الوزراء يناقش إعادة تنظيم هيئة الرقابة الإدارية..إقرار دورها في كشف الجرائم الجنائية للموظفين العموميين

إعادة تنظيم هيئة الرقابة الإدارية وتبعيتها لرئيس الجمهورية
تشكيلها من رئيس بدرجة وزير وتعيين أعضائها عن طريق الترقية
تحديد اختصاصاتها في الكشف وضبط الجرائم الجنائية والكسب غير المشروع
مباشرة اختصاصاتها في كافة أجهزة الدولة والهيئات العامة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام
تبحث حكومة الدكتور حازم الببلاوي رئيس مجلس الوزراء حاليا تعديل بعض أحكام قانون إعادة تنظيم هيئة الرقابة الإدارية ، ويتضمن تبعية الهيئة لرئيس الجمهورية، وتشكيلها من رئيس بدرجة وزير، ونائب له بدرجة نائب وزير وعدد كاف من الوظائف العليا والأعضاء.
وحددت التعديلات اختصاص الهيئة بالمشاركة مع الأجهزة المعنية في الكشف وضبط الجرائم الجنائية التي يرتكبها الموظفون العموميون، وكذا جرائم الكسب غير المشروع، وموافاة رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء والمحافظين بأية بيانات أو معلومات أو ودراسات يطلبونها وتقوم بأي عمل إضافي يعهد به رئيس الجمهورية إليها في نطاق اختصاصها.
كما تختص الهيئة بمباشرة اختصاصاتها في كافة أجهزة الدولة والهيئات العامة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام وأي جهة أخري تديرها أو تراقبها أو تشرف عليها الدولة أو يسهم المال العام في راس مالها بأي وجه.
وتضمن مشروع القانون تعيين أعضاء الهيئة عن طريق الترقية من الوظائف التي تسبقها ويجوز التعيين عن طريق النقل من أجهزة الدولة سواء كانت مدنية أو عسكرية أو ابتداء وفقا لاحتياجات الهيئة، ويكون تعيين رئيس الهيئة ونائبه بقرار من رئيس الجمهورية، ويحل النائب محل رئيس الهيئة عند غيابه ويكون له جميع اختصاصاته ويكون تعيين سائر الأعضاء ونقلهم منها بقرار من رئيس الجمهورية بناء علي عرض رئيس الهيئة وتكون الترقية الي الوظائف العليا بقرار من رئيس الجمهورية وباقي الأعضاء بقرار من رئيس الهيئة ويتعين في جميع الأحوال أخذ رأي لجنة شئون الأفراد.
ونصت التعديلات علي أن يتم بقرار من رئيس الجمهورية بناء علي عرض رئيس هيئة الرقابة الإدارية نقل العاملين من أي جهاز من أجهزة الدولة المدنية أو العسكرية للعمل عضوا بالهيئة بعد أخذ رأي لجنة شئون الأفراد ويتعين موافقة العامل كتابة علي النقل ووجوب ندبه للعمل بالهيئة لمدة لا تقل عن سنة قبل النقل إليها وخلال هذه المدة يقدم عنه تقرير كفاءة نصف سنوي ويشترط فيمن ينتقل إلي الهيئة إلا يقل التقريرين الأخيرين عنه في مدة ندبه عن درجة جيد جدا.
كما نصت التعديلات علي عدم جواز نقل أي من أعضاء الهيئة أو شاغلي الوظائف العليا بها إلي وظيفة عامة أخري إلا بناء علي توصية ثلثي أعضاء المجلس الأعلى للهيئة .
وحددت التعديلات عقوبات تأديبية لشاغلي الوظائف العليا وعقوبات أخري لشاغلي باقي الوظائف بالهيئة، كما نصت علي إعادة تشكيل مجلس تأديب أعضاء الهيئة ومجلس تأديب العاملين بها من شاغلي الوظائف العليا، وإنشاء مجلس أعلي للهيئة برئاسة رئيسها وعضوية ناب ومساعدي رئيس الهيئة ورؤساء القطاعات.
ومنحت التعديلات أعضاء الهيئة علاوة الرقابة بنسبة 100% من الراتب الأساسي ولباقي العاملين بنسبة 80% من الراتب الأساسي شهريا.
وأجازت التعديلات بناء علي طلب العضو أو طلب رئيس هيئة الرقابة الإدارية إحالة العضو إلي المعاش إذا استنفذ الأجازات المرضية طبقا للقانون ولم يستطيع بسبب مرضه مباشرة عمله - بناء علي تقرير طبي رسمي- وذلك بعد موافقة لجنة شئون الأفراد.