رويترز: تحديات تواجه الإدارة الانتقالية بمصر بسبب الخلاف على الإعلان الدستوري الجديد

عبر لاعبون رئيسيون على الساحة السياسية المصرية عن اعتراضاتهم على إعلان دستوري جديد مما يبرز التحديات التي قد تواجهها الإدارة الانتقالية الجديدة المدعومة من الجيش للوصول إلى توافق لإنهاء الأزمة وإجراء انتخابات جديدة.
ووفقا للإعلان الذي صدر في وقت متأخر أمس الأول الاثنين، فإن من الممكن أن تشهد مصر انتخابات برلمانية خلال نحو ستة أشهر وستتم الدعوة لانتخابات رئاسية متى ينعقد مجلس النواب الجديد.
وهذا الإعلان هو محور جهود السلطات الانتقالية لإخراج مصر من الأزمة بعد أن تدخل الجيش وعزل الرئيس محمد مرسي الاسبوع الماضي بعد احتجاجات شعبية حاشدة وعطل العمل بالدستور.
وفيما بدت إيماءة للأحزاب الإسلامية تضمن الإعلان الدستوري الجديد بعضا من العبارات المتعلقة بمباديء الشريعة التي أثارت جدلا من قبل وأدرجها الإسلاميون في الدستور العام الماضي.
وكان ليبراليون ومسيحيون قد عارضوا تلك المادة بوصفها واحدة من عدة مواد أضفت طابعا إسلاميا على الدستور.
وكما هو متوقع رفضت جماعة الاخوان المسلمين التي ينتمي لها مرسي الإعلان. وترفض الجماعة المشاركة في العملية السياسية وتطالب بإعادة الرئيس المعزول الى منصبه.
وقال عبد الرحمن البر عضو مكتب الإرشاد إنه لا حاجة للحديث عن أي إعلانات دستورية لأن من أصدروها ليست لهم سلطة.
وقال حزب النور السلفي وهو ثاني اكبر قوة إسلامية بمصر بعد الاخوان إنه يريد أن يقر مجلس للنواب التعديلات الدستورية لا لجنة يعينها الرئيس.
وقال رئيس حزب النور يونس مخيون لرويترز إنه كان هناك اتفاق سابق على أن المواد الخاصة بالشريعة والهوية لن تمس وأضاف انه غير راض عن النص كما هو الآن.
وكان الحزب قد أيد خارطة الطريق في البداية مما أضفى شرعية من إسلاميين على تدخل الجيش في غياب الاخوان المسلمين.
لكن حزب النور قال يوم الاثنين إنه انسحب من العملية بعد مقتل 55 من أنصار مرسي في اشتباكات مع قوات الحرس الجمهوري في القاهرة. لكنه لايزال مشاركا في المناقشات الدستورية.
على الجانب الآخر من الخلاف السياسي بمصر ولأسباب مختلفة أثار الإعلان الدستوري دهشة حركة تمرد الشبابية التي نجحت في حشد الملايين للخروج الى الشارع في احتجاجات ضد مرسي.
وقالت تمرد التي شارك مؤسسها محمود بدر في وضع خارطة الطريق في بيان إن الإعلان الدستوري لم يعرض على حركته وإنها ستقترح على الرئاسة تعديلات قريبا.
وقال نيثان براون الاستاذ بجامعة جورج واشنطن والخبير في الشؤون المصرية إن الجدول الزمني للتعديلات الدستورية وضع على عجل وإن المشاورات غامضة.
وتابع أن الإعلان كرر الكثير من اخطاء خطة انتقالية وضعت عام 2011 واعتبرت على نطاق واسع السبب في الأزمة الحالية التي تعيشها مصر ورأى كثيرون أنها تحمي مصالح الجيش والقضاء وإسلاميين متشددين.
وفي ديسمبر كانون الأول الماضي تعجلت إدارة مرسي في إعداد دستور له صبغة إسلامية. ورأى كثيرون ان هذا كان من أكبر اخطاء مرسي. وعطلت خارطة الطريق الجديدة العمل بالدستور.
ومنح الإعلان الدستوري الذي صدر يوم الاثنين رئيس الجمهورية المؤقت عدلي منصور صلاحية إصدار القوانين بعد التشاور مع الحكومة التي يجري تشكيلها الآن،كما احتفظ بمادة تقول إن مباديء الشريعة الإسلامية التي تشمل أدلتها الكلية وقواعدها الأصولية والفقهية ومصادرها المعتبرة في مذاهب أهل السنة والجماعة المصدر الرئيسي للتشريع.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية بدر عبد العاطي إنه لا يجري وضع مسودة دستور جديد وإنما هو دستور 2012 مع ادخال بعض التعديلات.