القضاء الإداري يقضي بوقف انتخابات الصحفيين والنقابة لم تتمكن من الاستشكال

قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة - اليوم - بوقف قرار فتح باب الترشيح لانتخابات نقابة الصحفيين على منصبي النقيب وعضوية مجلس النقابة، على نحو يؤدي إلى وقف إجراء الانتخابات برمتها والتي كان من المقرر أن تجري غدا .
وكان خالد العطفي أحد المرشحين لعضوية انتخابات مجلس النقابة قد أقام دعواه أمام المحكمة التي طالب فيها بوقف ذلك القرار استنادا إلى أن الذي قام بتوجيه الدعوى لإجراء الانتخابات هو وكيل أول النقابة صلاح عبد المقصود (القائم بأعمال نقيب الصحفيين) بينما ينص قانون نقابة الصحفيين على أن يقوم بتوجيه الدعوة لإجراء الانتخابات نقيب الصحفيين المنتخب.
وبمجرد صدور الحكم ، عقد مجلس نقابة الصحفيين برئاسة القائم بأعمال النقيب صلاح عبدالمقصود اجتماعا طارئا لبحث الموقف ، تقرر خلاله التقدم باستشكال على الحكم. وحاول المستشار القانوني لنقابة الصحفيين سيد أبوزيد التقدم على الفوربالاستشكال لإجراء الانتخابات فى موعدها المقررغدا الجمعة ، إلا أنه لم يتمكن من ذلك لصدور الحكم في وقت متأخر من يوم العمل الرسمي ، وواجهت مستشار النقابة مشكلة انصراف الموظفين ومسؤول الخزنة التي ينبغي أن يورد لها رسوم الاستشكال في مجلس الدولة ، فتوجه إلى محكمة عابدين لكن قابلته نفس الصعوبات.
ولم يعد أمام النقابة إلا الطعن في الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا ، حيث يمكن أن تحكم في الشق المستعجل بإجراء الانتخابات .
وأصبح شرط إجراء الانتخابات الآن تنازل خالد العطفي مقيم الدعوى عن تنفيذ الحكم.
واتصلت المشهد بخالد العطفي لسؤاله عما إن كان سيتازل عن تنفيذ الحكم حتى تجري الانتخابات ، فقال إن ترك القضية كان يجب أن يتم أمام القاضي ، وأن النقابة تعاملت بغير اكتراث ، ومن ثم فإن تنازله لم يعد مفيدا من الناحية القانونية.
على صعيد آخر تجمع عدد كبير من المرشحين لعضوية المجلس أمام قاعة الإجتماعات بالنقابة معترضين على القرار ، وأكدوا تنظيم وقفة إحتجاجية وتصعيد الأمر ، وأوضح المعترضون أن قرار وقف الانتخابات صدر بعد فوات الأمان وبعد أن تم إنفاق أموال كثيرة على الدعاية الإنتخابية وتهيئة الجميع نفسه لإجراء الانتخابات غدا الجمعة.