ملامح الإعلان الدستوري المرتقب.. شوقي السيد: لن يختلف عن نظيره الذي صدر في 2011.. وأبو شقة: سيحدد مصير الدستور المعطل

* حول الإعلان الدستوري المرتقب:
* شوقى السيد: لن يختلف عن نظيره الذي صدر في 30 مارس 2011
* فقية قانوني: سيحدد مصير الدستور المعطل
* رأفت فودة: سيشمل خارطة زمنية ويتضمن موادا خاصة بتنظيم السلطات الثلاة
أصدر الجيش المصري بيانًا منذ أيام استجاب فيه لمطالب الشعب، وعطل العمل بالدستور وولي رئيس المحكمة العليا رئاسة البلاد بشكل مؤقت، ذلك بعد أن توحدت جموع المصريين خلف دعوات "التمرد" على رئيس الجمهورية السابق وهي الدعوات التي انطلقت في إبريل الماضي وحددت يوم الثلاثين من يونيو يوماً رسمياً للتمرد على الرئيس والمطالبة بإسقاط نظامه وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة.
وحول الوضع الدستوري للبلاد يري الدكتور شوقي السيد، الفقيه الدستوري، إن الإعلان المرتقب خلال المرحلة الانتقالية الحالية لن يختلف عن نظيره الذي صدر في 30 مارس 2011، باستثناء المادة الخاصة بإدارة المجلس العسكري لشئون البلاد.
وأوضح السيد، في تصريحات خاصة ل"صدى البلد"، أن الإعلان الدستوري سيحدد صلاحيات رئيس الجمهورية المؤقت المستشار عدلي منصور فيما يخص إصدار تعديلات الدستورية، ومراسم بالقوانين، وسيشمل كذلك المواد التي تشرح كيفية إدارة شئون البلاد، وتحديد مهام السلطات والفصل بينها.
وأوضح أن الدستور المعطل لن يتم العمل به مرة أخرى، وسيستخدم كواحد من المراجع الدستورية الأخرى شأنه في هذا شأن دستور 71.
ومن جانبه، قال المستشار محمد بهاء الدين أبو شقة، الفقيه القانوني، إن الإعلان الدستوري الذي سيصدره رئيس الجمهورية قريبا سيحدد مصير الدستور "المعطل"، حيث سيتم تشكيل لجنة دستورية لتحديد ما إذا كان سيتم تعديل المواد الخلافية فيه مع الإبقاء عليه أم إنشاء آخر جديد.
وأوضح أبو شقة أن الإعلان أيضا سيتضمن المبادئ مواد فوق الدستورية الخاصة بالحقوق والحريات العامة، وكذلك تحديد صلاحيات رئيس الجمهورية المؤقت ومن يتولى سلطة التشريع.
وقال الدكتور رأفت فودة، أستاذ القانون الدستوري، إن الإعلان الدستوري المنتظر صدوره قريبًا سيشمل خارطة زمنية لما سيتم اتخاذه من إجراءات تتعلق بوضع الدستور وإنشاء السلطات التنفيذية والتشريعية.
وأضاف فودة، في تصريحات خاصة ل"صدى البلد"، أن الضوابط الجديدة للسلطتين التشريعية والتنفيذية ستوضع بحسب الدستور الدائم سواء كان هو نفسه دستور"الإخوان" بعد أن يتم تعديده، أو كان دستورا جديدا يعمل به لأول مرة، كما سيتضمن موادا خاصة بتظيم السلطات القائمة خلال الفترة الانتقالية وعلاقتها ببعضها البعض.
وكان الجيش المصري أصدر بيانًا أمس الأول، الأربعاء، استجاب فيه لمطالب الشعب وعطل العمل بالدستور وولي رئيس المحكمة العليا رئاسة البلاد بشكل مؤقت، وذلك بعد أن توحدت جموع المصريين خلف دعوات "التمرد" على رئيس الجمهورية السابق وهى الدعوات التي انطلقت في أبريل الماضي وحددت يوم الثلاثين من يونيو يوما رسميا للتمرد على الرئيس والمطالبة بإسقاط نظامه وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة.
يذكر أنه في اليوم التالي للتمرد الشعبي أصدر الفريق أول عبد الفتاح السيسي، وزير الدفاع، بيانا يمهل فيه جميع القوى السياسية مدة 48 ساعة للتوصل إلى وفاق وطني، الأمر الذي قابله رئيس الجمهورية السابق قبل ساعات من انقضاء المهلة بالرفض البات والتمسك بشرعيته كرئيساً للجمهورية، ما أتبعه تصاعد التظاهرات المعارضة له في ميدان التحرير وأمام قصر الاتحادية الجمهوري وكل الميادين بمحافظات مصر و في مقابلها التظاهرات المؤيدة في رابعة العدوية وميدان نهضة مصر الكائن أمام جامعة القاهرة.
وبانتهاء المهلة المحددة ب 48 ساعة أصدرت القوات المسلحةعلى لسان قائدها العام الفريق أول عبد الفتاح السيسي بيانها الثاني الذي خرج بموافقة الأطياف السياسية كاملة وتخلف عن قبول الدعوة حزب الحرية والعدالة، فاشتمل البيان على حزمة من القرارات أهمها وقف الدستور مؤقتاً إلى حين تعديل مواده الخلافية وتكليف رئيس المحكمة الدستورية العليا برئاسة البلاد خلال الفترة الانتقالية ومنحه حق إصدار الإعلانات الدستورية، ومن المرتقب إلإعلان عنه قريبا.