"بوابة الأهرام" تنشر نص مشروع قانون الرقابة الإدارية الجديد الذى يناقشه "الشورى" لإقراره

تنشر "بوابة الأهرام" نص مشروع قانون هيئة الرقابة الإدارية، المقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 54 لسنة 1964 بإعادة تنظيم الهيئة، الذى يناقشة مجلس الشورى لإقراره.
وفيما يلى نص مشروع القانون:
المادة الأولى:
تستبدل بنصوص المواد أرقام 1 و2 فقرة ج و3 و4 و11 و12 و17 و18 و24 و29 و34 و37 و38 و39 و40 و42 و64 و65 و66 من القانون رقم 45 لسنة 1964 بإعادة تنظيم الرقابة الإدارية النصوص الآتية.
مادة واحد:
هيئة الرقابة الإدارية هيئة مستقلة تتبع رئيس الجمهورية وتختص بالمشاركة مع غيرها من الأجهزة المعنية الأخرى في منع ومكافحة الفساد ووضع ومتابعة تنفيذ الاستراتيجية الخاصة بذلك، وتشكل الهيئة من رئيس بدرجة وزير ونائب له بدرجة نائب وزير، ويعاملان ماليا ذات المعاملة المالية المقررة للوزراء ونوابهم وعدد كاف من شاغلي الوظائف العليا والأعضاء.
مادة 2 فقرة (ج):
الكشف عن المخالفات المالية والإدارية وكشف وضبط الجرائم الجنائية، التي يرتكبها أو يسهم فيها الموظفون العموميون ومن في حكمهم من المدنيين، والتي تقع بمناسبة تاديتهم أعمال وظائفهم أو بسببها وكذلك الجرائم التي تنص على سلامة أداء الوظيفة أو الخدمات العامة، أيا كان شخص مرتكبها من المدنيين.
كما تختص المشاركة مع غيرها من الأجهزة المعنية لكشف وضبط جرائم الكسب غير المشروع والمنصوص عليها بالقانون رقم 62 لسنة 75، وكذلك جرائم غسل الأموال المنصوص عليها بقانون رقم 80 لسنة 2002 وتعديلاته أيا كان شخص مرتكبها من المدنيين.
ولهيئة الرقابة الإدارية أن تستعين برجال الشرطة وبغيرهم من رجال الضبطية القضائية وذوي الخبرة لممارسة الاختصاصات سالفة الذكر، على أن يتم تحرير محضر أو مذكرة بالإجراءات التي يتم اتخاذها. وذلك كله دون الإخلال بقواعد والإجراءات والضمانات المتعلقة بالضبط أو القبض أو التفتيش المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية أو أي قانون آخر.
مادة 3
تختص هيئة الرقابة الإدارية بموافاة رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء والوزراء والمحافظين بما يطلبونه من بيانات أو معلومات أو دراسات وبأي مهام أخرى قد يعهد به إليها رئيس الجمهورية في نطاق اختصاصاتها الوارد بهذا القانون.
مادة 4
تباشر هيئة الرقابة الإدارية اختصاصاتها في كافة أجهزة الدولة والهيئات العامة والقطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام وأي جهة أخرى تديرها أو تراقبها أو تشرف عليها الدولة أو يسهم المال العام في رأس مالها بأي وجه من الوجوه وكذلك وحدات القطاع الخاص، التي تباشر أعمالا لصالح الجهات المذكورة وفي حدود هذه الأعمال عدا وزارة الدفاع وأجهزتها.
مادة 11
يكون تعيين أعضاء هيئة الرقابة الإدارية عن طريق الترقية من الوظائف التي تسبقها ويجوز التعيين عن طريق النقل من اجهزة الدولة، سواء كانت مدنية أو عسكرية أو ابتداء وفقا لاحتياجات الهيئة.
مادة 12
يعين رئيس هيئة الرقابة الإدارية ونائبه بقرار من رئيس الجمهورية، ويحل النائب محل رئيس الهيئة عند غيابه ويكون له جميع احتصاصاته.
ويكون تعيين سائر أعضاء الهيئة ونقلهم منها بقرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض رئيس الهيئة وتكون الترقية الى الوظائف العليا بقرار من رئيس الجمهورية ولباقي الاعضاء بقرار من رئيس الهيئة، ويتعين فى جميع الأحوال أخذ رأي لجنة شئون الأفراد.
