رئيس شعبة تصنيع الأدوية ل"البوابة نيوز": 650 دواء "ناقصًا" في مصر ليس لها بدائل.. قطاع الأدوية يعاني للحصول على الدولار لاستيراد المواد الخام.. والمريض لا يحتمل الانتظار.. بدون تجارب سريرية مصر مغيبة

قطاع الأدوية يعانى للحصول على الدولار لاستيراد المواد الخام.. والمريض لا يحتمل الانتظار.. بدون تجارب سريرية مصر خارج نطاق التقدم العلمي.. «اتحاد الصناعات» لا يملك اتخاذ قرارات ضد «بؤر بير السلم» لعدم وجود قوانين
تعانى صناعة الأدوية في مصر من عدة أزمات، وخاصة في الآونة الأخيرة بسبب ارتفاع أسعار المواد الخام اللازمة للصناعة، بسبب أزمة ارتفاع سعر الدولار التي تمر بها مصر.
وما زال مصنعو الأدوية ينادون بوضع حلول جذرية لسد الفجوة بين أسعار المواد الخام المستوردة وأسعار الأدوية الثابتة في مصر بقرار من وزارة الصحة، ما يضغط على المصنع والمستورد، الأمر الذي أدى إلى وصول عدد الأدوية الناقصة من الأسواق المصرية إلى 650 دواء تعالج أمراضا مختلفة.
وفى هذا السياق كان لنا حوار مع الدكتور أحمد العزبى رئيس شعبة الأدوية باتحاد الصناعات، الذي سرد أهم المشكلات والعوائق التي تواجه صناعة الدواء في مصر، ووضع حلول مقترحة أمام المسئولين للنظر فيها للقضاء على الأزمات.
■ في البداية نود أن نعرف أهم الأزمات التي تواجه صناعة الدواء في مصر؟
- هناك أزمات ترتبط بالمستهلكين، وأبرزها عدم توافر بعض الأدوية بالسوق المصرية نظرا لثبات أسعار الأدوية في ظل ارتفاع أسعار المواد الخام المستوردة وندرة موارد النقد الأجنبى، حيث إن المواد البترولية والأدوية تعد من السلع المسعرة في مصر، لكن الدولة تدعم المواد البترولية ولا تدعم الأدوية في فروق الأسعار، ما يجبر المستورد والمنتج على تحمل فروق الأسعار أو التوقف عن استيراد المواد الخام، ما يتسبب في اختفاء الدواء من السوق، إضافة إلى تأخر البنوك في الاستجابة لفتح الاعتمادات المستندية اللازمة لاستيراد الأدوية، ما يؤدى إلى تأخر استيراد المواد الخام أو الأدوية تامة الصنع من الخارج.
ومن المشكلات التي تواجه صناعة الأدوية في مصر أيضا، المشكلة الفنية المتعلقة بتحاليل منتجات الأدوية سواء المستوردة أو المنتجة محليا، حيث إنه من المتعارف عليه في جميع أنحاء العالم أن يتم تسجيل المنتج ثم يتحمل المنتج مسئولية التحليل في مصنعه عن طريق عينات عشوائية ويحاسب المصنع في حالة وجود خلل، ولكن في مصر يتم التحليل قبل التسجيل في المعامل المركزية للرقابة الدوائية ما يؤدى لاستغراق وقت طويل بين الإنتاج والطرح بالأسواق ويجعل دورة رأس المال أطول.
أما عن توفير البنك المركزى العطاءات الاستثنائية لجلب الأدوية والسلع الأساسية المحتجزة في الموانئ، فنحن لم نشعر بذلك ونواجه صعوبة في فتح الاعتمادات المستندية، وقطاع الأدوية يواجه أزمة كبرى بعد قيام المركزى برفع سعر الدولار في ظل ثبات أسعار الأدوية، وقطاع الأدوية لا يستطيع الاعتماد على السوق السوداء بسبب التسعير الرسمى، وهناك اعتمادات مستندية كثيرة مطلوب فتحها ومتوقفة لدى البنوك، في ظل اعتماد مصانع الأدوية في مصر على المواد الخام المستوردة بشكل كامل.
