متى يجتمع البنك المركزي لبحث مصير سعر الفائدة في مصر؟

يحبس سوق المال أنفاسه ترقبا لنتيجة قرار الاجتماع القادم للجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري لحسم مصير سعر الفائدة بعد رفع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي للفائدة 0.5% الأسبوع الماضي.
وأشار بنك بي إن بي باريبا في تقرير حديث له إن المركزي المصري قد يعقد اجتماعًا طارئًا هذا الأسبوع لرفع سعر الفائدة بنسبة 2%، قبل الاجتماع المقرر سابقًا للبنك هذا الشهر.
إلا أن مصادر مصرفية مطلعة قالت لمصراوي أمس، إن لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي ستجتمع في موعدها ولا يوجد ما يستدعي تغيير ذلك لحسم الجدل في وجود اجتماع استثنائي للمركزي قريبا.
ويعقد البنك المركزي اجتماع لجنة السياسة النقدية يوم الخميس بعد القادم الموافق 19 مايو الجاري لبحث مصير سعر الفائدة على الإيداع والإقراض، ليكون هذا الاجتماع هو الأول اجتماع منذ اجتماعه الاستثنائي في مارس الماضي وعقب قرار الفيدرالي الأمريكي برفع الفائدة على الدولار للمرة الثانية على التوالي.
وكان البنك المركزي المصري قرر يوم 21 مارس الماضي رفع أسعار الفائدة بنسبة 1% بشكل مفاجئ وذلك في اجتماع استثنائي للجنة السياسة النقدية، ليسجل سعر الفائدة 9.25% على الإيداع و10.25% على الإقراض.
كما وافق في نفس اليوم لبنكي الأهلي ومصر على إصدار شهادة مرتفعة العائد 18% سنويا لمدة عام ويصرف عائدها شهريا التي جمعت أرصدة تفوق 625 مليار جنيه حتى الآن بهدف السيطرة على الضغوط التضخمية المستوردة بسبب اضطرابات سلاسل الإمداد عالميا.
وكان مقرر للجنة السياسة النقدية الاجتماع في 24 مارس الماضي، إلا أن هذا الاجتماع ألغي بعد عقد اجتماع استثنائي.
وكان مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي-البنك المركزي-أقر الأربعاء الماضي رفع الفائدة على الأموال الفيدرالية بنصف نقطة مئوية، لتصل إلى 1%، وهي أكبر زيادة منذ عام 2000.
وتأتي هذه الخطوة من قبل الاحتياطي الفيدرالي بهدف كبح التضخم الذي بلغ أعلى مستوياته منذ 40 عاماً عند 8.5%.
وحدد البنك المركزي المصري 8 اجتماعات للجنة السياسة النقدية خلال العام الجاري بمثابة اجتماع كل 45 يوما تقريبا لبحث مصير الفائدة عقد منهم اثنين في فبراير ومارس، ويتبقى له 8 اجتماعات خلال العام الجاري في 19مايو و23 يونيو، و18 أغسطس و22 سبتمبر، و3 نوفمبر و22 ديسمبر بحسب جدول الاجتماعات المنشور على موقعه الإلكتروني.
وكان خبراء ومصرفيون توقعوا في تقرير نشر على مصراوي في وقت سابق أن يتجه البنك المركزي المصري لرفع أسعار الفائدة بين 0.5 و2% خلال الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية في 19 مايو الجاري، وذلك بعد القرار الأمريكي اليوم برفع أسعار الفائدة بنسبة 0.5% بهدف استباق الارتفاع المتوقع في معدلات التضخم، وللحفاظ على جاذبية الأصول المحلية، والحد من خروج الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة.