للمرة الخامسة زيادة الحد الأدنى للأجور.. اعرف هتقبض كام

يعاني العالم بأكمله من حالة اقتصادية شديدة الصعوبة جراء الحرب الروسية الأوكرانية التي أثرت عل جميع اقتصادات دول العالم بلا استثناء والتي شًنت في فبراير من عام 2022، ومن قبلها تداعيات جائحة كورونا التي اجتاحت العالم في 2020.
ولكن الدولة المصرية وضعت المواطن المصري على رأس أولوياتها وتحملت الكثير من تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية في سبيل توفير حياة كريمة للمواطن المصري، وللمرة الخامسة أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي أمس السبت عن عدد من القرارات المهمة خلال زيارته لبني سويف، أبرزها زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية لتصبح 600 جنيه بدلا من 300 جنيه لكافة العاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات الاقتصادية وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام.
صورة أرشيفية
رفع الأجور خلال ساعات
قال مجدي البدوي، عضو المجلس القومي للأجور، إن عدد المستفيدين من الحزمة التي أطلقها الرئيس من تكافل وكرامة والمعاشات يبلغ نحو 16 مليون أسرة.
وأضاف مجدي البدوي خلال تصريحات إعلامية، أن عدد المستفيدين من رفع الحد الأدنى للأجور العاملين بالجهاز الإداري للدولة المقدر يصل لنحو 4.5 مليون عامل.
وأشار إلى رفع الرئيس حد الإعفاء الضريبي إلى 45 ألف جنيه، إضافة لرفع الحد الأدنى للأجور إلى 4000 جنيه.
وعن موعد تطبيق زيادة الأجور والمعاشات الجديدة، أوضح عضو المجلس القومي للأجور أنه خلال ساعات سيعلن وزير المالية محمد معيط عن مواعيد وتفاصيل صرف الزيادات الجديدة التي أعلن عنها الرئيس السيسي .
وقال الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي التي أعلن عنها اليوم لتخفيف المعاناة عن المواطن المصري، موضحًا أن الزيادات المتتالية وحزم الحماية الاجتماعية هي إحدى مكونات برنامج الإصلاح الاقتصادي.
وكشف عن أن تكلفة الحزمة الجديدة لم تعلنها وزارة المالية حتى الآن، ولكنها ستكون من حزمة أكتوبر عام 2022 لأنها ذات البنود، متابعًا: «أعتقد أن الزيادات الجديدة قد تتكلف نحو 67 مليار جنيه».
وأشار إلى أن قرارات الحزمة لا تحتاج لتشريع برلماني أو تعديلات تشريعية إلا فقط فيما يتعلق الحد الأدنى للإعفاء الضريبي، الذي تم التوجيه برفعه من 36 ألف إلى 45 ألف جنيه، وسيتم خلال دور الانعقاد القادم، إذ ستتقدم الحكومة بتشريع لرفع حد الإعفاء، أما الباقي فلا يحتاج لتشريع من مجلس النواب سواء علاوات غلاء المعيشة أو غيرها من القرارات.
وأكد أن القرارات تؤكد أن القيادة السياسية حريصة على دعم المواطنين وتخفيف الأعباء عن كاهلهم، قائلًا: «مصر عملت 3 حزم للحماية الاجتماعية في 12 شهرا وده معناه إن الدولة تشعر بمعاناة المواطن المصري».
الرئيس عبد الفتاح السيسي
ماذا عن القطاع الخاص؟
وعن قدرة القطاع الخاص على رفع الحد الأدنى للأجور، قال الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، : "القطاع الخاص صعب عليه يرفع الحد الأدنى للأجور في الوقت الراهن، لكن بعض الشركات تقدر".
وكشف: أن القرار الأخير الخاص برفع الحد الأدنى للأجور يخص فقط الدرجة السادسة فقط ولن تشمل بقية الدرجات الوظيفية، موضحًا أن جميع الدرجات الوظيفية والموظفين في القطاعين العام والخاص ستستفيد من قرار رفع الإعفاء الضريبي، لكن فيما يتعلق بالحد الأدنى للأجور فسيكون قاصرًا على الدرجة السادسة ولن يمتد لبقية الطبقات.
وقال من جانبه علاء السقطي، عضو المجلس القومي للأجور، رئيس اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إن القرارات الخاصة بزيادة الأجور والمعاشات الجديدة التي أعلن عنها الرئيس اليوم، وضعت أصحاب القطاع الخاص في موقف حرج، موضحًا أن القرارات أحرجته كعضو المجلس القومي للأجور ممثلًا عن القطاع الخاص.
وأضاف: "أنا كقطاع خاص مضطر أرفع الحد الأدنى لمرتبات القطاع الخاص بعد رفع الرئيس الحد الأدنى لأجور الحكومة، لازم إحنا كقطاع خاص ننظر للأمر نظرة مختلفة، مينفعش القطاع يقعد ساكت بعد هذه القرارات".
وكشف عن أخبار جيدة للعاملين في القطاع الخاص، موضحًا أن المجلس القومي للأجور يبحث حاليًا عقد اجتماع عاجل لبحث زيادة مرتبات القطاع الخاص.
وتابع : "رفع الدولة الحد الأدنى للأجور إلى 4 آلاف جنيه يجعل القطاع الخاص محرجًا ومضطرًا أيضًا لرفع الأجور".
ورأى: ""جميع يعلم حجم الأزمة الاقتصادية التي يمر بها العالم أجمع وليست مصر فقط، وقرارات الرئيس اليوم جاءت من أجل تخفيف المعاناة عن المواطنين".