مادة 17
يتم بقرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض رئيس هيئة الرقابة الادارية نقل العامل من اي جهاز من أجهزة الدولة المدنية او العسكرية للعمل عضوا بالهيئة وذلك بعد أخذ رأي لجنة شئون الأفراد ويتعين في هذه الحالة موافقة العامل كتابة على النقل مع مراعاة وجوب ندبه للعمل بالهيئة لمدة لا تقل عن سنة قبل النقل إليها، وفي خلال هذه المدة يقدم عنه تقرير كفاءة نصف سنوي، ويشترط فيمن ينقل الى الهيئة إلا يقل تقدير التقريرين الأخيرين عنه في مدة ندبه عن درجة جيد جدا.
مادة 18
تكون تسوية الحالة الوظيفية للمعين عضوا في هيئة الرقابة الإدارية بوضعه في الفئة المعادلة الى فئات أعضاء الهيئة على ان يوضع من يعين ابتداء في أدنى فئات الأعضاء مع مراعاة قواعد احتساب مدد الخبرة المكتسبة ويكون ترتيب الاقدمية بين الاعضاء بحسب تاريخ بداية التعيين في الوظيفة العامة وفي حال التساوي يوضع المنقول إلى الهيئة في الترتيب الاخير للمتساويين وفي جميع الأحوال يحتفظ للمنقول من أجهزة الدولة إلى هيئة الرقابة الإدارية بمرتبه وبدلاته الأصلية والثابتة ومتوسط ما كان يتقاضاه من حوافظ في السنتين الاخيريتين، وذلك بصفة شخصية ولو تجاوز نهاية الأجر والبدلات المقررة في الوظيفة، التي يتم النقل اليها.
ولا يجوز أن يقل الاجر الاساسي وإجمال البدلات وما يتقاضاه أحد شاغلي وظائف الهيئة عن الأجر الأساسي واجمالي البدلات وما يتقاضاه من هوأحدث منه في الأقدمية مع مراعاة التدرج المالي للأعضاء والعاملين بالهيئة دون الإخلال بالحقوق والمزايا المالية المقررة لها على أن يراجع التدرج المالي في نهاية كل سنة مالية بمعرفة المجلس الأعلى للهيئة.
مادة 24
مع مراعاة الفقرة الثانية من المادة 12 من هذا القانون لا يجوز نقل أي من شاغلي الوظائف العليا أو أعضاء الهيئة إلى وظيفة عامة أخرى إلا بناء على توصية ثلثي أعضاء المجلس الأعلى للهيئة.
مادة 29
يخضع لنظام تقارير الكفاءة السنوية أعضاء الهيئة حتى الفئة "ب"، وتكون ترقيتهم بالأقدمية المطلقة في فئة الوظيفة مع تخطي العضو الحاصل على درجة ضعيف على أن تحجز له وظيفة في الميزانية، ويكتب عنه تقرير ثان بعد ستة اشهر من تسلمه التقرير فإذا حصل في التقرير الثاني على درجة جيد على الأقل رقي اعتبارا من تاريخ اعتماد التقرير الثاني أما إذا حصل على درجة أقل فيجوز شغل الوظيفة المحجوزة له.
أما الترقية من فئة "ب" إلى فئة "أ" فتكون من بين الحاصلين على درجة جيد جدا على الأقل في التقريرين الأخيرين، ويكون شغل الوظيفة القيادية بدءا من الفئة "أ" بالاختيار للكفاية بقرار يصدر بذلك من رئيس الهيئة بعد موافقة المجلس الأعلى للهيئة.
مادة "34":
عضو الهيئة الذى يقدم عنه تقريران بدرجة ضعيف يحال إلى المجلس الأعلى للهيئة لبحث مدى إمكانية تحسين أدائه، فإن تعذر على العضو ذلك فللمجلس أن يقرر نقله إلى وظيفة أخرى بالهيئة بذات الفئة والمرتب.
فإذا قدم عنه تقرير ثالث بدرجة ضعيف يوصى المجلس المشار إليه في الفقرة السابقة بنقله من الهيئة إلى جهة أخرى، ويتم النقل بقرار من رئيس الجمهورية.
مادة "37":
العقوبات التأديبية التى يجوز توقيعها على أعضاء هيئة الرقابة الإدارية هي:
1- بالنسبة للأعضاء من غير فئات الوظائف العليا:
أ – الإنذار
ب- تأخير موعد استحقاق العلاوة الدورية لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر
ج- الوقف عن العمل مع صرف نصف الراتب لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر.
د- تأخير الأقدمية بما لا يؤدى إلى خفض الفئة.
ه الإحالة إلى المعاش.
و- الفصل من الخدمة.
2- بالنسبة لفئات الوظائف العليا:
أ‌- اللوم.
ب-الإحالة إلى المعاش
ج-الفصل من الخدمة.
