قال تيار الاستقلال ان تشكيل لجنة الدستور تشوبه سلبيات ونواقص ابرزها وجود حزب ديني يدعي انه المدافع الاوحد عن الهوية وعن المادة 219 بل المدافع عن دستور 2012 الساقط وغير الشرعي، كما نلاحظ غياب عدد من اساتذة القانون الدستوري المناصرين للدولة المدنية الديمقراطية في نفس الوقت الذي يشارك فيه كاعضاء في اللجنة بعض الذين كانوا يشكلون غطاء للحكم الاخواني. وأضاف: نريد دستورا ديمقراطيا يكفل تداول السلطه و التوازن بين السلطات و التعددية الحقيقية و مبدأ المواطنة و الحريات العامة السياسية و النقابية و حرية تشكيل الاحزاب السياسية مع حظر تشكيل احزاب على اساس ديني او مرجعية دينية تكفر معارضيها السياسيين والمخالفين لها في الدين او المذهب و تحريك الفتن الطائفية وتمزيق النسيج الوطني الواحد. نريد دستورا ينص على تجريم اي تمييز بين المواطنين على اساس الدين او المذهب او المعتقد او الجنس او العرق او المركز الاجتماعي. وتابع: نريد دستورا يكفل الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية للمواطنين، دستورا يحمي حقوق الانسان، حقه في العمل و التعليم والرعاية الصحية و الاجتماعية، يحمي الاسرة و الطفل، دستورا يصون الابداع الفكري و الادبي و الفن و يضمن مشاركة المواطنين في ثمار التنمية و نعاهد انفسنا ان نتابع يوما بعد يوم عمل لجنة الدستور و ان نكون رقباء على عملها حتى يصدر دستور يليق بمصر و بثوره 30 يونيو التاريخية.