وفي هذا الصدد أكد المهندس هاني العسال، عضو مجلس الشيوخ، أن القرارات الاستثنائية للرئيس عبد الفتاح السيسي تمثل تأكيدا على ما يضعه الرئيس من أولوية للمواطن وتخفيف الأعباء عن كاهله، في إطار ما نجم من تداعيات سلبية هددت سد احتياجاته المعيشية اليومية، وتعد مراعاة للبعد الإنساني والاجتماعي للمصريين والحرص الرئاسي على الوقوف خلف المواطن حتى يتمكن من عبور صعوبات المرحلة بأمان، والتي استندت لتوفير غطاء مالي يهدف لاحتواء آثار التضخم العالمي.
وقال إن القرارات تمثل تقدير لصوت الشارع المصري والاستماع لشواغل الرأي العام في ظل ما أحدثته الأزمة العالمية الاقتصادية الراهنة من تبعات سلبية على أسعار السلع بما يتطلب تحقيق حالة من التوازن وتحسين الدخل للمواطن المصري حتى يتواكب مع الموجة التضخمية العالمية، مؤكدا أنها تأتي استكمالا لما أولته الدولة من أهمية لمد وتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية وانحيازاته الدائمة للمواطن البسيط بمختلف الشرائح والفئات المجتمعية، إذ تخاطب حزمة القرارات العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام، والصحفيين وانتصر الرئيس للموظفين للمرة الخامسة فى مدة زمنية وجيزة ليرتفع من 1200 إلى 4 آلاف جنيه بنسبة ارتفاع 234%.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن قرارات الرئيس السيسي، تعكس قربه من المواطن وشعوره بحجم معاناته جراء تبعات التحديات العالمية على حياته المعيشية، وما نتج عنها من ارتفاع في أسعار السلع، لافتا إلى أن كلمة الرئيس اعتمدت على المصارحة كما اعتدنا منه وأبرزت ثقته ويقينه الراسخ بأن أمتنا العظيمة، قادرة على صياغة الحاضر وصناعة المستقبل، بالعزيمة والإرادة، مشددا أن الرئيس أكد خلال كلمته بافتتاح عدد من المشروعات ببني سويف، تقديره حجم المعاناة، التى تواجهها الأسرة المصرية، فى مواجهة الأعباء المعيشية، الناجمة عن الآثار الاقتصادية السلبية، للأزمة العالمية المركبة التى خلفتها جائحة كورونا، وضاعفتها الأزمة الروسية الأوكرانية، وأن الدولة لم تدخر جهدا في احتواء هذه الآثار السلبية.
المصريين في المقدمة؛
تأتي هذه الزيادة في الأجور للمرة الخامسة على التوالى حيث سجل الحد الأدنى للأجور 1200 جنيه فقط حتى عام مارس 2019 ثم وجه الرئيس بزيادة الأجور لتسجل مستويات 2000 جنيه بزيادة حوالى 66% تحملتها الموازنة العامة للدولة، ثم وجه بزيادة أخرى فى الأجور لمستويات 2400 جنيه خلال مارس 2021 و زيادة جديدة لتبلغ الأجور 2700 جنيه لأول مرة فى تاريخ مصر في يناير 2022 ثم زيادة أخرى في مارس 2023 إلى مستويات 3500 جنيه وأمس بصدور قرار الزيادة سيصل إلى 4 آلاف جنيه.
حيث قد أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي 8 قرارات بالأمس، خلال زيارته إلى محافظة بني سويف لافتتاح عدد من مشروعات حياة كريمة، فقد أعلن زيادة الأجور للعاملين بمختلف مؤسسات الدولة بمن فيهم الموظفون والصحفيون، وكذلك زيادة للمعاشات، إضافة لعلاوة غلاء المعيشة الاستثنائية، ورفع حد الإعفاء الضريبى؛
أولا: زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية، لتصبح 600 جنيه، بدلا من 300 جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام .
ثانيا: زيادة الحد الأدنى الإجمالى للدخل للدرجة السادسة، ليصبح 4 آلاف جنيه، بدلا من 3500 جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات الاقتصادية، وفقا لمناطق الاستحقاق.
ثالثا: رفع حد الإعفاء الضريبى بنسبة 25%، من 36 ألف جنيه إلى 45 ألف جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام .
رابعا: زيادة الفئات المالية الممنوحة للمستفيدين من تكافل وكرامة، بنسبة 15% لأصحاب المعاشات، وبإجمالى 5 ملايين أسرة .
خامسا: مضاعفة المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات والمستفيدين منها، لتصبح 600 جنيه بدلا من 300 جنيه، بإجمالى 11 مليون مواطن .
سادسا: سرعة تطبيق زيادة بدل التكنولوجيا للصحفيين المقيدين بالنقابة، ووفقا للمخصصات بذات الشأن بالموازنة العامة .
سابعا: قيام البنك الزراعى المصرى بإطلاق مبادرة للتخفيف عن كاهل صغار الفلاحين والمزارعين، من الأفراد الطبيعيين المتعثرين مع البنك، قبل أول يناير 2022.
ثامنا: إعفاء المتعثرين من سداد فوائد وغرامات تأخير سداد الأقساط المستحقة للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، بحد أقصى نهاية 2024.
وكيل عربية النواب: قرارات السيسي بزيادة الأجور والمعاشات «ضربة معلم»
حقوق إنسان البرلمان: قرارات السيسي ترسخ جهود دعم الأسر الأكثر احتياجا