كشفت مصادر مقربة من المشاورات التي تجريها الحكومة والرئاسة، مع قوى سياسية أن الرئيس المؤقت عدلي منصور سوف يعلن اليوم الخميس الأسماء النهائية المشاركة في لجنة الخمسين لتعديل دستور 2012 المعطل، وذلك بعد مشاورات مكثفة مع الأحزاب والحركات الثورية لوضع خطتها للمواد التي ستطالب بتعديلها. ونقلت صحيفة "الشرق الاوسط" اللندنية بعددها الصادر اليوم الخميس عن المصادر قولها :" أن الحكومة أكدت مجددا على المصالحة الوطنية مع الجميع ودون إقصاء، باستثناء من تلوثت أيديهم بالدماء أو حرضوا على العنف". وأضافت أن "قاعة مجلس الشورى (الغرفة الثانية للبرلمان) سوف تكون المقر الرئيس لعقد اجتماعات لجنة الخمسين، وأنه من المتوقع أن يكون أول اجتماعات اللجنة يوم الأحد المقبل، وذلك لبدء عملها على مدار 60 يوما وفقا للإعلان الدستوري الصادر في الثالث من الشهر الماضي، عقب عزل الرئيس السابق محمد مرسي تحت الضغط الشعبي، وإعلان خارطة مستقبل بتوافق القوى السياسية والرموز الدينية، والتي تضمنت إجراء تعديل دستوري وانتخابات رئاسية وبرلمانية".