نقابة الصحفيين تدرس وقف الانتخابات

قال سيد أبو زيد محامى نقابة الصحفيين لموقع " صدى البلد " إن " النقابة تدرس إمكانية استمرار إجراء انتخاباتها غدا الجمعة من عدمه ".
وأضاف إن الشئون القانونية بالنقابة شرعت في تقديم استشكال ردا على حكم القضاء الإدارى ، الخميس ، بوقف انتخابات نقابة الصحفيين ، إلا أن الإجراءات توقفت بسبب غلق خزينة المحكمة مما عطل تقديم الاستشكال .
كانت محكمة القضاء الإداري قد قضت بوقف إجراء انتخابات نقابة الصحفيين المقرر عقدها ، حيث أوقفت المحكمة قرار فتح باب الترشيح للانتخابات على منصبي النقيب وعضوية مجلس النقابة ، وأمرت المحكمة بتنفيذ الحكم بمسودته وبدون إعلان .
ورحبت خيرية شعلان مدير تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط وعضو تجمع " صحفيون يستحقون الديمقراطية" بالحكم لعدم شرعية مجلس النقابة القائم والنقيب بحكم المحكمة الدستورية العليا فى يناير 2011 ، الذى قضى بعدم دستورية القانون 100 لسنة 1993 الخاص بتنظيم النقابات المهنية مما يجعل كل مجالس النقابات المهنية في حكم المنحلة بصدور الحكم .
وأضافت أن مجلس النقابة أصر على الاستمرار و اتخاذ العديد من الإجراءات الباطلة مثل تفعيل القانون 100 رغم بطلانه ، وسمحوا بتدخل القضاء منذ بداية فتح باب الترشيح رغم مطالبات الصحفيين بالعمل بقانون النقابة و اقتصار دور القضاء على عمليتى الفرز الاقتراع وأن تترك الانتخابات لإشراف شيوخ المهنة من الصحفيين بحكم خبرتهم الصحفية .
وأضافت أن كافة الإجراءات السابقة التى اتخذها مجلس النقابة لن يعتد بها وسيتم تشكيل لجنة من الجمعية العمومية خلال 60 يوما وبدء فتح باب الترشيح من جديد ، كما أكدت أن محاولات مجلس النقابة تقديم استشكال للمحكمة هى مجرد محاولة لتعطيل الإجراءات وتضييع الوقت لأنه فى حالة رفع الاستشكال سترفضه المحكمة لعدم الاختصاص.
وكانت المحكمة قد أكدت في حيثيات حكمها أنه تبين لها من الأوراق صدور قرار الدعوة لعقد الجمعية العمومية التي ستدعو لإجراء انتخابات النقابة من مجلس ليس له صفة قانونية ، حيث صدر حكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية القانون 100 الخاص بالنقابات المهنية ، الأمر الذي يترتب عليه بطلان جميع القرارات التي تصدرت من هذا المجلس باعتباره غير قانوني وفقا لحكم المحكمة الدستورية .
وقالت مصادر قضائية أن الإجراء القانوني التالي للحكم هو التقدم باستشكال لوقف تنفيذ حكم القضاء الإداري يقدم أمام محاكم مجلس الدولة باعتبارها الجهة صاحبة الاختصاص بذلك ، لحين صدور حكم نهائي وبات من المحكمة الإدارية العليا عقب الطعن علي حكم القضاء الإداري .
وكان خالد العطفي أحد المرشحين لعضوية انتخابات مجلس النقابة قد أقام دعواه أمام المحكمة التي طالب فيها بوقف ذلك القرار استنادا إلى أن الذي قام بتوجيه الدعوى لإجراء الانتخابات هو وكيل أول النقابة صلاح عبد المقصود (القائم بأعمال نقيب الصحفيين) بينما ينص قانون نقابة الصحفيين على أن يقوم بتوجيه الدعوة لإجراء الانتخابات نقيب الصحفيين المنتخب .