الصوامع أهمها.. التخطيط تستعرض المشروعات المستهدفة بقطاع التموين بالعام المالي الحالي 23/2024

استعرضت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في تقرير صادر عنها أهم المشروعات المستهدفة بقطاع التموين والتجارة الداخلية بخطة العام المالي الحالي 23/2024 .

وأشارت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أن قطاع التموين والتجارة الداخلية يهدف إلى توفير وإتاحة السلع وإقامتها لمُستحقي الدعم والفئات الأولي بالرعاية واستمرار تدفّق الإمدادات التموينية من الخبز المدعم والسلع الأساسية، وتطوير سلسلة الإمداد للسلع الاستراتيجية وتحسين كفاءة مكوناتها المختلفة بما يتوافق مع معايير الجودة الدولية وكفاءة الأداء.
تعيين نهاد مرسي مساعدًا لشئون البنية الأساسية ب وزارة التخطيط
وزيرة التخطيط: نستهدف الوصول لمعدل نمو 4.2% رغم استمرار التحديات
وأشار تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أهم المُشروعات المُستهدفة خلال عام 23/2024 بقطاع التموين والتجارة الداخلية والتي تتمثل في إنشاء الصوامع للحفاظ على المخزون الاستراتيجي من القمح والوصول لأقل نسبة فاقد ممكنة، والاحتفاظ برصيد استراتيجي آمن منه لا يتعرض لعوامل التلف من خلال إحكام عملية صيانة المخزون، فضلًا عن خلق مناطق جذب جديدة وتوسع زراعي لتشجيع المزارعين على زراعة القمح والحبوب بالقرُب من المواقع التي يتم إنشاء الصوامع بها، استحداث وإنشاء 5 بناكر لزيادة السعات التخزينية والحفاظ على الأقماح المحلية بسعة بلغت 140 ألف طن، علاوة على تطوير ورفع كفاءة الصوامع بمختلف المحافظات، تطوير وإعادة تأهيل عددٍ من المطاحن لزيادة الطاقات الإنتاجية من الدقيق البلدي والفاخر.، إنشاء مناطق لوجستية جديدة لتوفير كافة السلع الغذائية بأسعار مناسبة وبجودة عالية، بهدف ضبط الأسواق، إلى جانب إنشاء مولات تجارية ومُجمعات مخابز مما يوفر فرص عمل جديدة ويتيح المنتجات والسلع في نطاق المحافظات، فضلًا عن توطين استثمارات جديدة بالمحافظات المختلفة، إنشاء مستودعات استراتيجية إقليمية لزيادة المخزون السلعي الغذائي من ثماني إلي تسعة أشهر، وذلك بزيادة المساحات التخزينية لما يُقارب 1.3 مليون متر مربع مُستهدف إنشاؤها وفقًا لأحدث الوسائل التكنولوجية، إنشاء البورصة السلعية لضبط الأسواق في كافة المناطق لتحقيق الشفافية والعدالة في تداول السلع والمنتجات، والقضاء على الممارسات الاحتكارية، وحماية صغار المزارعين من خلال جمع إنتاجهم وتصنيفه وإتاحته لكل المتعاملين بالبورصة، واستكمال تطوير المكاتب التموينية، وزيادة مستوي إتاحة خدمات البطاقات الذكية للمُواطنين مُستحقي الدعم، بالإضافة إلى استكمال تطوير مكاتب السجل التجاري بمحافظات الجمهورية، والتوسع في المنافذ السلعية المتنقلة للوصول للقري والنجوع في كافة المحافظات.

واستعرض التقرير أهم إنجازات القطاع وفقًا للبيانات الصادرة عن وزارة التموين والتجارة الداخلية ففي مجال توفير الدعم السلعي والخبز المدعم والسلع الأساسية للمُواطنين تم صرف الخبز المدعم لنحو 70.8 مليون مُستفيد، وصرف السلع التموينية لنحو 62.8 مليون مُستفيد، إنتاج وصرف 91 مليار رغيف خلال عام 2022، استخراج بطاقات تموينية مُستجدّة للمُرأة المعيلة، والمطلقات، والأرامل، تدبير وصرف سلع تموينية للمواطنين حاملي البطاقات الذكية بمبلغ 36 مليار جنيه، إضافة دعم استثنائي بقيمة 100 جنيه للبطاقات التموينية التي تضم أسرة واحدة، و200 جنيه للبطاقات التي تشمل أسرتين أو ثلاث أسر، و300 جنيه لأكثر من ثلاث أُسر، وذلك اعتبارًا من 1 سبتمبر 2022 حتى 30 يونيو 2023، استدامة تنظيم المعارض الموسمية الرسمية (مثل أهلًا رمضان، أهلًا مدارس، عيد الفطر، عيد الأضحى) لتوفير احتياجات المواطنين بأسعار مُخفضة، وفي مجال تطوير مكاتب التموين وتحويلها إلى مراكز خدمة للمواطنين تم تطوير 50 مركزًا خدمة ليصبح إجمالي ما تم تطويره 375 مركزًا، مما ساهم في زيادة كفاءة الخدمات المقدّمة وانخفاض مدة أداء الخدمة، إلى جانب إطلاق خدمات البطاقات التموينية الذكية وخدمات الأنشطة التموينية علي مستوي الوحدات المحلية بعدد (333) مُجمعًا خدميًا حكوميًا مُوحّدًا علي مستوي الجمهورية.
وفي مجال تطوير المُجمّعات الاستهلاكية تم تطوير نحو 494 مُجمعًا استهلاكيًا، بتكلفة 260 مليون جنيه، وبذلك يصبح إجمالي ما تم تطويره خلال الفترة (2020 – 2022) حوالي 574 مُجمعًا بتكلفة تُناهز 335 مليون جنيه، إلى جانب افتتاح نحو 940 منفذًا جديدًا لمشروع جمعيتي، ليصل إجمالي ما تم افتتاحه نحو 7.7 ألف منفذ حتى الآن، وفي إطار استهداف تحقيق الأمن الغذائي، تم خلال عام 2022 توريد نحو 3.78 مليون طن من القمح المستورد، و3.79 مليون طن من القمح المحلي، تدبير نحو 270 ألف طن من الزيت الخام المحلي، و380 ألف طن من الزيت المستورد، التعاقد على 11 ألف طن من الدواجن المجمّدة المستوردة، ووُرد منها نحو 10.2 ألف طن بالفعل، ونحو 525 طن دواجن محلية، ووُرد منها 353 طن بالفعل، علاوة على التعاقد على 3990 طن من اللحوم المجمّدة، و90 ألف رأس ماشية (وُرد منها 29.4 ألف رأس).