البنك المركزى: 6,6 مليار دولار عجزًا بالميزان التجارى

ارتفع حجم العجز فى الميزان التجارى بنسبة 6.0% خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر من العام المالى الجارى ليصل حجم العجز 6.6 مليار دولار، ويعزى ذلك إلى ارتفاع المدفوعات عن الواردات السلعية بمعدل 9.3% إلى 12.7 مليار دولار، وارتفاع حصيلة الصادرات السلعية بنسبة 13.2% إلى 6.1 مليار دولار.
وأرجع بيان صادر عن البنك المركزى، اليوم، ارتفاع حجم الواردات السلعية نتيجة لارتفاع الواردات البترولية بنسبة 14.3%، والواردات غير البترولية بنسبة 8.7%، كما أرجعت ارتفاع الصادرات السلعية إلى ارتفاع الصادرات البترولية بنسبة 15.1% والصادرات غير البترولية بنسبة 11.7%.
أسفرت المعاملات الخارجية خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر من العام المالى 2010 – 2011 طبقًا لبيان المركزى عن فائض كلى بميزان المدفوعات يصل إلى 14.7مليون دولار، مقابل 2.1 مليار دولار خلال العام السابق له، رغم اتساع العجز فى ميزان المعاملات الجارية بنسبة 62.6% إلى 802.2 مليون دولار، مقابل 493.4 مليون دولار خلال نفس فترة المقارنة، حيث أسفر الحساب الرأسمالى والمالى عن صافى تدفق للداخل بلغ 1.0 مليار دولار، مقابل 2.8 مليار دولار خلال فترة المقارنة.
وأظهر بيان المركزى تراجع فائض الميزان الخدمى بنسبة 20.6% إلى 2.6 مليار دولار خلال الربع الأول من العام المالى الجارى، مقابل 3.3 مليار دولار خلال العام السابق، حيث سجلت متحصلات النقل ارتفاعًا بنسبة 17.9% لزيادة حصيلة رسوم المرور فى قناة السويس بنسبة 13.3% إلى 1.3 مليار دولار، مقابل 1.1 مليار دولار، كما ارتفعت الإيرادات السياحية بنسبة 13.1% لتسجل 3.7 مليار دولار، مقابل 3.2 مليار دولار، لارتفاع عدد الليالى السياحية إلى 43.0 مليون ليلة.
وأشار البنك المركزى إلى تراجع متحصلات دخل الاستثمار بنسبة 68.2% لتصل 82.0 مليون دولار، مقابل 258.2 مليون دولار، خلال فترة المقارنة لانخفاض دخل الاستثمارات على الحافظة المالية والفوائد على الودائع بالخارج، مع زيادة عائد الاستثمار الأجنبى المحول للخارج من 972.3 مليون دولار إلى 1.9 مليار دولار.