■ لماذا لا نمتلك مصانع المواد الأولية للأدوية في مصر؟
- كان لدينا في وقت سابق مصانع المواد الخام للأدوية، ولكنها تعثرت بسبب التغيرات الاقتصادية إلى أن توقفت بشكل كامل، ورغم الأزمة لم يغلق مصنع واحد من المصانع العادية التي تعتمد على الخامات المستوردة من الخارج، وإغلاق بعض المصانع كان نتيجة خلل فنى، كما أن صناعة الأدوية خالية تماما مما يسمى بالاحتكار، فالسوق مفتوحة أمام الجميع على حد سواء، والمنافسة الشريفة أساس التعاملات بين موزعى الأدوية.
■ كم يبلغ عدد مصانع الأدوية في مصر وحجم الاستثمارات في المجال؟
- لدينا في مصر 130 مصنع أدوية، ويمتلك كل مصنع شركة توزيع باستثمار يقدر بنحو من 200 إلى 250 مليون جنيه للمصنع الواحد، وينقسم كل مصنع إلى قطاع إنتاج وقطاع تسويق وقطاع الرقابة.
■ ما الإجراءات التي يتخذها المسئولون عن صناعة الدواء للقضاء على ظاهرة مصانع «بير السلم»؟
- اتحاد الصناعات لا يملك اتخاذ قرارات حيال تلك الأماكن التي تعمل في مجال تصنيع الدواء بالمخالفة للقوانين، ولكن سبق أن طالبنا بوضع رقابة على بيع ماكينات تصنيع الأدوية بعد أن تتخلص منها المصانع لشراء الماكينات الأحدث أو لانتهاء عمرها الافتراضى، فما يحدث أن المصنع يبيع الماكينة ليشتريها بعد ذلك شخص غير متخصص ويقوم بتصنيع الأدوية بهدف التربح، وللأسف كل القرارات في هذا الصدد غير مفعلة وبالتالى فإن أزمة مصانع «بير السلم» مستمرة.
■ ماذا عن أزمة الأدوية الممنوعة من التداول؟
- لدينا أزمة فعلية تتعلق بأدوية المسكنات، وخاصة تلك التي تعالج الآلام الشديدة كآلام السرطان، حيث إن تلك الأدوية تؤثر على الحالة المزاجية للمريض، ما فتح الباب أمام استغلال البعض لها كمخدرات، ويأتى على رأسها المورفين ومشتقاته، ما يضطر الصيدليات إلى وقف التعامل في تلك الأدوية بدون روشتة الطبيب، وتلك المشكلة موجودة بجميع دول العالم وتتم مواجهتها بتخصيص صيدليات بعينها في كل حى لصرف تلك الأدوية، حتى تكون عملية الرقابة محكمة ولضمان العثور على الأدوية، حيث إنه لا بدائل لها.
■ كم يبلغ عدد الأدوية الناقصة من السوق المصرية؟ وأبرزها؟
- النواقص التي لها بدائل 800 صنف، والنواقص التي ليس لها بدائل 650 صنفا، ويأتى على رأسها نقط وبخاخات الأنف وحقن ال anti-rh وحقن فيتامين «د» لكساح الأطفال، وعلاجات multiple sclerosis وقطرات فحص قاع العين وغالبية العلاجات المستوردة، وبعض حقن الأمراض النفسية، وحقن الصبغة ونيتروجلسرين سبراى للقلب، وrifampicicn للدرن بكل أنواعه، وكل يوم يزيد عدد الأدوية الناقصة بسبب أزمة الدولار، والأزمة تكمن في اعتقاد المريض في الشفاء عن طريق علاج بعينه، وبالتالى فإنه يرفض استبداله حتى لو وجد البديل، كأن يتواجد الدواء بتركيز 50 ويختفى تركيز 100، وهنا يمكن معالجة الأمر بالحصول على قرصين مثلا.