وفي جميع الأحوال يتعين صدور حكم مجلس التأديب بالإجماع في حالتى الإحالة إلى المعاش أو الفصل من الخدمة.
مادة "38"
لرئيس الهيئة بعد سماع أقوال العضو تحقيق دفاعه أن يصدر قرارًا مسببًا بالعقوبات الآتية فقط:
أ- الإنذار
ب- تأخير موعد استحقاق العلاوة الدورية لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر.
ولنائب رئيس الهيئة بعد سماع أقوال العضو تحقيق دفاعه أن يصدر قرارا مسببا بالعقوبات الآتية فقط:
أ -الإنذار
ب- تأخير موعد استحقاق العلاوة الدورية لمدة لا تجاوز شهر.
ولا يجوز توقيع العقوبات التأديبية الأخرى إلا بناء على حكم من مجلس التأديب أو وفقا لأحكام هذا القانون.
مادة "39"
يتولي المحاكمة لأعضاء الهيئة من غير فئات الوظائف العليا مجلس تأديب يشكل من:
أ – أقدم مساعدي رئيس الهيئة "رئيسا".
ب- أحد شاغلي الوظائف العليا يختاره رئيس الهيئة "عضوا".
ج- عضو بإدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة بدرجة مستشار مساعد "عضوا" على الأقل يختاره رئيس مجلس الدولة سنويا.
ويتولى المحاكمة التأديبية لفئات الوظائف العليا مجلس تأديب يشكل من:
أ – أحد نواب رئيس مجلس الدولة يختاره رئيس مجلس الدولة سنويا"رئيسيا".
ب – أحد قضاة محكمة النقض يختاره رئيس المجلس الأعلى للقضاء سنويا "عضوا"
ج – عضو بإدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة بدرجة مستشار على الأقل "عضوا" يختاره رئيس مجلس الدولة سنويا.
مادة "40"
يصدر أمر إحالة الأعضاء من غير فئات الوظائف العليا إلى المحاكمة التأديبية من رئيس الهيئة بناء على طلب المجلس الأعلي للهيئة، ويصدر أمر الإحالة لفئات الوظائف العليا من رئيس الجمهورية بناء على طلب المجلس للأعلي للهيئة، وفي جميع الأحوال يتضمن أمر الإحالة بيانا بالاتهام، ويخطر المحال بموعد جلسة المحاكمة قبل التاريخ المحدد لانعقادها ب 15 يومًا على الأقل.
مادة"42"
لرئيس الهيئة أو نائبه أن يشكل لجنة للتحقيق مع أي من شاغلي الوظائف العليا أو الأعضاء على أن يكون رئيس اللجنة أقدم من المحال للتحقيق، ويجوز لرئيس الهيئة أن يوقف العضو المحال للتحقيق عن عمله احتياطيا إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك ولا يجوز أن تزيد مدة الإيقاف عن ثلاثة أشهر إلا بقرار من مجلس تأديب المختص ولا يترتب على إيقاف المحال عن العمل وقف صرف راتبه وفي جميع الأحوال تعرض نتائج التحقيق على المجلس الأعلى للهيئة للتقرير، إما بحفظ التحقيق أو طلب مجازاة المخالف وفقا لسلطات توقيع الجزاءات المنصوص عليها في هذا القانون أو إحالة المخالف إلى مجلس التأديب المختص
مادة 64
استثناء من أحكام قانون التأمين الاجتماعي يمنح العضو، الذي تنتهي خدمته بسبب لا يمس شخصه أو تصرفاته أقصي معاض المرتب بشرط أن يكون قد أمضي المدة التي تكسبه الحق في المعاش لبلوغ سن الشيخوخه وأن يكون من المدة المذكورة 5 سنوات خدمة فعلية بالرقابة الإدارية، وتعامل علاوة الرقابة الإدارية معاملة المرتب الأساسي في استقطاع المعاش، وإذا انتهت خدمة الفرد بسبب لا يمس شخصه أو تصرفاته تضم علاوة الرقابة الإدارية إلى المرتب الاساسي عند حساب المعاش، ويسوي معاش من تنتهي خدمته من اعضاء هيئة الرقابة الادارية بسبب العجز او الوفاة علي اساس منحه أقصي معاش المرتب مضافا اليه علاوة الرقابة.
