بي إن بي باريبا يتوقع رفعًا جديدًا لأسعار الفائدة في مصر خلال أغسطس

توقعت مذكرة بحثية لبنك بي إن بي باريبا أن يعود البنك المركزي المصري لدائرة رفع أسعار الفائدة مجددًا خلال النصف الثاني من العام الجاري مع زيادتها بنسبة لا تقل عن 1% في كل من اجتماعي لجنة السياسة النقدية في أغسطس ونوفمبر المقبلين مع تسارع معدلات التضخم.
وقررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري تثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماعها نهاية الأسبوع الماضي وذلك بعد رفعها في الاجتماعين الماضيين بواقع 1% في مارس، و2% في مايو الماضيين.
وبقيت أسعار الفائدة في البنك المركزي بعد القرار عند مستوى 11.25% للإيداع، و12.25% للإقراض.
وتعود لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي لعقد اجتماعها الجديد في 18 أغسطس القادم وهو خامس اجتماعاتها خلال العام الجاري لبحث مصير الفائدة على الإيداع والإقراض بحسب جدول الاجتماعات المنشور على موقع المركزي.
وبحسب مذكرة بي إن بي باريبا فإنه من المرجح أن يتسارع التضخم أكثر خلال الأشهر المقبلة ليبلغ ذروته عند 17.7% في أكتوبر.
وكان معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية واصل الصعود لكن بوتيرة أقل خلال مايو الماضي ليسجل 15.3% مقابل 14.9% في أبريل، بحسب ما أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، في بيان سابق له.
وسجل معدل التضخم السنوي في المدن ارتفاعًا إلى 13.5% في مايو مقابل 13.1% في أبريل الماضي.
ويتجاوز معدل التضخم السنوي في المدن بذلك النطاق المستهدف الذي وضعه البنك المركزي لمعدل التضخم السنوي عند مستوى 7% (بزيادة أو نقصان 2%) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022.
وتتوقع المذكرة أن تتخذ لجنة تحديد أسعار الوقود قرارًا برفع أسعار الوقود محليًا خلال اجتماعها في النصف الأول من يوليو الجاري.
وقال إن أسعار النفط العالمية ارتفعت بنسبة 14% حتى الآن مقارنة بالربع السابق، وتراجع سعر الجنيه بنسبة 15%.
وتحدد اللجنة أسعار الوقود وفقًا لمعادلة سعرية تعتمد على أسعار النفط العالمية وسعر الصرف.
وبحسب المذكرة فإن التدفقات من الدول الخليجية إلى مصر والدعم متعدد الأطراف يمنح البنك المركزي فسحة للتنفس.
وأوضح أن الحكومة المصرية عززت الاقتراض متعدد الأطراف بأسعار ميسرة ودعم دول مجلس التعاون الخليجي لتعويض ما تبقى من متطلبات التمويل، وخفف هذا الضغط على وزارة المالية لقبول عوائد أعلى على الأوراق طويلة الأجل.
وقال بي إن بي باريبا إن وزارة المالية قبلت 59% من المبالغ المطلوبة في مزادات بيع أذون وسندات الخزانة الأسبوعية نظرًا لارتفاع أسعار الفائدة.
وكانت مصر حصلت على وديعة بقيمة 5 مليارات دولار من البنك المركزي المصري في مارس الماضي.