مصادر أمنية: متشددون موالون لمرسي وراء أحداث العنف والتخريب ردا على انضمام قيادات بالتيار السلفي ل"خارطة المستقبل"

تراجعت مصر عن حل جماعة الإخوان المسلمين، لكنها قالت: إنها ستراقب تصرفاتها لتكون وفقا للقانون، في وقت نجح فيه الحكام الجدد أمس في حشد قوى سياسية جديدة حول «خارطة المستقبل».
وقالت مصادر أمنية ل«الشرق الأوسط» إن السلطات تحقق في عمليات تخريب محدودة يشتبه في أن يكون مرتكبوها من العناصر الموالية للرئيس السابق محمد مرسي.
وكشفت مصادر أمنية وسياسية رفيعة المستوى أمس عن أن عناصر من التيارات الإسلامية المتشددة، بينهم أنصار للرئيس السابق، تسعى لنشر الفوضى في البلاد، ردا على انضمام قيادات في التيار السلفي ل«خارطة المستقبل» وإعلانها عن أن «الجيش خط أحمر»، بالإضافة إلى نجاح الحكام الجدد في إجراء مصالحات في عدة مناطق في البلاد من شأنها تخفيف حدة الاحتقان الذي اتسمت به المرحلة الانتقالية منذ بدايتها يوم الثالث من الشهر الماضي حتى الآن.
وقال مصدر أمني إن تحقيقات مبدئية تجريها الأجهزة المختصة تؤشر إلى وجود شبهات عن وقوف متشددين موالين لمرسي وراء عمليات عنف وتخريب لمنشآت عامة وخاصة في عدة مناطق خاصة القاهرة خلال اليومين الماضيين وحتى مساء أمس.
وأضاف أن التحقيقات تضمنت قيام مجهولين يعتقد أنهم متشددون بحرق منشأتين حكوميتين على الأقل، يومي أمس وأول من أمس، بالإضافة إلى عمليات إطلاق نار عشوائية كان آخرها في ضاحية المهندسين الراقية.
ومن جانبها كشفت مصادر مقربة من المشاورات التي تجريها الحكومة والرئاسة، مع قوى سياسية، عن تحقيق بنود «خارطة المستقبل» التي تتضمن تعديل الدستور وإجراء انتخابات نيابية ورئاسية «نجاحا كبيرا»، خاصة في أعقاب انضمام منتمين للتيار السلفي الذي كان متحالفا مع مرسي، لبرنامج تعديل الدستور.
وكشفت المصادر عن أن الرئيس المؤقت عدلي منصور سوف يعلن اليوم (الخميس) الأسماء النهائية المشاركة في لجنة الخمسين لتعديل دستور 2012 المعطل، وذلك بعد مشاورات مكثفة مع الأحزاب والحركات الثورية لوضع خطتها للمواد التي ستطالب بتعديلها، مشيرة إلى أن الحكومة أكدت مجددا على «المصالحة الوطنية» مع الجميع ودون إقصاء، باستثناء من تلوثت أيديهم بالدماء أو حرضوا على العنف.
وأضافت أن قاعة مجلس الشورى (الغرفة الثانية للبرلمان) سوف تكون المقر الرئيس لعقد اجتماعات لجنة الخمسين، وأنه من المتوقع أن يكون أول اجتماعات اللجنة يوم الأحد المقبل، وذلك لبدء عملها على مدار 60 يوما وفقا للإعلان الدستوري الصادر في الثالث من الشهر الماضي، عقب عزل الرئيس السابق محمد مرسي تحت الضغط الشعبي، وإعلان خارطة مستقبل بتوافق القوى السياسية والرموز الدينية، والتي تضمنت إجراء تعديل دستوري وانتخابات رئاسية وبرلمانية.
وقال المستشار علي عوض مقرر لجنة الخبراء لتعديل الدستور، مستشار الرئيس المؤقت للشؤون الدستورية، إن لجنة الخبراء قامت بدور مهني وقانوني بعيدا عن السياسة وكان هدفها أثناء إعداد الدستور عدم وجود أي «رئيس فرعون»، مشيرا إلى أن لجنة الخبراء لم تتعرض لأي ضغوط وعملت بحيادية كاملة وأن السلطة التنفيذية لم يكن لها دور في اختيار أعضاء اللجنة، لافتا إلى أن الدستور سيكون أساس تجريم ممارسة أي نشاط سياسي على أساس ديني.
وفي سياق يبدو أنه يهدف لتخفيف لهجة حكومية كانت تتحدث عن حل جماعة الإخوان التي جرى توقيف نحو 40 من كبار قادتها خلال الأسبوعين الأخيرين، قال رئيس الحكومة المؤقتة، الدكتور حازم الببلاوي أمس إنه ليس من الضروري أن تحظر مصر الإخوان أو تقصيهم عن العملية السياسية. وزاد هذا الأمر من تكهنات بشأن بدء الحكومة الإعداد لتسوية سياسية محتملة للأزمة التي تشهدها البلاد منذ الإطاحة بمرسي.
وبدا الببلاوي في مقابلة تلفزيونية نشرتها وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الليلة قبل الماضية وكأنه يتراجع عن موقف سابق بشأن احتمال حل الجماعة، بقوله إن حل الحزب أو الجماعة ليس هو الحل، وإنه «من الخطأ اتخاذ قرارات في ظروف مضطربة»، مشيرا إلى أنه «من الأفضل أن نراقب الأحزاب والجماعات في إطار العمل السياسي دون حلها وعملها في الخفاء».
ومن جانبه قال مسؤول بالأزهر الشريف إن ممثلي الأزهر في لجنة الدستور «حريصون على ضرورة التعبير بشكل مؤسسي عن الأزهر في الموافقة على مواد الدستور، وضرورة ألا تخرج مادة إلا بعد توافق بين أعضاء اللجنة حتى يلقى الدستور الجديد النجاح».
وأكد حسام فودة عضو المكتب التنفيذي لشباب جبهة الإنقاذ الوطني المنحازة لخارطة المستقبل، أن من أهم المواد التي سيطالب شباب الثورة بوضعها في الدستور الجديد، مادة تنص على منع إنشاء أي حزب على أساس ديني، مشيرا إلى أنه لا بد أن يكون هناك رقابة من القانون على الأحزاب التي تستغل الدين.