عفواً التطبيق الحاسم للقانون ليس إهانة

منذ أن تولى الدكتور كمال الجنزورى رئاسة الوزارة وتفاءلنا كل الخير نظراً لمميزات الرجل المتعددة خاصة ما عرف عنه الحسم فى القرارات ومنذ أن تحمل المسئولية تعهد أمام المواطنين بأنه لن يتم اهانة أى مصرى حتى بالكلمة وبدأت الحكومة تسابق الزمن فى تحقيق المطالب الجماهيرية و اتخذت اجراءات وقرارات مهمة فى مجالات متعددة أدت الى تحسن الصورة وشعر المواطن بأن هناك تغيرا واضحا وملموسا فى الاداء الحكومى المتعلق باحتياجات المواطنين سواء الأمنية أو الاقتصادية أو السياسية أو الاجتماعية خاصة مع التحسن الملحوظ للأداء الأمنى ومبادرة رجال الشرطة وعزمهم على تحقيق الأمن بعد المساندة القوية من رئيس الوزراء ووزير الداخلية النشط الذى لايألو جهداً فى دفع رجاله الى التصدى لمختلف الجرائم ورغم كل الجهود التى تبذلها الحكومه الا أن ما يحدث من قطع الطرق الرئيسية سواء كانت السكك الحديدية أو الزراعية أو داخل المدن أمراً لا يمكن التسليم به تحت مظلة حرية التعبير والمطالبة بالحقوق واستغلال وافتعال الأزمات لكى تظهر الحكومة بعجزها عن تلبية احتياجات المواطنين فى أوقات عصبية وملتهبة تمر بها البلاد وقد تحولت الاحتجاجات والمطالب الى تخريب وتعطيل كامل لحاجات المواطنين وخسائر بالملايين فى تلك المؤسسات التى يتم تعطيلها تحت مسميات غريبة ولأسباب أغرب فهؤلاء ليسوا أحرارا فى قطع السكك الحديدية لعدم رضائهم عن نتائج الانتخابات أو لتذمرهم من نقص البنزين والبوتاجاز وما يقوموا به يرفضه الدين قبل القانون والمدهش ان الاستخدام الطبيعى للبنزين والبتوجاز كان يسير بصورة طبيعية ولم يحدث ما يؤدى الى ارتفاع معدلات الاستهلاك فجاًة ويؤدى الى هذه الازمة المتكررة فمن يقف وراء ذلك ؟ المسئولون يؤكدون أن كميات البنزين والسولار والبوتاجاز كافية وتم الدفع بالمزيد من الكميات فمن أين تأتى المشكلة أعتقد ، ان السلوكيات الخاطئة التى باتت تنتشر فى الهشيم واللهث خلف الشائعات فى كافة أروقة المجتمع المصرى وكأن المواطنين ينتظرون أحداثا لا يرضون عنها فيقطعون الطرق ويعطلون مصالح الجماهير ، ولا شك أن التطبيق الحاسم لقانون العقوبات المصري كفيل بردع كل من تسول له نفسه القيام بتلك الاعمال لأنه لو علم أنه سيعاقب بالاشغال الشاقة المؤبدة لراجع نفسه ألف مرة ، وهنا نتساءل هل التطبيق الحاسم للقانون يعد اعتداء على حرية الرأى والتعبير ؟ أو يمثل إهانة لمن يقطعون الطرق ؟ الواضح على الساحة أن من يقومون بارتكاب تلك الاعمال والمدافعون عنهم يعتقدون انه اهانة واعتداء على حق من حقوقهم ومن ثم فلهم ان يفعلوا ما يشاءون ولا يعنيهم المسن الذى يريد أن يحصل على معاشه الذى يقتات منه ولا يتمكن من الوصول الى المكان المخصص ولا يعلم هل يستطيع أن يعود مرة اخرى أم لا والمريض الذى تحمله الاسعاف لانقاذه من الموت ولا يتمكن من الوصول إلى المستشفى ، والموظفين الذين لا يستطيعون الوصول الى عملهم لقضاء حوائج الجماهير ، والسيدة الحامل التى تريد المستشفى ولا تستطيع الوصول اليها.. إلخ ، المؤكد ان هؤلاء لم يدركوا ان حرية التعبير والاحتجاج ليست مطلقة بل انها مقيدة بالقانون ومن يتجاوز الحدود القانونية لابد أن يعاقب ، فهل من حزم وحسم فى تطبيق قانون العقوبات على العناصر المخربة التى تقود فئات معينة من الافراد وتدفعهم إلى قطع الطرق ، وتعطيل الحياة ، ومن يعتبر ذلك اعتداء على حرية التظاهر أو التعبير مخطئ لأن القانون هو المنظم لكل تظاهر أو احتجاج .