خبير بمركز الأهرام يقدم قراءة في دور الحكومات لمواجهة تداعيات الاستهلاك المفرط

يعد ترشيد الاستهلاك المفرط وخفض النفقات وزيادة الإنتاج من أولويات الحكومات لكي تتدارك الآثار السلبية للأزمات الاقتصادية وتنعم باستقرار الأوضاع الاقتصادية إضافة إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي، والحفاظ على موارد الدولة.
كما يمكن للحكومات اتخاذ مجموعة متنوعة من الإجراءات، مثل وضع سياسات تحفيزية للاستهلاك المستدام، وتقديم حوافز مالية أو ضريبية لتعزيز الاستهلاك المستدام، مثل شراء المنتجات الصديقة للبيئة أو استخدام وسائل النقل العام، ويمكن للحكومات أيضا تنظيم الأسواق لمنع الاستهلاك المفرط، مثل فرض ضوابط على الإنتاج والاستهلاك، ومن الضروري أيضا تثقيف الجمهور حول مخاطر الاستهلاك المفرط وفوائد الاستهلاك المستدام.
قال الدكتور أحمد قنديل، رئيس وحدة الدراسات الدولية ورئيس برنامج دراسات الطاقة وخبير الشئون الآسيوية في مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن الحكومات لابد أن تكون قدوة في توفير النفقات وترشيد الاستهلاك واستبدال الإنفاق المرتفع بإنفاق أكثر ترشيدا.
وأضاف الدكتور أحمد قنديل في تصريحات إلى "صدى البلد" أن بعض الدول تحدد سقفا لإنفاق حكومتها سواء المكافآت أو المرتبات أو الحفلات أو السفر وغيره من أوجه الإنفاق.
ترشيد الاستهلاك
وبالنسبة لمصر، أشار الدكتور أحمد قنديل إلى أن الدولة خطت خطوات كبيرة في إطار ترشيد الاستهلاك، كما يعتبر من المهم النظر إلى تجارب الدول الأخرى، في الصين على سبيل المثال حين تمنح الهدايا للمسئولين أثناء توليهم المسؤولية، لا تأتي لهم بصورة شخصية، لكن بالصفة الرسمية؛ لذلك يجب أن توضع الهدايا الثمينة جدا في متحف، وأن يكون هناك رسوم للمواطنين لمشاهدتها وألا يحصلوا عليها لأنفسهم إلا في حدود بسيطة.
وفي هذا الإطار أيضا، كان هناك قرار لرئيس مجلس الوزراء بشأن ترشيد الإنفاق بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية، للعام المالي 2022/2023، وتضمن القرار عددا من الضوابط العامة وقواعد ترشيد الإنفاق، تحقيقاً للمستهدفات، وتعاملا مع ما نتج من تداعيات للأزمات العالمية الحالية، على ألا تؤثر تلك القواعد، المنصوص عليها في القرار، على أداء الجهات المخاطبة بأحكامه للخدمات التي تؤديها وللدور المنوط بها.
وحدد القرار قواعد وضوابط ترشيد الإنفاق بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية وتضمنت تأجيل تنفيذ البدء فى أي مشروعات جديدة لها مكون دولاري واضح، وتأجيل الصرف علي أي احتياجات لا تحمل طابع الضرورة القصوي وترشيد أعمال السفر خارج البلاد إلا للضرورة القصوي وبعد موافق مجلس الوزراء أو تحمل الجهة الداعية تكاليف السفر، وتضمن القرار إنه لا يسري هذا القرار على وزارة الصحة والجهات التابعة لها ووزارتي الدفاع والداخلية والجهات التابعة لها وديوان عام وزارة الخارجية والجهات القائمة على تدبير المواد البترولية ومشتقاتها والسلع التموينية وكافة المخصصات المالية المدرجة لدعم السلع والمقابل النقدي للعاملين بالمناطق النائية.
ويعتبر قرار الحكومة بضبط وترشيد النفقات خطوة هامة تساهم فى تخفيض عجز الموازنة ورفع فرص توجيه موارد الدولة إلى الأنشطة الأولى بالرعاية خاصة التعليم والصحة وتحسين معدلات تخصيص الموارد في الاتجاهات التي تُناسب الوضع الحالي وتُحقق العائد المطلوب دون أي أعباء إضافية لا تتحملها الموازنة العامة للدولة.
كما يعد إصدار وثيقة سياسة ملكية الدولة التي تضمن زيادة مشاركة القطاع الخاص مع الدولة في تنفيذ المشروعات كان قراراً صائباً للتخفيف عن كاهل الدولة وخلق البيئة الاقتصادية الداعمة والجاذبة للاستثمارات.
وأكمل الدكتور أحمد قنديل أنه لابد من الدراسة الجيدة للمشروعات قبل البدء في تنفيذها والرقابة على الإنفاق لترشيد النفقات، ولفت إلى أن زيادة الطلب على المنتجات بصوة أكبر من حجم الموارد يتبعها زيادة الأسعار، ومع ضعف الرقابة يمكن لبعض التجار الجشعين أن يقوموا برفع أسعار السلع بشكل مبالغ فيه وهو ما يؤثر على مستوى معيشة المواطنين بالسلب.
دراسة السوق
وأوضح رئيس وحدة الدراسات الدولية ورئيس برنامج دراسات الطاقة وخبير الشئون الآسيوية في مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أنه يجب أن يتم دراسة السوق من حيث العرض والطلب حتى لا تحدث مفاجآت بارتفاع كبير في أسعار السلع والخدمات دون معرفة هل الزيادة حقيقية أم تعود لجشع التجار.
ونوه الدكتور أحمد قنديل إلى أنه قد تحدث أزمة في تسعير منتج أو خدمة ما وأحيانا لا نعرف مصدر السعر، فكل البلدان المتطورة لديها أسس للتسعير ولابد من وضع سعر للمنتج إضافة للمكسب المقبول.