بعد ضغوط دولية.. إسرائيل تتراجع عن تمرير «قانون الجمعيات» المثير للجدل

كشفت وسائل إعلام عبرية، عن تراجع حكومة الاحتلال الإسرائيلية، عن تمرير ما يعرف ب"قانون الجمعيات" المثير للجدل الذي كان من المقرّر عرضه في الكنيست اليوم الأحد، وذلك في أعقاب ضغوط دولية وأمريكية.
ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن مصدر سياسي رفيع، إن مشروع القانون المتعلق بمنظمات مدنية لن يعرض الأحد على اللجنة الوزارة للتشريع في الكنيست، وأنه ستتم إعادة فحص القانون المقترح بعد القلق الذي عبرت عنه عدة دول بهذا الخصوص".
وبحسب الصحيفة العبرية، فإن القانون الذي بادر به عضو الكنيست أرييل كيلنر من الليكود سيجعل من الصعب على الفلسطينيين تلقي المساعدة من الحكومات الأجنبية.
ووفقًا للقانون ، لن تعترف حكومة الاحتلال الإسرائيلية بالجمعية التي تتلقى تبرعًا من حكومة أجنبية كمؤسسة عامة أو كمؤسسة غير ربحية ، وسيتعين عليها دفع ضريبة 65% على كل تبرع.
وتعتمد منظمات حقوق الإنسان التي تنشط في داخل الاحتلال وتساعد الفلسطينيين في الأراضي المحتلة وتنتقد ممارسات الاحتلال، بشكل كبير على المساعدات الغربية وخاصة الأوروبية.
وفي الأيام الأخيرة ، أعرب عدد من الدول عن معارضتها الشديدة لقانون الجمعيات ، بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا وفرنسا وبريطانيا العظمى والسويد وبلجيكا وأيرلندا والاتحاد الأوروبي.
قال متحدث الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر، في الإيجاز الصحفي مساء الأربعاء بواشنطن: "لن أتكهن بأشياء قد تحدث، سأقول فقط كمسألة عامة، إن الولايات المتحدة تدعم الدور الأساسي للمنظمات غير الحكومية كجزء من المجتمع المدني".
وأضاف ميلر: "نعتقد أنها ضرورية لحكومة ديمقراطية ومتجاوبة وشفافة، ونعتقد اعتقادا راسخا أن المجتمع المدني يجب أن تتاح له الفرصة والفضاء للعمل وجمع الموارد في جميع أنحاء العالم".
وغرد سفراء ألمانيا وهولندا وبلجيكا بنفس نص التغريدة التي أشاروا فيها إلى أنهم سيواصلون إثارة الموضوع مع إسرائيل.
وجاء في نص التغريدة، أن "مشروع قانون ضرائب المنظمات غير الحكومية هو مصدر قلق بالغ لنا وللعديد من شركاء إسرائيل الدوليين".
وأضاف السفراء الثلاثة: "تعتبر العلاقات الحيوية وغير المقيدة بين المجتمعات المدنية ذات قيمة أساسية في ديمقراطياتنا الليبرالية. سنستمر في إثارة الموضوع مع أصدقائنا الإسرائيليين".
أما سفارة إيرلندا فقالت في تغريدة: "يشكل مشروع القانون الخاص بفرض الضرائب على المنظمات غير الحكومية مصدر قلق شديد لإيرلندا وللعديد من شركاء إسرائيل الدوليين".
وأضافت: "إن المجتمع المدني النشط والمستقل هو قيمة أساسية في نسيج ديمقراطياتنا الليبرالية. سنستمر في إثارة هذه القضية من خلال جميع القنوات المتاحة".
بدوره غرد سفير النرويج، كار أس: "نحن قلقون للغاية بشأن مشروع قانون ضرائب المنظمات غير الحكومية. الدور الحاسم للمجتمع المدني النابض بالحياة هو شرط أساسي للديمقراطية الليبرالية".
وأضاف: "سنواصل إثارة المسألة مع أصدقائنا الإسرائيليين".
من جهته، غرد سفير السويد، إريك أوانهاج، إن "وجود مجتمع مدني حيوي وقوي أمر حاسم لكل ديمقراطية. لذلك نحن قلقون للغاية بشأن مشروع قانون ضرائب المنظمات غير الحكومية الذي من شأنه أن يحد بشدة من المجتمع المدني الإسرائيلي".
وأضاف: "كصديق لقد أثرت، وسوف أواصل إثارة هذه القضية".