تشهد أزمة المحطة النووية تضاربًا كبيرًا في التصريحات، ففي الوقت الذي تعلن فيه الحكومة عن عدم نيتها نقل المحطة النووية، يؤكد المعتصمون على إصرارهم في نقل المحطة واسترجاع أراضيهم. أكدت فايزة أبو النجا، وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، أنه لا رجعة عن إنشاء أول محطة نووية في مصر على أرض الضبعة، وهذا ما سيؤكده مجلس الشعب القادم، مشيرة إلى أن أى اعتداء على أراضى الدولة لا يترتب عليه بأي حال من الأحوال وضعًا قانونيًا. وهو ما أكده الدكتور إبراهيم العسيرى، مستشار وزارة الكهرباء وكبير مفتشى الوكالة الدولية للطاقة النووية سابقًا أن هذا المكان تمت الموافقة عليه من جميع الجهات وذلك بعد دراسات استمرت لأعوام، حيث إن هناك مواصفات خاصة لا بد أن تتوافر فى المكان الذى يتم فيه إنشاء أى محطة نووية، أهمها البعد عن أحزمة الزلازل، وأن يكون قريبًا من أماكن التبريد وأن تكون الأرض ذات طبيعية جيولوجية معينة حيت إن المفاعل يتمتع بالأوزان والمعدات الثقيلة لذا يجب أن تكون الأرض صلبة بعيدة الفوالق والشقوق. وتكثف إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن مطروح جهودها لسرعة الكشف عن الجناة في وقائع تخريب وإتلاف وإهدار المال العام للدولة داخل أرض المحطة النووية بالضبعة. وكانت النيابة قد أصدرت أمس الأول السبت، قرارًا بانتداب لجنة من هيئة المحطات النووية وتوليد الكهرباء لتقدير قيمة تلفيات بممتلكات المحطة، بالإضافة إلى انتداب لجنة من الإدارة الهندسية بمحافظة مطروح لتحديد قيمة التلفيات بالمباني التي تم هدمها بالمحطة النووية بالضبعة. ومن جانبه، نفى الدكتور حسن يونس، وزير الكهرباء والطاقة، وجود تسرب إشعاعي في منطقة الضبعة النووية بعد اقتحام بعض الأهالى للمنطقة، وقال الوزير إنه تم إرسال متخصصين لأرض الضبعة، ولم يكن هناك أى إشعاع موجود فى المنطقة، محذرًا الأهالى من العبث بالأجهزة الموجودة فى أرض المحطة. كما نفى يونس ما تردد بشأن تحويل أرض المشروع إلى منطقة ترفيهية، مشيرًا إلى أن هناك مدينة سكنية بالمنطقة للعاملين وهو ما يؤكد عدم وجود أى مخاطر من المحطة. ومن ناحية أخرى، عقد اللواء حسين فكرى، مدير أمن مطروح، اجتماعًا بقيادة المنطقة الشمالية لبحث جميع الحلول المقترحة للخروج من الأزمة الحالية، على أن يتم وضع هيبة الدولة ومصالح الأهالي في الاعتبار عند اتخاذ القرار فى هذه القضية. وذلك بحضور ممثلين عن المنطقة الشمالية والمنطقة الغربية العسكرية ووزارة الكهرباء وهيئات المحطات النووية وبعض ممثلى المعتصمين ومدير أمن مطروح. وأضاف أنه سيتم رفع تقرير فورى للدكتور كمال الجنزورى، رئيس مجلس الوزراء، كخطوة جادة فى سبيل إنهاء الصراع بالمدينة. وأشار مستور أبو شكارة مسئول اللجنة التنسيقية لمعتصمي الضبعة، إلى أن الاجتماع أسفر عن تأجيل بحث موضوع المحطة النووية بالضبعة، لحين بدء جلسات مجلس الشعب وتشكيل لجنة من أعضاء المجلس وفنيين متخصصين للبحث عن بدائل أخرى للموقع الحالي بمدينة الضبعة. كما أنه تم اقتراح ثلاثة بدائل: الأول غرب بمطروح، والذي قوبل بالرفض من ممثلي معتصمي المحطة والآخران بمحافظتي سيناء والبحر الأحمر. وأضاف، أنه تم طرح اقتراح بصرف تعويضات أو تقليص المساحة الحالية للمحطة والتي تبلغ 45 كم 2 و قوبل بالرفض أيضًا. وقد شهدت مدينة الضبعة، إطلاق نار مكثف أمام منطقة المحطة النووية بالضبعة احتفالاً بما توصل إليه الاجتماع بالبحث عن بدائل أخرى لإقامة المحطة.