■ ما آخر ما وصلت إليه المناقشات حول قانون «الدواء المصرى»؟
- تم الاتفاق على بنود القانون بنسبة 90٪، وتم ذكر التحفظات لمراعاة تعديلها قبل إقرار القانون، على أن يتم رفع القانون لوزير الصحة لإبداء رأيه ثم رئيس الوزراء، وبعد ذلك يعرض على مجلس النواب لإقراره، ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من كل إجراءات اعتماد القانون خلال 3 شهور بحد أقصى، وتضم الهيئة المصرية للأدوية وفقا للقانون 15 عضوا أبرزهم رئيس الجمهورية وممثلون عن وزارات الصحة والدفاع والمالية والداخلية والصناعة والزراعة، وممثلون عن النقابات الطبية والصيدلة واتحاد الصناعات والغرف التجارية والمجتمع المدنى، إضافة إلى أساتذة جامعات من كليات الطب والصيدلة والهندسة الطبية، ويستند القانون على ملامح قوانين الأدوية الدولية على أن تخرج منه لوائح تنفيذية بعد إقراره.
■ ما ردك على ما يشاع حول اختلاف خامات تصنيع أدوية التأمين الصحي عن غيرها؟
- لا يوجد فروق في نسب المواد الخام بين التأمين الصحى والصيدلية، فعلى سبيل المثال هناك شركة أجنبية تنتج مضادا حيويا معروفا في مصر، وقعت اتفاقا مع شركة مصرية لإنتاج العلاج ذاته وتوزيعه في التأمين الصحى ليكون بسعر منخفض عن المصنع في الشركة الأجنبية، وأكد العاملون بالمصنع أن المنتج لا يختلف وإنما يتم وضع العلامة المصرية فقط على منتج التأمين الصحى، وذلك في ظل إلغاء الدعم عن الأدوية فيما عدا بعض أنواع الأنسولين.
■ في النهاية.. ما الرسائل التي توجهها لوزير الصحة ومحافظ البنك المركزي؟
- أطالب وزير الصحة بسرعة العمل على إقرار قانون هيئة الأدوية في أقرب وقت ممكن لضمان استقرار صناعة الدواء، والتعاون مع وزير البحث العلمى لإصدار قانون «التجارب السريرية» لما له من أهمية في الأبحاث الدوائية، وبدونه تظل مصر في منأى عن تطور البحث العلمى، أما عن محافظ البنك المركزى فأطلب منه توفير العملات الصعبة اللازمة لاستيراد الأدوية والمواد الخام اللازمة لصناعتها لأن المريض لا يحتمل الانتظار.
تعانى صناعة الأدوية في مصر من عدة أزمات، وخاصة في الآونة الأخيرة بسبب ارتفاع أسعار المواد الخام اللازمة للصناعة، بسبب أزمة ارتفاع سعر الدولار التي تمر بها مصر.
وما زال مصنعو الأدوية ينادون بوضع حلول جذرية لسد الفجوة بين أسعار المواد الخام المستوردة وأسعار الأدوية الثابتة في مصر بقرار من وزارة الصحة، ما يضغط على المصنع والمستورد، الأمر الذي أدى إلى وصول عدد الأدوية الناقصة من الأسواق المصرية إلى 650 دواء تعالج أمراض مختلفة.
وفى هذا السياق كان لنا حوار مع الدكتور أحمد العزبى رئيس شعبة الأدوية باتحاد الصناعات، الذي سرد أهم المشكلات والعوائق التي تواجه صناعة الدواء في مصر، ووضع حلولا مقترحة أمام المسئولين للنظر فيها للقضاء على الأزمات.