حمل أهالي مدينة الزاوية الليبية الحكومة المؤقتة وجميع الأجهزة الأمنية والقضائية التابعة لها مسئولية ما حدث أمس الخميس في مدينة الزاوية وما قد ينتج عنه من تداعيات خطيرة. وذكر المجلس المحلي والعسكري ومجلس الحكماء في مدينة الزاوية -في بيان أصدروه اليوم الجمعة- أن أهالي الزاوية والمجلس المحلي والعسكري والحكماء يحملون الحكومة المؤقتة ما قد ينتج من الاشتباكات التي اندلعت أمس بين مسلحين من مدينة الزاوية وورشفانة من انفلات أمني . وأضاف البيان أنه بسبب تجاهل مدينة الزاوية من قبل الحكومة وعدم تطبيق قرار المؤتمر الوطني رقم 130 لسنة 2013 القاضي بتكليف قوة أمنية محايدة تتولى تأمين الطريق الساحلي الممتد من الكوبري 17 إلى مدخل مدينة الزاوية والمناطق المحيطة بها والقبض على المجرمين الذين يقطعون الطريق ويعتدون على الممتلكات والأرواح واجهة سكان الزاوية أحداث إجرامية تمثلت في سطو وقتل وخطف من قبل فئات خارجة عن القانون تتخذ من مناطق المعمورة ، وقرقوزة والحشان ، ومنطقة 27 مقر لها لعدم بسط الأمن في تلك المناطق . وأشار المجلس المحلي والعسكري ومجلس الحكماء في مدينة الزاوية في بيانهم إلى أن مدينة الزاوية ملتزمة بضبط النفس وإعطاء فرصة للدولة لبسط سيطرتها.