تحركات برلمانية لمواجهة ارتفاع أسعار الأدوية.. ومطالب بتطبيق التسعير العادل وتذليل عقبات المصنعين والمستثمرين

نواب عن أرتفاع أسعار الأدوية فى مصر:
إعطاء أولوية قصوى لتشجيع صناعات الأدوية بصفة عامة
أهمية مراجعة أسعار الأدوية لتحقيق استقرار السوق
بحث سبل دعم الصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية

طالب عدد من اعضاء مجلس النواب بأهمية تطبيق التسعير العادل للأدوية لتحقيق أستقرار فى السوق وتخفيف الأعباء على كاهل المواطنين خصوصا فى ظل الأزمة الاقتصادية العالمية التى انعكست على جميع الدول المختلفة وعلى رأسهم مصر.
فى البداية، أعلن الدكتور أيمن محسب عضو مجلس النواب عن استيائه بسبب تفاقم ازمة الدواء فى مصر بشكل ملحوظ سواء باختفاء أصناف منه أو ارتفاع الأسعار مما انعكس على ظهور السوق السوداء.
تطبيق التسعير العادل للأدوية
وقال "محسب" ل"صدى البلد"، إنه قام بتقديم طلب احاطة خلال الاونة الماضية بشأن تطبيق التسعير العادل للأدوية لتحقيق استقرارها فى السوق ولتخفيف الأعباء عن المواطنين، مؤكدًا على أهمية وضع الحكومة هذا الملف على رأس أولوياتها لبحث سبل دعم الصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية خاصة مع تراجع القوة الإنتاجية لمصانع الدواء وهو ما أثر على حجم المعروض بالسوق المحلي.
وأوضح النائب، أن سوق الدواء في مصر يضم 174 مصنعا، و47 مصنعا تحت الإنشاء، و720 خط إنتاج بجودة وتقنية عالية ومصر، حيث تستهلك 4 مليارات أنبوبة دواء سنويا، وذلك وفقا للأرقام الرسمية التى أعلنتها هيئة الدواء المصرية.
وشدد "محسب"، على أن إصلاح سوق الدواء المصري يبدأ من تذليل العقبات التى تواجه المصنعين والمستثمرين في مجال الدواء، موضحا أن المصنعين يواجهون أزمة بسبب ثبات أسعار الأدوية رغم الزيادة المضاعفة في التكلفة بسبب ما يواجهه العالم من ارتفاع في أسعار مدخلات الإنتاج، بالإضافة إلى إرتفاع سعر الصرف الذي تعرضت له مصر على مدار الشهور الماضية.
وتابع: "الأدوية من السلع التى يتم تسعيرها جبريا ولا يمكن تحريك سعرها إلا بقرارات من رئيس هيئة الدواء المصرية"، مؤكدا أن ثبات الأسعار مع زيادة التكلفة يؤدى إلى مأزق كبير يواجه صناعة الدواء، مطالبا بتحرك فورى من الحكومة للتعرف على مشكلات هذه الشركات وما تواجهه من ضغوط، من أجل الحفاظ على استقرار هذا السوق الذي مس صحة المصريين، فضلا عن تحقيق المعادلة الصعبة التى تسمح ببيع الأدوية بسعرها العادل حتى لا تتكبد الشركات خسائر كبيرة تدفعها لخفض الإنتاج، وأيضا بما يضمن عدم تحميل المواطن مزيد من الأعباء.
وطالب النائب أيمن محسب، الهيئة المصرية للدواء بمراجعة أسعار الأدوية لتحقيق استقرار السوق في أقرب وقت ممكن، ومن ثم توافر جميع الأصناف التى يعاني المريض المصري من الحصول عليها، ويضطر لشرائها من السوق السوداء بضعف ثمنها، وهو السوق الذي يسمح بتسلل الأدوية المغشوشة وغير المرخصة.
ومن جانبه، طالب النائب محمود قاسم عضو مجلس النواب من الحكومة بصفة عامة ومن وزارة الصحة والسكان مواجهة ظاهرة الارتفاعات المستمرة والجنونية فى أسعار الدواء خاصة أن زيادة أسعار الادوية وصلت لنحو 2000 صنف دواء بنسبة 15% منذ يناير 2023 وحتى منتصف أغسطس الجاري وذلك فى ضوء تصريحات أدلى بها علي عوف رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية في مصر.
وتساءل " قاسم " فى سؤال تقدم به للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس النواب لتوجيهه الى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان قائلاً : لماذا لاتقوم الحكومة بالرقابة الحقيقية على اسعار الادوية ؟ ومن المسئول عن تسعير الدواء ؟ وكيف يتم زيادة اسعار 2000 صنف دوائى فى أقل من عام ؟ موضحاً أن سوق الدواء المصرية شهد زيادات متتالية في الأسعار خلال السنوات الماضية بسبب نقص المواد الخام اللازمة للإنتاج أو تكدسها بالموانئ لعدم وجود السيولة الدولارية المطلوبة للإفراج عن البضائع اضافة الى ارتفاع أسعار الشحن والخامات عالمياً وكذلك أسعار الكهرباء.
وطالب النائب محمود قاسم من الاسراع فى ايجاد حلول عاجلة لمشكلة استيراد لنحو 90% من مدخلات الأدوية المصنعة محلياً من الهند والصين لانخفاض التكلفة ، مؤكدا على ضرورة أن تعطى الحكومة اولوية قصوى لتشجيع صناعات الادوية بصفة عامة وصناعات مدخلات الادوية بصفة خاصة بدلاً من استيرادها لتوفير العملة الصعبة خاصة أن مصر بها حوالى 180 مصنعاً في قطاع الأدوية بحجم عمالة مباشرة وغير مباشرة يصل إلى نصف مليون عامل.