مسؤول أمريكي: الحرص على «مصانع الأسلحة» وراء استمرار المساعدات لمصر

أثار قرار الإدارة الأمريكية استئناف تقديم المساعدات العسكرية لمصر، والتنازل عن شروط التحول الديمقراطى التى وضعها الكونجرس لمنح المساعدات، ردود أفعال واسعة داخل الولايات المتحدة، ووصف عضو فى الكونجرس القرار بأنه «شائن»، فيما أكد مسؤول بوزارة الخارجية الأمريكية إن البيت الأبيض والبنتاجون ضغطا من أجل التنازل حرصًا على مصالح مصنّعي الأسلحة.
ونقلت صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية، عن أحد المسؤولين الأمريكيين البارزين، قوله إن موافقة وزيرة الخارجية، هيلاري كلينتون، على استئناف المساعدات لا علاقة له بالتقدم الديمقراطي في البلاد، بل يأتي للحفاظ على وظائف الأمريكيين العاملين فى مصانع الأسلحة.
وأضاف المسؤول، الذي رفض الكشف عن هويته، إن أي تأخير أو وقف للمساعدات التي تقدر ب1.3 مليار دولار، يهدد بتجميد العقود الحالية مع مصنعي الأسلحة الأمريكيين، وتوقف خطوط الإنتاج، ودفع غرامات مالية كبيرة، يمكن أن تصل إلى 2 مليار دولار.
وأبرزت الصحيفة تصريحات لمسؤول آخر فى وزارة الخارجية قال فيها إن الوظائف في الولايات المتحدة تعتمد في جزء كبير منها على العلاقة بينها ومصر، وأضاف أن كلينتون فضلت «التنازل الجزئي»، ما يسمح بمنح بعض المساعدات، للحفاظ على قدرة الولايات المتحدة على التأثير على الجنرالات فى مصر لنقل السلطة إلى حكومة منتخبة، دون المساس بالعقود العسكرية، لكن البنتاجون والبيت الأبيض ضغطا من أجل التنازل الكلى.
من جهة أخرى، اتهم بعض نواب الكونجرس الإدارة الأمريكية بتبديد نفوذها الثمين على قادة مصر، وقال رئيس لجنة السياسات بالكونجرس، السيناتور توم برايس، فى تصريحات نقلتها صحيفة «واشنطن بوست» إن قرار استئناف المساعدات «أمر شائن» وضد مبادئ الكونجرس، وأوضح أن الأحداث الأخيرة في مصر تدل على أن عملية انتقال السلطة محل تساؤل، ما يوجب المزيد من الحذر قبل تقديم أي مساعدات.
فى السياق نفسه، قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن التنازل عن شروط الكونجرس لتقديم المعونة لن يُفقد الولايات المتحدة نفوذها على الحكومة الانتقالية في مصر، وأوضحت المتحدثة باسم الوزارة، فيكتوريا نولاند، خلال الموجز الصحفي اليومي، أن الإدارة الأمريكية «ستواصل التشاور مع الكونجرس والحكومة المصرية بشأن أفضل الطرق لمساندة مصر».