النيابة لمحمد بديع خلال 6 ساعات تحقيقات: اتهامك بإدارة عصابة تعمل على خلاف القانون والتحريض على القتل

أمرت النيابة العامة بحبس محمد بديع المرشد العام لتنظيم "الإخوان" لمدة 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات التي تجري معه بمعرفة النيابة، في قضية اتهامه بالاشتراك وآخرين من قيادات تنظيم الإخوان المسلمين، عن طريق الاتفاق والتحريض والمساعدة على ارتكاب جرائم القتل وأحداث العنف التي جرت أمام دار الحرس الجمهوري الشهر الماضي، والتي راح ضحيتها 57 شخصا، وكذا أحداث العنف التي جرت في ديسمبر الماضي بحق المتظاهرين المناهضين للاعلان الدستوري المكمل الذي أصدره الرئيس المعزول محمد مرسي أواخر شهر نوفمبر 2012 .
وانتقل فريق من محققي النيابة العامة إلى سجن ملحق مزرعة طره، للتحقيق مع بديع ومواجهته بالاتهامات المنسوبة إليه.. حيث استمرت التحقيقات معه قرابة 6 ساعات متصلة.
وأسندت النيابة إلى بديع تهم ارتكابه لجرائم الاشتراك بطريق التحريض على قتل والشروع في قتل بعض المتظاهرين السلميين بغرض إرهابي، والقبض على بعضهم واحتجازهم وتعذيبهم بجوار سور قصر الاتحادية الرئاسي، وإدارة عصابة تعمل على خلاف أحكام القانون بغرض تعطيل العمل بالقوانين ومنع مؤسسات الدولة عن ممارسة أعمالها، والتحريض على أعمال العنف والحريق العمد وتخريب المنشآت العامة والخاصة، وتعطيل وسائل المواصلات وتعريض سلامتها للخطر، وإحراز أسلحة نارية وذخائر وأسلحة بيضاء، وإطلاق الأعيرة النارية داخل البلاد، والتعدي على رجال القوات المسلحة والشرطة وعلى حريات المواطنين.
وسبق للنيابة أن أصدرت أمرا بضبط وإحضار محمد بديع و9 متهمين آخرين من قيادات تنظيمي الإخوان والجماعة الإسلامية وحزب الوسط وهم كل من محمد البلتاجي وصفوت حجازي وعصام العريان وعبد الرحمن عز ومحمود عزت إبراهيم وعصام سلطان وعاصم عبد الماجد وصفوت عبد الغني نائب رئيس حزب البناء والتنمية ومحمود حسين عضو مكتب الإرشاد لجماعة الإخوان.
وجاء صدور أمر الضبط والإحضار بحق المتهمين، في ضوء ما كشفت عنه التحقيقات وأقوال الشهود وتحريات أجهزة الأمن المختلفة (إدارة البحث الجنائي وجهاز الأمن الوطني وأجهزة أخرى سيادية) والتي أفادت بأن المتهمين المذكورين اشتركوا في الوقائع محل التحقيق عن طريق الاتفاق والتحريض والمساعدة على ارتكاب الجرائم التي جرت أمام دار الحرس الجمهوري، ومن قبلها أمام قصر الاتحادية.
وذكرت التحريات الأمنية أن أحداث العنف والمصادمات الدامية التي وقعت قبالة دار الحرس الجمهوري، جاءت كنتيجة مباشرة وحتمية لأعمال التحريض والاتفاق والمساعدة التي اضطلعت بها قيادات التنظيم الإخواني وتنظيم الجماعة الإسلامية، لأعضائها ومناصريها.
وأكدت تحريات أجهزة الأمن أن مرتكبي جرائم التحريض على العنف وحيازة الأسلحة النارية والاشتباك المسلح مع أفراد وضباط القوات المسلحة أمام دار الحرس الجمهوري، وفي مقدمتهم محمد بديع، حرضوا أنصارهم وأعضاء "الإخوان" على ارتكاب أعمال العنف والاشتباك مع القوات المسلحة أمام دار الحرس الجمهوري، وانتهاج العنف المسلح سبيلا لتحقيق مآربهم الرامية إلى عودة الرئيس المعزول محمد مرسي إلى منصبه باستخدام القوة.
وأضافت التحريات أن القيادات الإخوانية المتهمة، اتفقوا أيضا مع ذوي الأنشطة الإجرامية لشل حركة الدولة، واستعمال القوة والعنف مع القوات المسلحة ومأموري الضبط القضائي أمام دار الحرس الجمهوري لتحقيق أغراضهم.