سوق الدواء.. طلب إحاطة لوزير الصحة بشأن تطبيق التسعير العادل للأدوية

تقدم الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى وزير الصحة؛ بشأن تطبيق التسعير العادل للأدوية؛ لتحقيق استقرار في سوق الدواء المصرية في أقرب وقت ممكن، مشيرًا إلى أن سوق الدواء المصرية الأضخم إقليميًّا؛ حيث يتجاوز حجمها 170 مليار مستحضرات بشرية فقط، ومنذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكم عمل على تحسين صناعة الأدوية، حيث أطلقت الدولة استراتيجية الدواء في مصر 2030 التي بدأت منذ عام 2014.
وقال محسب، في طلبه، إنه خلال الشهور الماضية تفاقمت أزمة الدواء بشكل ملحوظ؛ سواء باختفاء أصناف تهم قطاعًا كبيرًا من مرضى الأمراض المزمنة، أو ارتفاع أسعارها، وهو ما أسهم في ظهور السوق السوداء وبعض الظواهر الأخرى، والتي لم يكن لها وجود في سوق الدواء المصرية على مدى السنوات الماضية.
وأكد عضو مجلس النواب ضرورة أن تضع الحكومة هذا الملف على رأس أولوياتها؛ لبحث سبل دعم الصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية، خصوصًا مع تراجع القوة الإنتاجية لمصانع الدواء، وهو ما أثر على حجم المعروض بالسوق المحلية، موضحًا أن سوق الدواء في مصر تضم 174 مصنعًا، و47 مصنعًا تحت الإنشاء، و720 خط إنتاج بجودة وتقنية عالية، حيث تستهلك 4 مليارات أمبوبة دواء سنويًّا، وذلك وفقًا للأرقام الرسمية التي أعلنتها هيئة الدواء المصرية.
وشدد محسب على أن إصلاح سوق الدواء المصرية يبدأ من تذليل العقبات التي تواجه المصنعين والمستثمرين في مجال الدواء، موضحًا أن المصنعين يواجهون أزمة بسبب ثبات أسعار الأدوية رغم الزيادة المضاعفة في التكلفة؛ بسبب ما يواجهه العالم من ارتفاع في أسعار مدخلات الإنتاج، بالإضافة إلى ارتفاع سعر الصرف الذي تعرضت إليه مصر على مدار الشهور الماضية.
وتابع النائب: "الأدوية من السلع التي يتم تسعيرها جبريًّا ولا يمكن تحريك سعرها إلا بقرارات من رئيس هيئة الدواء المصرية"، مؤكدًا أن ثبات الأسعار مع زيادة التكلفة يؤدي إلى مأزق كبير يواجه صناعة الدواء، مطالبًا بتحرك فوري من الحكومة للتعرف على مشكلات هذه الشركات وما تواجهه من ضغوط، من أجل الحفاظ على استقرار هذه السوق التي مست صحة المصريين، فضلًا عن تحقيق المعادلة الصعبة التي تسمح ببيع الأدوية بسعرها العادل؛ حتى لا تتكبد الشركات خسائر كبيرة تدفعها لخفض الإنتاج، وأيضًا بما يضمن عدم تحميل المواطن مزيدًا من الأعباء.
وطالب النائب أيمن محسب الهيئة المصرية للدواء بمراجعة أسعار الأدوية لتحقيق استقرار السوق في أقرب وقت ممكن، ومن ثم توافر جميع الأصناف التي يعاني المريض المصري الحصولَ عليها، ويضطر إلى شرائها من السوق السوداء بضعف ثمنها، وهي السوق التي تسمح بتسلل الأدوية المغشوشة وغير المرخصة.