تتواصل الأزمة داخل نقابة المهندسين بين النقيب العام المهندس طارق النبراوي، وهيئة المكتب، منذ قرارات عمومية 6 مارس العاصفة. أزمة عاصفة بنقابة المهندسين نجحت نقابة المهندسين، الإثنين 6 مارس 2023، في عقد الجمعية العمومية العادية التي دعا إليها المجلس الأعلى للنقابة، وذلك بحضور 3431 مهندسا، وبحسب عدد كبير من المهندسين - اعتبر حضور الجمعية هو "الأكبر مقارنة بالجمعيات السابقة". وكان من بين القرارات التي وافق عليها المشاركون في الجمعية العمومية وتسببت في أزمة طاحنة فيما بعد، الموافقة بالأغلبية على تغيير الأمانة العامة للنقابة (الأمين العام - الأمين المساعد)، وتكليف مجلس النقابة باختيار أمانة جديدة. ويصر النقيب على سحب الثقة من الأمين العام لنقابة المهندسين يسري الديب، والأمين العام المساعد أحمد صبري، فيما نجح الأول في تخطي صلاحيات النقيب العام من خلال عقد أكثر من اجتماع للمجلس الأعلى للنقابة بدون حضور النبراوي. وكان من بين القرارات التي نجح الأمين العام لنقابة المهندسين في الحصول عليها خلال الاجتماعات "جرت جميعها في غياب النبراوي"، الموافقة على الدعوة لعقد جمعية عمومية عاجلة؛ لسحب الثقة من النقيب العام نهاية الشهر الجاري. ووجه مجلس نقابة المهندسين دعوة لأعضاء الجمعية العمومية للمشاركة في انعقاد الجمعية العمومية غير العادية، لبحث سحب الثقة من النقيب العام، ووفقًا للدعوة فإن الجمعية سوف يتم عقدها الثلاثاء 30 مايو بقاعة المؤتمرات بمدينة نصر من الساعة 10 صباحًا حتى 7 مساء، ويكون التصويت على بند وحيد وهو سحب الثقة من النقيب العام. وأوضح الإعلان عن الجمعية العمومية أن المشاركة متاحة لأعضاء الجمعية العمومية المقيدين في جداول النقابة مسددي الاشتراكات حتى 2021. الجمعية العمومية غير العادية وكشف مصدر داخل نقابة المهندسين: "تنعقد الجمعية العمومية غير العادية لسحب الثقة من نقيب مهندسي مصر يوم الثلاثاء الموافق 30 مايو 2023، وذلك بناء على الطلب المقدم من 1960 عضوًا من أعضاء الجمعية العمومية". من ناحيته، أكد النبراوي، أن هذه الدعوة باطلة وغير قانونية ومصيرها البطلان من جانب القضاء، مشيرًا إلى أنه بصدد اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه ذلك، مضيفا: "من أصله فإن الطلب الآخر لسحب الثقة من النقيب منفردًا، لم يستوف إجراءاته القانونية بأن يكون على عريضة واضحة وأن يتم توثيقه أمام النقابة بطريقة معينة"، على عكس الطلب المقدم لسحب الثقة من النقيب والمجلس معا. وأكد مصدر داخل المجلس الأعلى لنقابة المهندسين، أن قرار المجلس بالدعوة لجمعية عمومية طارئة، 30 مايو الجاري، جاء بعد أن تلقى طلبًا من 1960 عضو جمعية عمومية، بسحب الثقة من المهندس طارق النبراوى، معقبا: "هذه الإجراءات هي ما نص عليه قانون النقابة، الذى أكد على أنه يحق ل100 مهندس الدعوة لعمومية طارئة طالما استوفوا الشكل القانونى، واللجوء لوزير الموارد المائية والري يكون في حالة عدم بت المجلس فى الطلب، ودعا النقيب لجلسة السبت المقبل سيحضرها أغلب أعضاء المجلس". وأضاف المصدر: "بالنسبة لاجتماعات المجلس والدعوة للعمومية التى يتحدث النقيب عن عدم قانونيتها، فجميعها قانونية، حيث وجهنا الدعوة للنقيب لحضورها لكنه رفض الحضور، وإذا كانت غير قانونية فليلجأ للقضاء، وهو ما فعله عدد من المهندسين رافضى قرارات وإجراءات عمومية مارس، وأوقفوا قراراتها، مع العلم أن النقيب رفض حضور 3 اجتماعات لمجلس النقابة على مدار شهرين، كما لم يتخذ أى إجراء قانونى ضد قراراتها المختلفة". وسبق أن خاطب نقيب المهندسين، كل الجهات المتعاملة مع النقابة، بإلغاء جميع التفويضات الصادرة باختصاصات نقيب المهندسين الممثل القانوني الوحيد لنقابة المهندسين لدى الجهات الإدارية والقضائية، مؤكدا عدم الاعتداد بأي مكاتبات أو عقود أو اتفاقيات موقعة من غير نقيب المهندسين أو بموجب تفويضات ملغية. الدعوة
