الحوار الوطني.. الجيل يقدم رؤية خاصة في الوصاية على المال بلجنة الأسرة والتماسك المجتمعي

تقدم حزب "الجيل الديمقراطي" برؤية خاصة في موضوع الوصايا على المال، بلجنة الأسرة والتماسك المجتمعي بالمحور الاجتماعي بالحوار الوطني، حيث تضمن رؤية الحزب إجراء تعديلات على قانون الولاية على المال رقم 119 لسنة 1952.

قدم المقترح نيابة عن الحزب، الدكتورة مشيرة حسين، أمينة لجنة المرأة بحزب الجيل، الأمين العام المساعد للحزب.
وقالت أمينة لجنة المرأة بحزب الجيل، إن قانون الولاية على المال، والجاري العمل به حتى الآن، يواجه العديد من القصور التشريعي، الأمر الذي يتطلب المعالجة السريعة، لا سيما أن الكثير من الأمهات الأرامل تعانين الأمرين بعد وفاة الزوج للحصول على مستحقات أبنائها سواء من الجد أو العم.

ودعا الحزب إلى إدخال تعديلات على القانون، تجعل الولاية والوصاية المالية حق للأم، فهي المؤتمنة على أطفالها والمهمومة بهم والأحن عليهم.

كما دعا الحزب إلى إدخال تعديلات على قوانين الأحوال الشخصية، بما ينص على تمكين المرأة في المعاملات المالية والقانونية لأطفالها، ومنح الولاية والإشراف للأم والوصاية وخاصة في الحالات العاجلة، عن طريق قاضي الأمور الوقتية؛ تيسيرًا للأمور المتعلقة بالقاصر، مثل: إجراء العمليات الجراحية، واستخراج الأوراق الرسمية، والإشراف على إدارة أمواله لمصلحته بما يعود عليه بالنفع وفي الأحوال التي يقدرها القاضي، بالإضافة إلى قواعد الولاية على ما يتضمن نصه أن يكون للأم الحق في التصرف في مال القاصر فيما يؤول إليه من مالها الخاص.

وطالبت الدكتورة مشيرة حسين، أمينة لجنة المرأة بحزب الجيل، الأمين العام المساعد للحزب، بجانب ذلك، منح المرأة مكانة مساوية للرجل فيما يتعلق بالولاية على الأسرة.

وأكدت الدكتورة مشيرة حسين، أن الحزب مع التعديل والإضافة في قانون الوصاية، بحيث ييسر إجراءات استخراج الأموال من التركة في حالة احتياج القصر إليها، وكذلك طرق وضع أموال القصر، وغيرها من الأمور التي تمس حياة القصر.

وأضافت أمينة لجنة المرأة بحزب الجيل، أن الأم هي الأجدر والأولى برعاية أبنائها، لذلك فإن الوصاية المالية حق الأم، فهي التى تعرف كامل احتياجات أطفالها، لا سيما تلك التي لا تتعلق بالمأكل والمشرب، لأن احتياجات الأطفال ليست فقط مأكل ومشرب فقط، بل تعليم وتنمية مواهب ومتطلبات كثيرة لا يعلم عنها الجد أو أي وصي آخر.

ودعا الحزب في المقترح، إلى إدخال تعديل على بعض أحكام قانون الولاية على المال ( قانون رقم 119 لسنة 1952 )، بهدف الحفاظ على أموال الصغار واستثمارها، بما يتيح الوصاية المالية للأم بعد الأب مباشرة.

وقالت الدكتورة مشيرة حسين، إن فلسفة قانون الولاية على المال، هي ليس فقط من أهم السبل لحماية مال الصغير حتى يبلغ رشده، بل وسيلة لضمان استقرار ونمو هذه الأموال إذا ما كانت عاملة في مجال الاستثمار أو كانت في صورة شركات.

ودعت الدكتورة مشيرة حسين، إلى تطوير هذا المال والعمل على نموه وضمان زيادته، حتى يضمن مصلحة الصغير حتى يكبر، خاصة أن قيمة العملة في تراجع، فهي تفقد قيمتها مع الزمن، خاصة ما إذا كانت فترة الولاية كبيرة، تجعل استفادة الصغير من الأموال حين يبلغ السن القانونية هي استفادة ضئيلة.