مفيش تعويم ولا زيادة في أسعار البنزين والفائدة.. 3 مفاجآت سارة للمصريين

يترقب المصريون خلال الأيام الجارية عددا من الأخبار المهمة التي تخص المواطن والأوضاع الاقتصادية وفي مقدمتها نتائج اجتماع لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المقرر له الخميس 3 أغسطس المقبل، لتحديد أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، وأيضا للرد على تساؤل هل سيكون هناك تحريكا في سعر صرف الجنيه أمام الدولار أم لا؟.
كما يترقب المصريون اجتماع لجنة تسعير المواد البترولية لمعرفة أسعار البنزين والوقود الجديدة.
وبالتالي فإن المصريين يترقبون معرفة أسعار الفائدة، وسعر الجنيه أمام الدولار، وأسعار البنزين، فيما زفت العديد من التقارير والوكالات العالمية أخبارا سعيدة.
تثبيت أسعار البنزين
وأكد تقرير للشرق بلومبرج، أن تراجع أسعار النفط عالميا في الربع الثاني لهذا العام، واستقرار سعر الجنيه أمام الدولار في السوق الرسمي والموازي، قد يدفع الحكومة للإبقاء على أسعار البنزين والوقود دون تغيير خلال الربع الثالث من هذا العام.
وتوقع مسئول حكومي، أن تثبت لجنة تسعير المواد البترولية، خلال الربع الحالي، أسعار البنزين، نتيجة تراجع الأسعار العالمية في الربع الثاني واستقرار سعر الصرف الرسمي، فيما تقدر الحكومة سعر برميل النفط عند 80 دولاراً في موازنة السنة المالية الحالية 2023-2024، ودعم المواد البترولية عند 119.4 مليار جنيه.
وكانت لجنة التسعير رفعت أسعار السولار جنيهاً واحداً إلى 8.25 جنيه للتر في اجتماع مايو الماضي، وأبقت على أسعار البنزين، بعدما كانت رفعتها في اجتماع مارس الماضي.
في هذا الصدد، قال مدحت يوسف، نائب رئيس هيئة البترول السابق، إن تثبيت أسعار البنزين والوقود هو الأقرب للتنفيذ، في الربع الحالي، بعد تراجع الأسعار العالمية، متوقعا أيضا أن ترتفع أسعار المازوت للقطاع الصناعي ومحطات الكهرباء بسبب ارتفاع أسعاره عالمياً.
اجتماع البنك المركزي
وحول اجتماع لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي والمقرر له 3 أغسطس المقبل، "الخامس للجنة هذا العام"، فقد توقعت مؤسسة مورجان ستانلي، إحدى أكبر المؤسسات المصرفية بالولايات المتحدة، أن يبقى البنك المركزي ، على سعر الفائدة دون تغيير، عند مستوى 18.25%، نتيجة الأخبار الإيجابية بشأن الطروحات الحكومية الأولية والتحسن المستمر في ميزان المدفوعات.
فيما توقعت المؤسسة في تقريرها بأن يلجأ البنك المركزي لرفع أسعار الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس أي بنسبة 2%، في اجتماع لجنة السياسية المقرر عقده سبتمبر المقبل ليصل سعر الفائدة إلى 20.25%.
وأكدت المؤسسة الأمريكية في تقريرها حول الاقتصاد المصري، أن رفع الفائدة قد يكون مبررا حال كانت مصر تريد إحراز تقدم بالسياسة النقدية لامتصاص معدلات التضخم، والتحول لنظام سعر صرف مرن للجنيه، كما هو محدد بموجب برنامج صندوق النقد الدولي.
وتوقع بدء تراجع معدل التضخم على أساس سنوي إلى 13.6 نهاية عام 2024، بعدما يصل إلى ذروته لمستويات 38% بسبب تبعات ارتفاع أسعار الوقود والعملات، بعدما ارتفع معدل التضخم السنوي إلى 40.3% فبراير الماضي، مقارنة ب 31.2 في يناير بحسب بيانات سابقة للبنك المركزي.
الجنيه أمام الدولار
أما عن تحريك سعر صرف فقد زف مورجان ستانلي خبرا مفرحا، متوقعا عدم إجراء أي تعديلات على سعر صرف الجنيه أمام الدولار حتى شهري سبتمبر وأكتوبر المقبلين، قبل إجراء المراجعة الثانية لصندوق النقد الدولي مع الحكومة، مشيرا إلى أن مصر سوف تحقق تقدما في برنامج صندوق النقد الدولي، لتأمين التمويل والحصول على باقي دفعات القرض الأخير.
ومن المقرر أن تجتمع لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي، للمرة الخامسة هذا العام، يوم الخميس 3 أغسطس المقبل، وذلك لبحث ومناقشة أسعار الفائدة الجديدة على الإيداع والإقراض، وذلك بعدما عقدت 4 اجتماعات حتى الآن خلال عام 2023 الجاري، وكان الاجتماعات في 2 فبراير الماضي، و30 من مارس، و18 مايو، و22 يونيو، وبهذا يكون اجتماع الخميس 3 أغسطس هو الخامس الخامس للجنة السياسة النقدية.
ورفع البنك المركزي خلال 4 اجتماعات هذا العام أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية في البنك، مرة واحدة كانت في اجتماع مارس وبمقدار 200 نقطة أساس أي بنسبة 2%، لتصبح أسعار الفائدة في مصر كالتالي 18.25% و19.25% و18.75% للإيداع والإقراض والعملية الرئيسية، على الترتيب.
كما قررت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي في اجتماعها الأخير 22 يونيو الماضي، الإبقاء على سعر كل من عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، إلى جانب سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي وذلك عند مستوى 18.25%، 19.25% و18.75%.