رأفت فودة: الإعلان الدستوري سيحدد زمن الانتهاء من وضع الدستور.. وسينظم العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية

قال الدكتور رأفت فودة أستاذ القانون الدستوري، إن الإعلان الدستوري المنتظر صدوره قريبًا سيشمل خارطة زمنية لما سيتم اتخاذه من إجراءات تتعلق بوضع الدستور وإنشاء السلطات التنفيذية والتشريعية.
وأضاف في تصريحات خاصة ل "صدى البلد" أن الضوابط الجديدة للسلطتين التشريعية والتنفيذية ستوضع بحسب الدستور الدائم سواء كان هو نفسه دستور"الإخوان" بعد أن يتم تعديده، أو كان دستوراً جديداً يعمل به لأول مرة، كما سيتضمن مواد خاصة بتظيم السلطات القائمة خلال الفترة الإنتقالية وعلاقتها ببعضها البعض.
وكان الجيش المصري قد أصدر بيانًا منذ أيام استجاب فيه لمطالب الشعب، وعطل العمل بالدستور وولي رئيس المحكمة العليا رئاسة البلاد بشكل مؤقت، ذلك بعد أن توحدت جموع المصريين خلف دعوات "التمرد" على رئيس الجمهورية السابق وهي الدعوات التي انطلقت في إبريل الماضي وحددت يوم الثلاثين من يونيو كيوماً رسمياً للتمرد على الرئيس والمطالبة بإسقاط نظامه وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة.
يذكر أنه في اليوم التالي للتمرد الشعبي أصدر الفريق أول عبد الفتاح السيي وزير الدفاع بياناً يمهل فيه جميع القوى السياسية مدة 48 ساعة للتوصل إلى وفاق وطني، الأمر الذي قابله رئيس الجمهورية السابق قبل ساعات من انقضاء المهلة بالرفض البات والتمسك بشرعيته كرئيساً للجمهورية، ما أتبعه تصاعد التظاهرات المعارضة له في ميدان التحرير وأمام قصر الاتحادية الجمهوري وكل الميادين بمحافظات مصر و في مقابلها التظاهرات المؤيدة في رابعة العدوية وميدان نهضة مصر الكائن أمام جامعة القاهرة.
وبانتهاء المهلة المحددة ب 48 ساعة أصدرت القوات المسلحةعلى لسان قائدها العام الفريق أول عبد الفتاح السيسي بيانها الثاني الذي خرج بموافقة الأطياف السياسية كاملة وتخلف عن قبول الدعوة حزب الحرية والعدالة، فاشتمل البيان على حزمة من القرارات أهمها وقف الدستور مؤقتاً إلى حين تعديل مواده الخلافية وتكليف رئيس المحكمة الدستورية العليا برئاسة البلاد خلال الفترة الانتقالية ومنحه حق إصدار الإعلانات الدستورية، ومن المرتقب إلإعلان عنه قريباً.