاء المساعدات العسكرية لمصر.
وقال ريتشارد جينيل نائب مدير وكالة التعاون الامني الدفاعي في البنتاجون انه يأمل ان تتوصل ادارة أوباما عاجلا لقرار بشأن ما ان كانت ستواصل تقديم المساعدات العسكرية البالغة 1.23 مليار دولار لمصر بالنظر الى العدد الكبير من شحنات الاسلحة قيد الانتظار.
واضاف جينيل بعد كلمة في مؤتمر (كوم ديف) الصناعي في واشنطن "نحن قلقون بدرجة ما بخصوص ذلك." وتابع "توجد حزمة كاملة من التعاقدات. الفواتير تأتي واحدة تلو الاخرى ويجب ان نكون قادرين على سدادها بطريقة ما والا فسوف نتخلف (عن الدفع)."
وتراجع واشنطن المساعدة العسكرية الأمريكية لمصر بالاضافة الى 241 مليون دولار من المساعدات الاقتصادية بعدما عزل الجيش الرئيس الاسلامي محمد مرسي يوم الثالث من يوليو تموز ثم فض اعتصامين لأنصاره الشهر الماضي.
واوقفت واشنطن بالفعل تسليم اربع مقاتلات اف-16 من انتاج شركة لوكهيد مارتن ويجب ان تتخذ قرارا على وجه العجل في العديد من شحنات السلاح الاخرى الاكبر حسبما قال مسؤولون حكوميون. وسمح بالمضي قدما في بعض البنود الاصغر التي تغطيها المساعدة العسكرية.
وقال مسؤولون انه يجب انجاز تمويل مبيعات الاسلحة او "الالتزام به" بحلول 30 سبتمبر حين تنتهي السنة المالية 2013 للحكومة الأمريكية والا فستحول الاموال إلى الخزانة الأمريكية.
وقال جينيل "نأمل ان يتخذوا قرارا بطريقة او اخرى في وقت ما قريبا جدا.. اما ان ننهي واما ان يمنحونا فعليا مزيدا من (التمويل العسكري) المصري ليمكننا دفع الفواتير."
وأضاف أن الادارة تحاول دراسة التكاليف المحتملة المرتبطة بانهاء العقود لكن المبلغ سيكون "كبيرا.. بالمليارات".
وقال مسؤولون أمريكيون اخرون ان التكاليف المحتملة لانهاء العقود يمكن ان تشمل مدفوعات جزائية سيكون على الحكومة الامريكية دفعها للشركات الدفاعية بسبب الغاء العقود وايضا التكاليف المرتبطة بتقليص البرامج.
وحين قررت ادارة اوباما العام الماضي مواصلة تقديم المساعدات العسكرية لمصر رغم عدم وفائها بالاهداف الداعمة للديمقراطية كان من ضمن الاسباب التي استند اليها المسؤولون الامريكيون ان تكاليف الانهاء يمكن ان تتجاوز ملياري دولار.
وتتضمن عقود المبيعات العسكرية من الحكومة الامريكية لمصر بندا يتطلب من الحكومة المصرية قبول المسؤولية عن تكلفة تلك الاسلحة حتى اذا لم تتسلم تمويلا عسكريا من الولايات المتحدة.
ورغم ذلك يقول محللون ومسؤولون كبار سابقون ان الحكومة الامريكية يمكن ان تواجه فواتير تتراوح بين مليارين وثلاثة مليارات دولار اذا انهت المساعدة لمصر تماما.