قلق أوروبي أمريكي من مشروع قانون إسرائيلي يستهدف مؤسسات حقوق الإنسان

أخرج مشروع قانون إسرائيلي يستهدف مؤسسات حقوق الإنسان العديد من سفراء دول الاتحاد الأوروبي في إسرائيل عن صمتهم بعد أن عارضته واشنطن.
وتبحث اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشؤون التشريع، الأحد، مشروع القانون الذي بادر إليه عضو الكنيست من حزب "الليكود" اليميني أرئيل كالنر، ويستهدف مؤسسات حقوق الإنسان التي ترفض الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.
وقال كالنر في تغريدة على تويتر، الخميس: "في الأسبوع المقبل، سيتم تقديم مشروع قانون بادرت إليه لفرض ضرائب كبيرة على الأموال المتدفقة من الدول والكيانات الأجنبية إلى المنظمات الإسرائيلية غير الربحية".
وخرج سفراء ألمانيا وهولندا وبلجيكا والسويد وإيرلندا والنرويج لدى إسرائيل بتغريدات متزامنة، مساء الخميس، ضد مشروع القانون الجديد.
وقبلهم، قال متحدث الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر، في الإيجاز الصحفي مساء الأربعاء بواشنطن: "لن أتكهن بأشياء قد تحدث، سأقول فقط كمسألة عامة، إن الولايات المتحدة تدعم الدور الأساسي للمنظمات غير الحكومية كجزء من المجتمع المدني".
وأضاف ميلر: "نعتقد أنها ضرورية لحكومة ديمقراطية ومتجاوبة وشفافة، ونعتقد اعتقادا راسخا أن المجتمع المدني يجب أن تتاح له الفرصة والفضاء للعمل وجمع الموارد في جميع أنحاء العالم".
وغرد سفراء ألمانيا وهولندا وبلجيكا بنفس نص التغريدة التي أشاروا فيها إلى أنهم سيواصلون إثارة الموضوع مع إسرائيل.
وجاء في نص التغريدة، أن "مشروع قانون ضرائب المنظمات غير الحكومية هو مصدر قلق بالغ لنا وللعديد من شركاء إسرائيل الدوليين".
وأضاف السفراء الثلاثة: "تعتبر العلاقات الحيوية وغير المقيدة بين المجتمعات المدنية ذات قيمة أساسية في ديمقراطياتنا الليبرالية. سنستمر في إثارة الموضوع مع أصدقائنا الإسرائيليين".
أما سفارة إيرلندا فقالت في تغريدة: "يشكل مشروع القانون الخاص بفرض الضرائب على المنظمات غير الحكومية مصدر قلق شديد لإيرلندا وللعديد من شركاء إسرائيل الدوليين".
وأضافت: "إن المجتمع المدني النشط والمستقل هو قيمة أساسية في نسيج ديمقراطياتنا الليبرالية. سنستمر في إثارة هذه القضية من خلال جميع القنوات المتاحة".
بدوره غرد سفير النرويج، كار أس: "نحن قلقون للغاية بشأن مشروع قانون ضرائب المنظمات غير الحكومية. الدور الحاسم للمجتمع المدني النابض بالحياة هو شرط أساسي للديمقراطية الليبرالية".
وأضاف: "سنواصل إثارة المسألة مع أصدقائنا الإسرائيليين".
من جهته، غرد سفير السويد، إريك أوانهاج، إن "وجود مجتمع مدني حيوي وقوي أمر حاسم لكل ديمقراطية. لذلك نحن قلقون للغاية بشأن مشروع قانون ضرائب المنظمات غير الحكومية الذي من شأنه أن يحد بشدة من المجتمع المدني الإسرائيلي".
وأضاف: "كصديق لقد أثرت، وسوف أواصل إثارة هذه القضية".
ولم تعلق إسرائيل رسميا على المواقف المعارضة لمشروع القانون حتى صباح الجمعة.
وكان كالنر قد وجه في تغريدة انتقادات إلى مبعوث الاتحاد الأوروبي بالأراضي الفلسطينية سفين كون فون بورجسدورف بعد انتقاده في إحدى الجلسات (لم يحدد تاريخها) الاحتلال الإسرائيلي.
وقال كالنر: "حقيقة أن رئيس وفد الاتحاد الأوروبي السيد بورجسدورف يعتقد أن اليهود يحتلون الأرض التي عادوا إليها، هي المشكلة الصغيرة في القصة"، وفق تعبيره.
وأضاف: "المشكلة أنه بالإضافة إلى اتخاذ هذا الموقف، فإن الدول الأجنبية، وخاصة من أوروبا لا تتوقف عن العمل داخل الدولة اليهودية من خلال تمويل منظمات المجتمع المدني".
وأشار تحديدا إلى المنظمات الحقوقية الإسرائيلية "السلام الان" و"عيمق شافيه" و"هناك قانون".
وكانت صحيفة "هآرتس" أشارت الأربعاء إلى أنه "ستواجه المنظمات غير الربحية معدل ضريبة بنسبة 65 % على دخلها".
وقالت: "تسلط المذكرة التفسيرية المصاحبة لمشروع القانون الضوء على أن هدفه هو الحد من التدخل الأجنبي في الديمقراطية الإسرائيلية من خلال فرض الضرائب".
وفي حال إقرار مشروع القانون من قبل اللجنة الوزارية لشؤون التشريع فإنه يحال إلى الكنيست (البرلمان) ويخضع لعملية تصويت قبل أن يصبح قانونا.
وتنشط في إسرائيل عشرات المنظمات الحقوقية الإسرائيلية (تتلقى غالبيتها تمويلا أوروبيا) التي تنتقد سياسات الاحتلال، وتدافع عن الفلسطينيين وتسلط الضوء على معاناتهم وتساندهم في المحاكم الإسرائيلية.