تراجع الاحتياطي الأجنبي للهند لأدني مستوي له من 13 شهرا ليبلغ 5ر293 مليار دولار حتى السادس من شهر يناير الحالي وذلك بسبب إعادة تقييم الأصول بالنقد الأجنبي التي تراجعت بثلاثة مليارات دولار لتبلغ 260 مليار دولار طبقا لتقرير البنك المركزي الهندي. وذكرت مجلة (بلوتكيل إيفندز) الأسبوعية أن التحويلات وصادرات الخدمات ستساعد الهند علي تعويض عجزها التجاري غير المعتاد والذي بلغ ما بين 155 إلي 160 مليار دولار، مشيرة إلي أن صادرات الهند بلغت 192.69 مليار دولار في الفترة من أبريل إلي نوفمبر عام 2011 بينما الواردات بلغت 309.5 مليار دولار مما تسبب في عجزا يقدر بحوالي 91ر116 مليار دولار . وأوضحت أن واردات الهند من البترول بلغت 94.11 مليار دولار بارتفاع يقدر بنحو 42.67 في المائة في الفترة السابق ذكرها بالمقارنة بنحو 66 مليار دولار عن نفس الفترة من العام المالي السابق بينما الواردات الهندية غير البترولية ارتفعت إلي 215.41 مليار دولار، بزيادة نحو 25.46 في المائة بالمقارنة 171.70 مليار دولار عن العام السابق. وأشارت إلي أن العجز في الحساب الجاري للهند زاد إلي 3.7 في المائة بالنسبة للناتج الإجمالي المحلي في الربع الثاني من العام المالي الحالي والذي من المتوقع أن يبلغ 4.5 في المائة في الربع الثالث من العام المالي الحالي .