الحوار الوطني.. 30 مشاركا بجلسة القضاء على التمييز يطالبون بضرورة إنشاء مفوضية

انطلقت في الحادية عشر من صباح اليوم الأحد، أولى جلسات المحور السياسي للحوار الوطني بمناقشة بعض القضايا التي تهم المواطنين.
وتعقد الآن جلسة لمناقشة قضية القضاء على كافة أشكال التمييز وهي من ضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة ضمن المحور السياسي.
وتضم الجلسة 30 متحدثا من مختلف التوجهات والأحزاب والقوى السياسية والجماعة الحقوقية وتديرها الدكتورة نيفين مسعد مقرر لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة بالحوار الوطني.
وطالب الحضور بنبذ كافة أشكال التمييز والتي تنتشر بشكل كبير داخل المجتمع المصري وضرورة إنشاء مفوضية لمكافحة التمييز لما تمثله من أهمية لمكافحة وتجريم التمييز، وضرورة قبول الآخر ورفض التعصب.
وتساءل عدد من المشاركين في الجلسة حول سبب تأخر صدور الاستحقاقات ومنها إنشاء المفوضية، مؤكدين أن هناك جزءا من التمييز يظهر في مناهج التعليم والإعلام وقد يحدث هذا عن عمد.
موضوعات المحور السياسي
يقع تحت نطاق المحور السياسي، 5 لجان فرعية كالتالي:
* لجنة الأحزاب السياسية.
* لجنة النقابات ومنظمات المجتمع الأهلي.
* لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي.
* لجنة المحليات.
* لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة.
وتناقش لجنة الأحزاب السياسية 3 ملفات وهي:
* قواعد تعزيز ودعم نشاط الأحزاب و إزالة المعوقات أمامها.
* تشكيل واختصاصات لجنة الأحزاب.
الحوكمة المالية والإدارية داخل الأحزاب.
وتناقش لجنة النقابات ومنظمات المجتمع الأهلي هذه الملفات:
* قانون تنظيم العمل الأهلي ولائحته التنفيذية.
* حل المعوقات أمام العمل الأهلي.
* حل تحديات العمل النقابي.
* حل تحديات التعاونيات.
وتناقش لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي 4 ملفات وهي:
* النظام الانتخابي في ظل الضوابط الدستورية، وينقسم إلى: "قانون مجلس النواب، قانون مجلس الشيوخ".
* الإشراف القضائي بين الدستور والضرورة العملية.
* عدد أعضاء المجلسين.
* التفرغ لعضوية المجلسين.
وتناقش لجنة المحليات ملفين، كالتالي:
* قانون المجالس الشعبية المحلية "الاختصاصات والتشكيل - النظام الانتخابي".
* قانون الإدارة المحلية نحو اللامركزية (التقسيم والهياكل التمويل محافظة القاهرة، العاصمة الإدارية الجديدة).
وتناقش لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة 7 قضايا وهي:
* التعذيب "التعريف - إقامة الدعوى الجنائية - حد الضرر".
* أوضاع السجون "مراكز الإصلاح"، ومراكز الاحتجاز "الاشراف القضائي - اللوائح المنظمة".
* تعديل أحكام الحبس الاحتياطي وتقييد الحرية وقواعد التعويض عنهما والتحفظ على أموالهم والمنع من السفر، استئناف الجنايات، وحماية الشهود والمبلغين.
* حرية التعبير والرأي "أحكام حرية وسائل الإعلام والصحافة واستقلالها وحيادها وتعددها والعقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر والعلانية،
* قانون حرية تداول المعلومات".
قواعد وأحكام تشجيع التفاعل بين الجماعة الأكاديمية المصرية ونظيرتها في الخارج، وحرية البحث العلمي ومتطلباته.
* العقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر والعلانية، الإبداع وحرية الرأي.
وتلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كافة أشكال التمييز، وينظم القانون إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض "مفوضية القضاء على التمييز".