صادقت حكومة الاحتلال الإسرائيلي، مؤخرًا، على برنامج شامل لتقديم مزايا مالية واجتماعية لأفراد قوات الاحتياط في الجيش الإسرائيلي، وذلك في ظل تصاعد التقارير حول النقص الحاد في صفوف الجنود المقاتلين داخل قطاع غزة، نتيجة العمليات العسكرية المستمرة ورفض العديد من الجنود مواصلة القتال. وتبلغ القيمة الإجمالية للبرنامج الجديد نحو 3 مليارات شيكل، ويتضمن حزمة من المزايا، أبرزها إعفاءات ضريبية، ومنح مالية لأرباب العمل الذين يستعينون بجنود الاحتياط، وأولوية في برامج الإسكان الحكومية، بالإضافة إلى منح للجنود المسرحين ومحفظة رقمية شخصية للترفيه والرفاهية تصل قيمتها إلى 5000 شيكل، إلى جانب دعم خاص للشركات الصغيرة والمتوسطة. عاجل- جيش الأحتلال يحقق في حادثة سقوط قنابل على الأراضي الإسرائيلية ويفيد بإصابة 7 جنود جيش الاحتلال يعلن إصابة 9 من جنوده بانفجار عبوة ناسفة في منطقة الشجاعية نقص حاد في القوات المقاتلة بقطاع غزة وتأتي هذه الخطوة في وقت حرج يشهد فيه جيش الاحتلال أزمة حقيقية في القوى البشرية، لا سيما بعد تصاعد الرفض الشعبي والداخلي لأداء الخدمة العسكرية في قطاع غزة، حيث أظهرت تقارير عبرية وجود نقص حاد في صفوف الجنود المقاتلين، ما دفع الحكومة لتقديم حوافز واسعة في محاولة للاحتفاظ بالجنود وتشجيع آخرين على الالتحاق بالخدمة. رفض جماعي من جنود احتياط في سلاح الطب الإسرائيلي في سياق متصل، كشفت هيئة البث الإسرائيلية عن تقديم عشرات من جنود الاحتياط في سلاح الطب، برتب تبدأ من "مقدّم" فما دون، التماسًا جماعيًا يعربون فيه عن رفضهم العودة إلى الخدمة العسكرية في غزة. وأوضح الأطباء والمسعفون المقاتلون الموقعون على العريضة، أن قرارهم بالامتناع عن المشاركة مجددًا في العمليات العسكرية نابع من اعتراضهم على الدعوات السياسية التي تطالب بالاستيلاء على أراضي الفلسطينيين في قطاع غزة وتوطين الإسرائيليين فيها، وهو ما اعتبروه انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي.
الاحتجاجات تتزامن مع تعثر مفاوضات صفقة المحتجزين وأكد الرافضون للخدمة أن أحد الدوافع الرئيسية وراء قرارهم هو الجمود الحاصل في مسار التفاوض بشأن المرحلة الثانية من صفقة تبادل المحتجزين، وهو ما يزيد من حالة الإحباط والقلق داخل صفوف القوات. وأشاروا إلى أن استمرار العمليات العسكرية دون أفق سياسي واضح، إلى جانب التوجهات التي يرونها مخالفة للمعايير القانونية والإنسانية الدولية، قد تدفع مزيدًا من الجنود إلى رفض العودة للميدان، رغم المزايا المعلنة. أزمة متفاقمة داخل جيش الاحتلال رغم الحوافز الحكومية ويعكس رفض الخدمة من قِبل عدد متزايد من جنود الاحتياط في جيش الاحتلال مدى الأزمة الأخلاقية والسياسية التي يواجهها الجيش الإسرائيلي في حربه المستمرة على قطاع غزة، في ظل غياب حل سياسي شامل، وازدياد الضغوط الدولية الرافضة لسياسات الاحتلال وعملياته العسكرية. ومن غير المتوقع أن تحل المزايا المالية وحدها أزمة التمرد المتصاعدة في صفوف القوات، في ظل استمرار المأزق السياسي والعسكري الذي تعيشه حكومة الاحتلال على أكثر من صعيد.