ويربط معاش الأجر المتغير في الحالات المشار اليها بواقع 80% من إجمالي الأجور المتغيرة خلال شهر انتهاء الخدمة الأخير، ولمن يتقرر نقله أو يعاد تعيينه بجهة أخري، سبب لا يمس شخصه أو تصرفاته من اعضاء هيئة الرقابة الإدارية دون فاصل زمني في وظيفة أخري ان يطلب خلال شهرا من تاريخ إخطاره بقرار النقل أو التعيين، إحالته الي المعاش ويسوي معاشة في هذه الحالة وفقا للأحكام المشارة إليها، بشرط أن يكون قد أمضي المدة التي تكسبه الحق في المعاش لبلوغه سن الشيخوخه، وان يكون من المدة المذكورة 5 سنوات خدمة فعلية في هيئة الرقابة الادارية.
مادة 65
إذا استنفد العضو الإجازات المرضية طبقا للقانون ولم يستطيع بسبب مرضه مباشرة عمله _ بناء علي تقرير طبي رسمي _ يجوز بناء علي طلب العضوا أو طلب رئيس هيئة الرقابة الإدارية إحاله إلي المعاش بعد موافقة لجنة شئون الافراد علي أن يصدر قرار الإحالة من رئيس الجمهورية، وفي هذه الحالة تسوي حقوقه التأمينية وفقا لحالة بلوغ سنة الشيخوخة المنصوص عليها في المادة 64 من هذا القانون.
ونصت المادة 66 على أن تتحمل هيئة الرقابة الإدارية نفقة علاج الأعضاء والعاملين بالهيئة، ومن يعولونهم بما فيها صرف الأدوية اللازمة، وكافة المصروفات المالية فى هذا الشأن وفقا للائحة الرعاية الطبية المعمول بها، ويجوز للمجلس ألأعلى للهيئة تعديل هذه اللائحة.
ونصت المادة الثانية من مشروع القانون على أن تضاف إلى مواد القانون النصوص الآتية:
مادة 2 فقرة هاء: نشر قيم النزاهة والشفافية و العمل على التوعية المجتمعية بمخاطر الفساد وسبل التعاون لمنعه ومكافحته، وتقوم فى سبيل ذلك بالتعاون مع كافة الجهات المعنية ومنظمات المجتمع المدنى.
مادة 2 فقرة والتحرى عن المرشحين لشغل الوظائف القيادية وإبداء الرأى فى مدى صلاحيتهم لشغل الوظائف المرشحين لها.
مادة 13 مكرر:
ينشأ فى هيئة الرقابة الإدارية مجلس أعلى برئاسة رئيس الهيئة وعضوية نائب ومساعدى رئيس الهيئةورؤساء القطاعات، ويختص المجلس ألأعلى بوضع متابعة تنفيذ استراتيجية عمل الهيئة ومقترحات تعديل قانونها ولوائحها، كما يختص بالتقرير فى مدى صلاحية الأعضاء، وغير ذلك من الاختصاصات الأخرى التى ينص عليها هذا القانون ولوائحه الداخلية وتصدر القرارات بأغلبية ثلثى أضاء المجلس.
مادة 19 مكرر:
يمنح أعضاء هيئة الرقابة الإدارية، علاوة الرقابة بنسبة 100% من الراتب الأساسى شهرياً ويمنح العامولن علاوة الرقابة بنسة 80% من الراتب الأساسى شهريا.
مادة 59 مكرر: تُعفى هيئة الرقابة الإدارية من اداء الضرائب والرسوم الجمركية على الأصناف الأزمة لأعمالها، والتى يستوردها من الخارج.
بينما نصت المادة الثالثة من مشروع القانون على أن تحذف من القانون برقم 54 لسنة 1964 بإعادة تنظيم هيئة الرقابة الإدارية عبارة " ويتعين الحصول على موافقة المجلس التنفيذى بالنسبة إلى العاملين الذين فى درجة مدير عام فما فوقها أو العاملين الذين تجاوز مرتباتهم الأصلية 1500 جنيه سنويًا عند إحالتهم الى التحقيق.
ونصت المادة الرابعة على على أن تستبدل عبارة رئيس الجمهورية بعبارة رئيس المجلس التنفيذى فى المواد 5 و10 و14 من هذا القانون.
تستبدل عبارة "رئيس مجلس الوزراء"بعبارة " رئيس المجلس التنفيذى" فى المواد 6 و15 و51 من هذا القانون.
تستبدل عبارة "رئيس هيئة الرقابة الإدارية" بعبارة "رئيس المجلس التنفيذى"، كما تستبدل عبارة "رئيس هيئة الرقابة الإدارية" بعبارات "رئيس الرقابة" وتستبدل كلمة "الهيئة" ب"الرقابة" أو عبارة "الرقابة الإدارية" أينما وردتا فى القانون.
وألغت المادة الخامسة المواد 18 مكرر 1 و18 مكرر2 و63 من القانون، ونصت المادة السادسة على إلغاء كل نص فى أى قانون آخر يخالف أحكام هذا القانون.