مصادر أمنية: موالون لمرسي وراء العنف والتخريب بالبلاد ردا على انضمام قيادات بالتيار السلفي ل"خارطة المستقبل"

كشفت مصادر أمنية وسياسية رفيعة المستوى عن أن عناصر من التيارات الإسلامية المتشددة، بينهم أنصار للرئيس السابق، تسعى لنشر الفوضى في البلاد، ردا على انضمام قيادات في التيار السلفي ل"خارطة المستقبل" وإعلانها عن أن "الجيش خط أحمر"، بالإضافة إلى نجاح الحكام الجدد في إجراء مصالحات في عدة مناطق في البلاد من شأنها تخفيف حدة الاحتقان الذي اتسمت به المرحلة الانتقالية منذ بدايتها يوم الثالث من الشهر الماضي حتى الآن.
وقال مصدر أمني لصحيفة الشرق الأوسط اللندنية في عددها الصادر اليوم الخميس إن "تحقيقات مبدئية تجريها الأجهزة المختصة تؤشر إلى وجود شبهات عن وقوف متشددين موالين لمرسي وراء عمليات عنف وتخريب لمنشآت عامة وخاصة في عدة مناطق خاصة القاهرة خلال اليومين الماضيين وحتى مساء أمس".
وأضاف أن "التحقيقات تضمنت قيام مجهولين يعتقد أنهم متشددون بحرق منشأتين حكوميتين على الأقل، يومي أمس وأول من أمس، بالإضافة إلى عمليات إطلاق نار عشوائية، كان آخرها في ضاحية المهندسين الراقية".
ومن جانبها، كشفت مصادر مقربة من المشاورات التي تجريها الحكومة والرئاسة، مع قوى سياسية، عن تحقيق بنود "خارطة المستقبل" التي تتضمن تعديل الدستور وإجراء انتخابات نيابية ورئاسية نجاحا كبيرا، خاصة في أعقاب انضمام منتمين للتيار السلفي الذي كان متحالفا مع مرسي، لبرنامج تعديل الدستور.
وكشفت المصادر عن أن الرئيس المؤقت عدلي منصور سوف يعلن اليوم (الخميس) الأسماء النهائية المشاركة في لجنة الخمسين لتعديل دستور 2012 المعطل، وذلك بعد مشاورات مكثفة مع الأحزاب والحركات الثورية لوضع خطتها للمواد التي ستطالب بتعديلها، مشيرة إلى أن الحكومة أكدت مجددا على المصالحة الوطنية مع الجميع ودون إقصاء، باستثناء من تلوثت أيديهم بالدماء أو حرضوا على العنف".
وأضافت أن "قاعة مجلس الشورى (الغرفة الثانية للبرلمان) سوف تكون المقر الرئيس لعقد اجتماعات لجنة الخمسين، وأنه من المتوقع أن يكون أول اجتماعات اللجنة يوم الأحد المقبل، وذلك لبدء عملها على مدار 60 يوما وفقا للإعلان الدستوري الصادر في الثالث من الشهر الماضي، عقب عزل الرئيس السابق محمد مرسي تحت الضغط الشعبي، وإعلان خارطة مستقبل بتوافق القوى السياسية والرموز الدينية، والتي تضمنت إجراء تعديل دستوري وانتخابات رئاسية وبرلمانية".