تقدم الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى وزير الصحة بشأن تطبيق التسعير العادل للأدوية لتحقيق استقرار في سوق الدواء المصري في أقرب وقت ممكن، مشيرا إلى أن سوق الدواء المصري الأضخم إقليميا حيث يتجاوز حجمة 170 مليار مستحضرات بشرية فقط، ومنذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسي الحكم عمل على تحسين صناعة الأدوية، حيث أطلقت الدولة استراتيجية الدواء في مصر 2030 التي بدأت منذ عام 2014. وقال «محسب» في طلبه، إنه خلال الشهور الماضية تفاقمت أزمة الدواء بشكل ملحوظ سواء باختفاء أصناف تهم قطاع كبير من مرضي الأمراض المزمنة، أو إرتفاع أسعارها، وهو ما ساهم في ظهور السوق السوداء وبعض الظواهر الأخرى والتى لم يكن لها وجود في سوق الدواء المصري على مدار السنوات الماضية. وأكد عضو مجلس النواب، على ضرورة أن تضع الحكومة هذا الملف على رأس أولوياتها لبحث سبل دعم الصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية خاصة مع تراجع القوة الإنتاجية لمصانع الدواء وهو ما أثر على حجم المعروض بالسوق المحلي، موضحا أن سوق الدواء في مصر يضم 174 مصنعا، و47 مصنعا تحت الإنشاء، و720 خط إنتاج بجودة وتقنية عالية ومصر، حيث تستهلك 4 مليار أمبوبة دواء سنويا، وذلك وفقا للأرقام الرسمية التي أعلنتها هيئة الدواء المصرية. وشدد «محسب»، على أن إصلاح سوق الدواء المصري يبدأ من تذليل العقبات التي تواجه المصنعين والمستثمرين في مجال الدواء، موضحا أن المصنعون يواجهون أزمة بسبب ثبات أسعار الأدوية رغم الزيادة المضاعفة في التكلفة بسبب ما يواجهه العالم من ارتفاع في أسعار مدخلات الإنتاج، بالإضافة إلى إرتفاع سعر الصرف الذي تعرضت له مصر على مدار الشهور الماضية. وتابع: «أن الأدوية من السلع التي يتم تسعيرها جبريا ولا يمكن تحريك سعره إلا بقرارات من رئيس هيئة الدواء المصرية»، مؤكدا أن ثبات الأسعار مع زيادة التكلفة يؤدى إلى مأزق كبير يواجه صناعة الدواء، مطالبا بتحرك فورى من الحكومة للتعرف على مشكلات هذه الشركات وما تواجهه من ضغوط، من أجل الحفاظ على استقرار هذا السوق الذي مس صحة المصريين، فضلا عن تحقيق المعادلة الصعبة التي تسمح ببيع الأدوية بسعرها العادل حتى لا تتكبد الشركات خسائر كبيرة تدفعها لخفض الإنتاج، وأيضا بما يضمن عدم تحميل المواطن مزيد من الأعباء. وطالب النائب أيمن محسب، الهيئة المصرية للدواء بمراجعة أسعار الأدوية لتحقيق استقرار السوق في أقرب وقت ممكن، ومن ثم توافر جميع الأصناف التي يعاني المريض المصري من الحصول عليها، ويضطر لشرائها من السوق السوداء بضعف ثمنها، وهو السوق الذي يسمح بتسلل الأدوية المغشوشة وغير المرخصة.
